ارتفع الإنفاق الرأسمالي في الميزانية العامة السعودية 17% خلال الأشهر 9 الأولى من 2026، في وقت واصلت فيه الحكومة تنفيذ مشاريع البنية التحتية والبرامج التنموية، رغم التحديات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي 137.6 مليار ريال، بزيادة نحو 20 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ليستحوذ على نحو 12% من إجمالي المصروفات الحكومية، وفقا لبيانات وزارة المالية.

ويعكس نمو الإنفاق الرأسمالي استمرار تخصيص الموارد للمشاريع والأصول التي تدعم النشاط الاقتصادي على المدى الطويل، بما يتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، خصوصا في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية وتطوير القدرات الإنتاجية.

وخلال الربع الثالث وحده، بلغ الإنفاق الرأسمالي نحو 48 مليار ريال، ما يعادل 14% من إجمالي مصروفات الميزانية خلال الفترة.

ويظهر ذلك استمرار تنفيذ برامج ومشاريع خلال العام، في إطار مواصلة تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويكتسب التوجه أهمية في ظل التطورات الجيوسياسية التي أثرت في حركة التجارة وسلاسل الإمداد، ليبرز استمرار الإنفاق على البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، لتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع الاضطرابات والمحافظة على استمرارية الأنشطة الاقتصادية.

استحوذت تعويضات العاملين على الحصة الأكبر من إنفاق الميزانية خلال الربع الثالث، بقيمة 140.3 مليار ريال، تمثل نحو 41% من إجمالي المصروفات البالغة 343.4 مليار ريال، في الربع الثالث. فيما ارتفعت خلال الأشهر 9 الأولى 1% إلى 435.8 مليار ريال.

وجاء استخدام السلع والخدمات في المرتبة الثانية خلال الربع الثالث بنحو 67.5 مليار ريال، ما يعادل 20% من إجمالي المصروفات، يليه الإنفاق الرأسمالي بحصة بلغت 14%.

كما بلغت المصروفات الأخرى 30.8 مليار ريال، ونفقات التمويل 25.7 مليار ريال، فيما وصل الإنفاق على المنافع الاجتماعية إلى 19.4 مليار ريال.

ويظهر توزيع المصروفات أن الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي يذهب إلى تعويضات العاملين وتشغيل الخدمات الحكومية، بالتوازي مع تخصيص موارد للإنفاق الاستثماري والحماية الاجتماعية.

وفي جانب الحماية الاجتماعية، ارتفع الإنفاق الحكومي على المنافع الاجتماعية 8% خلال الأشهر 9 الأولى، ليصل إلى 92.9 مليار ريال، مقابل 86.2 مليار ريال قبل عام.

واستمرار الإنفاق على المنافع الاجتماعية يبرز المحافظة على برامج الحماية الاجتماعية وإبقائها ضمن أولويات السياسة المالية، رغم التحديات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية.