عندما أعلنت مجموعة من المستثمرين السعوديين إطلاق خطوط الوفير كناقلة للحجاج والمعتمرين وكناقل عارض تتخذ من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة قاعدة لها، لم يكن يساور مجتمع صناعة النقل الجوي شك في قوة وتميز نموذج العمل الذي فازت به هذه الشركة الوليدة. وبالفعل تم تشكيل الشركة وأتت بطائرتين من نوع جامبو الطراز الأحدث، تم تجهيزهما بـ500 مقعد لكل طائرة وبدأت عملياتها. المفاجأة غير السارة أن خطوط الوفير توقفت فجأة رغم التزامها برحلات معتمدة مسبقًا، مما عرَّضها للكثير من اللوم والإحراج والمسألة القانونية. قد تكون الأسباب التي أدت إلى فشل الوفير متعددة ومختلفة، ولو تم تقييمها ووضعت في قاعدة لكان رأس القاعدة مزيجًا من ضعف قدرات قيادة تلك الشركة وضعف المنصة التشريعية لصناعة النقل الجوي في المملكة. قادة خطوط الوفير قد تكون لديهم خبرات طويلة في إدارة خطوط قارية، إذ إنهم من متقاعدي الخطوط السعودية، ولكن خبراتهم لها مقياس واحد هو التشغيل الجوي وبالنمط التقليدي، وهم معذورون بضعف قدراتهم في التخطيط التجاري؛ لأن عملهم السابق كان ولا يزال مؤسسة حكومية ذات ميزانية سنوية تأتي من خزانة الدولة، حيث معادلة المصروفات والعوائد ليست لها أهمية أو اهتمام. يقول أحد خبراء صناعة النقل الجوي عن خطوط عربية معروفة تعمل في منصة غنية في صناعة السياحة والآثار، كيف لها أن تتطور وتربح ومن يديرها أتى بعد 30 عامًا من الخبرة في تشغيل وصيانة الطائرات العسكرية الروسية القديمة. الاستثمار في إنشاء خطوط جوية ظاهرة؛ لأنه الأكثر إغراء لرجال الأعمال في العالم أجمع، ولكنه الأخطر والأكثر إخفاقًا بين جميع نماذج التجارة لحاجته إلى إدارة عالية الاحترافية تعتمد على منهجيات ذكية وديناميكية تأخذ بجميع الأنشطة الرئيسة والفرعية والجزئية دون إهمال أي منها. لا تزال الفرصة متوافرة أمام الوفير للعودة والنجاح، وأقترح على القائمين عليها إشراك مستثمرين من شركات عالمية ناجحة بنسبة لا تتجاوز نسبة السيادة، وتكليفهم بإعادة هيكلة وإدارة الشركة مع التركيز على الإدارة. قد يكون الاختيار الأفضل من الشركات الناشئة الناجحة في جنوب شرق آسيا، خاصة أن تلك الأسواق تشكل أهم محطات خطوط الوفير.