الطاقة الأمريكية الخضراء .. كلما كبر الطموح زاد احتمال الفشل
سحلية الكثبان الرملية لم تصوت في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر)، لكن نتيجة الانتخابات سيكون لها تأثير كبير فيها. في الأشهر المقبلة ستقرر دائرة الأسماك والحياة البرية الأمريكية ما إذا كانت ستدرج السحلية على أنها مهددة بالانقراض – تصنيف يجعل حتى مجرد إزعاج بيئتها جريمة تستوجب العقاب.
هذا مهم كثيرا للسحلية، لكنه مهم أيضا لشركات الحفر والتكسير الهيدروليكي في جنوب شرق نيو مكسيكو وغرب تكساس، التي هي موطن لكثبان البلوط اللامعة التي تعيش فيها السحلية، ومهم كذلك للصخور الحاوية للنفط الصخري في حوض بيرميان، أكثر حقول النفط إنتاجا في العالم.
المخاوف البيئية على وشك الارتفاع في جدول الأعمال الفيدرالي، حيث من المرجح أن يكون التأثير المحتمل محسوسا من حوض بيرميان إلى محطات توليد الكهرباء، ومن الزواحف إلى الطاقة المتجددة. بعد أربعة أعوام من إدارة دونالد ترمب التي سعت إلى فتح المناطق المحمية أمام شركات الحفر، ومحو القيود على التلوث، ودعم إنتاج الوقود الأحفوري باسم تعزيز "الهيمنة الأمريكية على الطاقة"، انتصار جو بايدن الانتخابي جلب الوعد بتغيير مفاجئ.
دعم أكثر من 81 مليون أمريكي، وأغلبية المجمع الانتخابي، مرشحا قال إنه يأمل "الانتقال من صناعة النفط" ووضع الطاقة النظيفة في مركز خطة خضراء بقيمة تريليوني دولار لإزالة الكربون من محطات الكهرباء الأمريكية خلال 15 عاما وإنشاء اقتصاد خال من الانبعاثات بحلول 2050.
تعهد بايدن بعكس التراجع البيئي في عهد ترمب وإعادة تمكين الهيئات الفيدرالية مثل وكالة حماية البيئة. تعيينه لعشرات المسؤولين الفيدراليين – في عشرات من الهيئات ذات الصلة بالطاقة، من وزارتي الداخلية والزراعة إلى الطاقة – سيمنح السلطة للمسؤولين المهتمين بالمحافظة على البيئة، ما يتيح لهم تحديد، مثلا، كيفية تعيين الأنواع المهددة بالانقراض التي تعيش بجانب منصات النفط في تكساس.
لكن مع انقشاع الغبار حول فوز بايدن، بدأت جوانب الواقع السياسي في الظهور أيضا. على الرغم من احتفاظهم بالأغلبية، إلا أن الديمقراطيين فقدوا عددا من المقاعد في مجلس النواب ويمكنهم في أحسن الأحوال أن يأملوا في تقاسم مجلس الشيوخ بنسبة 50:50 بالفوز في جولتي انتخابات الإعادة في جورجيا في هذا الشهر. رغم جميع حماسة مؤيديه – وعلى الرغم من التفويض من التصويت الشعبي – فإن السلسلة الكاملة لخطة بايدن التحويلية للطاقة البالغة تريليوني دولار ليس لديها فرصة تذكر للتقدم في مثل هذا المجلس المنقسم.
يقول جون بوديستا، رئيس الأركان السابق في إدارة كلينتون ومستشار الرئيس السابق باراك أوباما: "الرئيس لديه كثير من السلطة لتجميع الناس. ولديه القدرة على الضغط على الآخرين، ولديه القدرة على تثقيف الجمهور. لكن سيتعين عليهم أن يبذلوا أقصى ما لديهم في الكونجرس".
بعض آخر أكثر صراحة. يقول توم بايل، رئيس تحالف الطاقة الأمريكي، وهو مؤسسة فكرية تحررية: "فكرة أن أفكارهم حققت الفوز – ليس هناك دليل على ذلك. لا توجد ثورة للطاقة النظيفة. هناك مكاسب على الهامش فقط".
سياسة الحل الوسط
إذن، ما الذي يمكن عمله؟ يقول محامون بيئيون ودستوريون إن السلطات التنفيذية الرئاسية ستمنح بايدن بعض المجال – لكن ليس بما يكفي لتحقيق أهدافه في إزالة الكربون.
