للتأكد من عدم وجود هبوط في قيم الأصول الثابتة يتم إجراء ما يعرف باختبارات الهبوط الدائم. سواء كان مصدره الأصل ذاته (كفاءته) أو عوامل خارجية (الاقتصاد الكلي) وبعد إجراء مثل هذا الاختبار، يلزم توثيقه، فإن كانت القيمة القابلة للاسترداد من الأصل الثابت أقل من قيمته الدفترية يلزم شطب الفرق وتحميله إلى الدخل الفتري حال كشف عملية الهبوط.
ولقد حددت جل المعايير إجراءات تقاس بها قيمة استرداد الأصل، سواء القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية أو القيمة السوقية، كما أنه أيضا يجوز عند زوال أسباب الهبوط العودة مرة أخرى إلى القيمة الدفترية، وتعلية الفرق إلى الدخل مرة أخرى، ولا يجوز تجاوز القيم القيمة الدفترية. وتعديل أقساط الاستهلاك بناءً على القيم الجديدة.
ويحدد معيار الهبوط الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين متطلبات القياس والإثبات في الأصول غير المتداولة (الثابتة وكذلك الشهرة)، بحيث تظهر بعدل المركز المالي ونتائج الأعمال. ولقد اتبع المعيار السعودي نهج المعايير المحلية والدولية في إظهار قيم الأصول غير المتداولة بقيمتها العادلة عند وجود دلائل على انخفاض قيمتها، شريطة ألا تزيد تلك القيم على أساس التكلفة. ولقد فصلت الفقرات من (106 ـــ 120) من المعيار إجراءات اتخاذ قرار وجود هبوط في قيم الأصول الثابتة بما في ذلك تحديد لماذا كان الأصل قد هبطت قيمته وتوقيت تحديد الهبوط والمؤشرات الداخلية والخارجية التي يمكن الاستدلال بها على وجود هبوط في القيمة، وكذلك قياس القيمة الممكن استردادها من الأصل والإجراءات والعوامل التي يلزم مراعاتها لتحديد تلك القيم.
فيعتبر المعيار، كما شأن المعايير الدولية، أن الأصل قد هبطت قيمته إذا كانت قيمته الدفترية أعلى من القيمة التي يمكن استردادها، وبمعنى آخر أن المنافع المستقبلية لذلك الأصل أقل من قيمته الدفترية، فعلى سبيل المثال لو أن مصنعاً أنشئ وقت ارتفاع الأسعار بمبلغ عشرة ملايين ريال ودخله السنوي الصافي 50.000 ريال وانخفضت قيمة الأراضي وتكاليف الإنشاء والقيمة المستردة السنوية، فلا بد أن ينظر إلى القيمة الدفترية لذلك المصنع، أي أن هناك مؤشرات على الهبوط، ويلزم المعيار أن يتم في هذه الحالة وما يشابهها من الحالات مقارنة القيمة الدفترية للأصل مع مقدار التدفقات النقدية، فإن كانت القيمة الدفترية أقل من هذا المبلغ دل على عدم وجود هبوط دائم قي قيمة الأصل، وإلا فإنه يلزم تحديد القيمة الممكن استردادها من الأصل على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة من الأصل أو صافي القيمة السوقية أيهما أقل، وتعد الزيادة على القيمة الدفترية هبوطاً محتملاً قي قيمة الأصل. تكملة الموضوع الأسبوع القادم. والله أعلم ،،،،