تسارع معدل التضخم في السعودية بشكل طفيف خلال سبتمبر الماضي إلى 1.9% على أساس سنوي، بعد 4 أشهر متتالية من الاستقرار عند 1.8%.

تزامن تسارع التضخم مع زيادة أسرع في أسعار النقل، ثالث أكبر المؤثرين في المؤشر، إلى 2.3% على أساس سنوي.

في المقابل، واصل قسم السكن والكهرباء، ثاني الأقسام تأثيرا في المؤشر، التباطؤ مع تسجيل الإيجارات أقل وتيرة زيادة خلال 47 شهرا عند 3.5 مواصلة التباطؤ للشهر الـ22 على التوالي، ما قلص من أثر تسارع أسعار النقل.

بينما استقر قسم الأغذية والمشروبات الأكبر وزنا في المؤشر عند 1.4% على أساس سنوي.

اقرأ أيضا: استقرار التضخم في السعودية للشهر الرابع عند 1.8% مع تباطؤ الإيجارات الاقتصادية

جاء تباطؤ قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز" مع هدوء الارتفاع في إيجارات المساكن وتسجيلها أدنى وتيرة خلال 47 شهرا بـ3.5%، مواصلة تباطؤها للشهر الـ 22 على التوالي، بفضل تباطؤ إيجارات الرياض للشهر الـ13 على التوالي عند 4% وهو أدنى مستوى في أكثر من 3 أعوام وهي البيانات المتوفرة منذ بدء جمع الهيئة العامة للإحصاء للبيانات.

 توازن عقاري سعودي يضبط السوق والتملك يتجاوز المستهدف

يأتي ذلك في الشهر الـ 18 بعد توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي صدر نهاية مارس الماضي، وحدد 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في العاصمة، فيما جمدت الحكومة السعودية زيادة الإيجارات في الرياض لمدة 5 أعوام ابتداء من 25 سبتمبر الماضي.

إجراءات التوازن العقاري جاءت على خلفية ما تشهده مدينة الرياض من ارتفاعات قياسية في أسعار الأراضي والإيجارات خلال الأعوام الماضية.

 موجة بيع عالمية تضرب أسهم التكنولوجيا مع تزايد مخاوف رفع الفائدة

تضخم أسعار الإيجارات كان قد جاء مع تزايد الطلب على المساكن بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقار إقليمية في السعودية، ما يوجد طلبا على السكن من قبل موظفيها، وتباطؤ المعروض مع انخفاض حركة البناء مع تراجع التمويل العقاري السكني الجديد.

كان صندوق النقد الدولي قد عزا ارتفاع الإيجارات إلى تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير الكبيرة في الرياض وجدة.

أشار الصندوق في تقرير مشاورات المادة الرابعة لـ 2025، إلى أن التضخم في السعودية يبقى تحت السيطرة، متوقعا بقائه قرب مستوياته المستهدفة عند 2% مع تباطؤ إيجارات المساكن.

تسارع معدل التضخم في السعودية إلى 2% خلال 2025 ارتفاعا من 1.5% خلال 2024، فيما تشير توقعات وزارة المالية إلى تسارع طفيف للتضخم خلال العام الجاري 2.1%، ثم الاستقرار عند 1.9% الثلاث أعوام التالية.

هذه المعدلات تضع التضخم في السعودية عند مستويات معتدلة في ظل الأوضاع العالمية الحالية، وتظهر استمرار نمو الطلب دون ضغوط سعرية كبيرة.

توقعات التضخم-02

 من جهته، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل التضخم في السعودية إلى 1.9% خلال عام 2026، مقارنة بنسبة 2% في عام 2025، قبل ارتفاعه إلى 2.2% خلال عام 2027.

استقرار متوقع للتضخم على المدى المتوسط دون 2%

سجل التضخم في السعودية ذروته خلال أغسطس 2020 عند 6.2% بعد أن رفعت الحكومة السعودية ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15% بدءا من يوليو 2020 مع تضرر إيرادات الدولة من جراء تراجع أسعار النفط بالتزامن مع جائحة كورونا، فيما بدأ معدل التضخم في التباطؤ بعد مرور عام على رفع الضريبة مع انتفاء أثرها.

 السعودية أعلى دول العشرين نموا في 2027 وتأثرها بالحرب الأقل

منذ بيانات أغسطس الماضي، اعتمدت الهيئة العامة للإحصاء منهجية جديدة لقياس التضخم، ووفق المنهجية المحدثة، أصبحت "الأغذية والمشروبات" القسم الأكبر وزنا في المؤشر بـ22% بعد أن كان ثانيا بـ18.8% في السابق، بينما تراجع وزن "السكن والمياه والكهرباء والغاز" إلى ثاني أكبر الأوزان بـ19.5% بعد أن كان 25.5%.

حافظ قسم النقل على ترتيبه الثالث بـ14.8% مقابل 13%، فيما تم استحداث قسم جديد بمسمى "التأمين والخدمات المالية" بوزن 5.8% على حساب قسم "العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى" الذي تراجع وزنه إلى 5.8% بعد أن كان 12.6%.

وحدة التحليل المالي