التشريعات الحالية، مثل قانون الهواء النظيف أو قانون السياسة البيئية الوطنية، ستعمل على تمكين الهيئات الفيدرالية مثل وكالة حماية البيئة ويمكن أن تؤدي إلى تحقيق مكاسب في معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود، ما يقلل الانبعاثات. لكن الجهاز القضائي المحافظ على نحو متزايد سيكون عقبة أمام الهيئات الفيدرالية التي تعمل على نطاق واسع. الجمهوريون في الكونجرس – وكثير منهم هللوا لهجوم ترمب على القواعد البيئية – سيعيقون أيضا طموحات خليفته الأكثر جرأة، مثل الإنفاق الضخم المخطط له على الطاقة النظيفة. بدلا من ذلك، سيتعين على بايدن السعي إلى حل وسط ونشر سلطته التنفيذية تكتيكيا.
تقول جودي فريمان، وهي أستاذة للقانون في جامعة هارفارد، كانت تقدم النصح والمشورة لإدارة أوباما: "هل أتمنى أن يسيطر الديمقراطيون على مجلسي النواب والشيوخ، وهل أتمنى ذلك بأغلبية كبيرة؟ بالتأكيد. لكن السلطة الرئاسية في هذا المجال، التي تمارس بشكل استراتيجي وذكي، يمكن أن تحقق الكثير. لا يمكن مقارنتها بما يمكنك فعله إذا أصدر الكونجرس قانونا كاسحا. لكنها سلطة معقولة".
تعيين بايدن لكثير من الشخصيات ذات الثقل الكبير في مناصب رئيسة في مجال الطاقة يشير إلى أجندة مناخية جريئة. جون كيري سيشغل منصبا جديدا، مبعوثا دوليا للمناخ وسيكون عضوا في مجلس الأمن القومي. وستكون نظيرته المحلية، جينا مكارثي، وهي رئيسة سابقة لوكالة حماية البيئة، مسؤولة المناخ في الإدارة، وتتولى تنسيق السياسة. تم ترشيح جينيفر جرانهولم، حاكمة ميتشيجان السابقة، لمنصب وزيرة الطاقة. قد تكون خبرتها في التفاوض مع شركات صناعة السيارات في ديترويت أثناء إنقاذ صناعة السيارات قبل عقد من الزمان مفيدة في الوقت الذي يدفع فيه بايدن نحو كهربة النقل.
اختار مايكل ريجان، وهو منظم بيئي من ولاية كارولينا الشمالية، لإدارة وكالة حماية البيئة – رحب النشطاء بهذا الخبر، قائلين إنه يظهر أن بايدن مصمم على معالجة العدالة البيئية. يقول كيفن بوك، وهو محلل في شركة كلير فيو إينرجي بارتنرز ClearView Energy Partners، وهي شركة استشارية في واشنطن: "الأفراد هم السياسة، والسياسة صديقة للبيئة".
ستكون الخطوة التالية السهلة نسبيا لبايدن هي الموافقة السريعة على مشاريع الطاقة النظيفة التي تركتها إدارة ترمب على الرف – مثل تطوير طاقة الرياح البحرية في شمال شرق الولايات المتحدة. قد يضيف إلحاحا من خلال إصدار أوامر تنفيذية توعز للوكالات بإعادة تشكيل إنتاج الطاقة، واستدعاء الصلاحيات في القوانين مثل قانون الإنتاج الدفاعي أو قانون الطوارئ الوطنية، كما تقول شركة كلير فيو. سيكون عكس، أو حتى إلغاء، عشرات التغييرات في القواعد من قبل البيت الأبيض الحالي أولوية فورية أخرى.
تقول فريمان: "من المؤكد أن من سلطة الرئيس توجيه الوكالات لإعادة ترتيب الأوضاع مرة أخرى". لكن إنعاش القوانين التي تم تغييرها أو إضعافها من قبل إدارة ترمب سيستغرق وقتا، مضيفة أن ما يصل إلى عامين "لوضع قواعد معقدة حقا" هو أمر شائع في اللوائح البيئية.
من المؤكد أن معسكر بايدن سيلغي قرار إدارة ترمب إلغاء إعفاء ولاية كاليفورنيا بموجب قانون الهواء النظيف – الذي يسمح للولاية بوضع معايير أكثر صرامة لانبعاثات العادم وغازات الاحتباس الحراري. كما أنه سيعكس إضعاف ترمب لمعايير الاقتصاد في استهلاك الوقود في عهد أوباما. في كلتا الحالتين، سيتوقف البيت الأبيض تحت رئاسة بايدن ببساطة عن الدفاع عن قواعد ترمب في الدعاوى القضائية التي ترفعها الولايات، ويمكن أن يطلب من المحاكم عدم الحكم على الإطلاق، حتى تتمكن وكالة حماية البيئة في عهد بايدن من إصلاح السياسات، كما تقول فريمان.
