يعاب على قطاع الاستثمار السعودي الخوف من التعامل مع الصناعات الحديثة غير التقليدية، وذلك يعود بالدرجة الأولى إلى غياب الثقافة الاستثمارية التي تتحمل جزءا منها مؤسسات الدولة المعنية. من الآثار الشاهدة على ذلك التشوه الكبير الذي تعانيه سوق الأوراق المالية لدينا، حيث تضمحل أعداد شركات في قطاعات مهمة مثل صناعات الطاقة والصناعة اللوجستية، بينما السوق متخمة بأعداد كبيرة من شركات التأمين، التي أصبح أكثرها مهددا بالطرد من السوق نتيجة لسوء الأداء. قد لا يعرف الكثير أن السعودية صاحبة سبق تاريخي على مستوى العالم العربي في تمويل شراء الطائرات للناقلات الجوية، حيث مول مصرف الراجحي في ثمانينيات القرن الماضي طائرات لعدد من الخطوط الجوية منها الخطوط التايلاندية وخطوط جارودا الإندونيسية. اليوم، تعاني صناعة النقل الجوي ضعف نمو الاقتصاد في قارتي أمريكا وأوروبا، حيث النسبة الأكبر من حجم عمليات الخطوط الجوية على مستوى العالم، وفي المقابل بدأت تنشأ أسواق واعدة ستعادل وتتفوق على الولايات المتحدة في حجم صناعة النقل الجوي من ناقلات ومطارات، وأهمها الصين. الحجم المالي الضخم المملوك للأفراد في منطقة الخليج العربي وفي دول إسلامية، جله يقبع في مصارف تعاني أصلا ضعف نموذجها التقليدي، ما غيب مخزونها النقدي من المشاركة الحقيقية في مناحي التنمية الحديثة، كالطاقة والنقل والطيران والصناعات الاستراتيجية الأخرى. تنبهت دولة ماليزيا لهذا الأمر فكانت الرائدة في الصيرفة الإسلامية ابتداء من إنشاء مراكز أبحاث لتطوير وتسويق مشتقاتها، فكانت النتيجية أن توجهت تدفقات لأسواق الشرق تستثمر في صناعات جديدة حتى إنشاء الطرق البرية بنظام البناء والاستثمار والإعادة. من الدول الرائدة في تطوير أدوات الاستثمار الإسلامي الكويت حيث شركة (الافكو) لشراء وتأجير الطائرات التي من زبائنها ''الخطوط السعودية''. نحن في حاجة اليوم إلى شركة أو شركتين في مجال شراء وتمويل الطائرات، خاصة أن المملكة كماليزيا من حيث موارد علم الصيرفة الإسلامية وكذلك الموارد المالية. فسوق النقل الجوي في المملكة في حاجة إلى 150 طائرة خلال السنوات العشر المقبلة، والاستثمار في تمويلها يحقق فائدة للطرفين - الممول والناقل - هذا إلى جانب التأثير الاقتصادي المباشر وغير المباشر لصناعة نقل جوي ضخمة وفاعلة في المملكة.