ستعمل القوة الشرائية لسائقي السيارات في كاليفورنيا، جنبا إلى جنب مع الولايات الأخرى التي تتبع قواعدها، على تحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود عبر الأسطول وتقليل الانبعاثات. لا ترغب شركات صناعة السيارات في بناء سلسلتي إمداد لإنشاء محركات مختلفة لتلبية القواعد المختلفة في البلد نفسه. يقول بوديستا حتى وإن تعثرت هذه الأنواع من سبل الانتصاف القانوني، يمكن أن يتفاوض بايدن مباشرة مع شركات السيارات الكبرى في ديترويت ونقاباتها لإجراء التغييرات. يمكنه أيضا أن يأمر الحكومة بكهربة أسطول سياراتها الكبير.
كما سيتم نشر الوكالات الفيدرالية. يمكن أن تجبر لجنة الأوراق المالية والبورصات الشركات على الكشف عن مخاطر المناخ، مثلا، ما يدفع الاستثمار نحو طاقة أنظف. إشراف وزارة العمل على بعض صناديق التقاعد يمكن أن يفعل الشيء نفسه.
يقول بوك إن هذه خطوات من شأنها أن "ترفع تكلفة رأس المال من أجل (أنواع الوقود) الأحفوري وتخفضه للحصول على طاقة أكثر مراعاة للبيئة. ليس إنشاء سوق للكربون، ولكن زيادة الوعي بالكربون في الأسواق الموجودة اليوم".
القيود الفيدرالية
نيل تشاترجي، الذي أطاح به ترمب من رئاسة للجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية بعد انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) مباشرة، يقول إن الهيئة يمكنها وضع قواعد لدمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة وتسريع نشر سعة تخزين البطاريات. كما بدأت لجنة تنظيم الطاقة في استكشاف طرق لدعم مبادرات الولايات بشأن تسعير الكربون قبل إقالة تشاترجي.
مع ذلك، يجادل خبراء قانونيون بأن سلطات بايدن الفيدرالية ستكون محدودة – خاصة في مواجهة نظام قانوني مليء بالقضاة المعينين من قبل ترمب.
يقول جوناثان أدلر، خبير في القانون البيئي والدستوري وأستاذ في كلية الحقوق في جامعة كيس ويسترن ريزيرف: "كلما حاولت إدارة بايدن أن تكون أكثر طموحا، زاد احتمال فشلها".
في حين أن وكالة حماية البيئة قد تكون قادرة على معالجة الانبعاثات في قطاع تلو آخر من مصادر ثابتة مثل محطات الطاقة، أو تعزيز الإجراءات التي تضعها الولايات، فإن المبادرات الشاملة لفرض معايير الطاقة النظيفة أو حدود ثاني أكسيد الكربون ستواجه تحديا، بحسب الخبراء القانونيين.
تقول فريمان، مستشهدة بأحد الأمثلة: "لا توجد سلطة صريحة، مثلا في قانون الهواء النظيف من شأنها أن تسمح لوكالة حماية البيئة بوضع نظام للحدود العليا والتداول على مستوى البلاد. لذا إذا قررت الوكالة القيام بذلك، أعتقد أنها ستواجه مشكلة".
يعتقد ديفيد بوكبايندر، كبير المستشارين لمركز نيسكانين الفكري في واشنطن والمحامي الرئيس في قضية ماساتشوستس ضد وكالة حماية البيئة في 2007، التي أسست سلطة الوكالة لتنظيم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أن النشطاء لم يقدروا العقبات.
يقول: "نسمع الكثير من الأحاديث السعيدة، وهو أمر غير مستغرب بالنسبة للمجتمع البيئي. الخيارات التي يمتلكها الرئيس، باستخدام صلاحيات السلطة التنفيذية فقط، هي في الواقع محدودة".
في كلتا الحالتين، سيحتاج بايدن إلى التحرك بسرعة. انتظرت إدارة أوباما حتى ولايتها الثانية لدفع خطتها للطاقة النظيفة، التي وصلت قبل نحو 18 شهرا من دخول ترمب البيت الأبيض وقيامه بتمزيقها.
السياسة الحزبية
يقول محللون إن الإدارة ستتمتع بحرية أكبر خارج بلادها. وعد بايدن بأن الولايات المتحدة ستنضم على الفور إلى اتفاقية باريس للمناخ وتبدأ جهدا لاستعادة القيادة العالمية في مجال الطاقة النظيفة.
لكن مع وجود مسار غير مؤكد لإجراء تغييرات تنظيمية واسعة النطاق محليا، سيحتاج بايدن إلى الاعتماد على سياسات المدرسة القديمة في الداخل، كما يقول مسؤولون سابقون.
يقول بول بليدسو، وهو مستشار سابق للبيت الأبيض في عهد كلينتون، يعمل حاليا في معهد السياسة التقدمية، وهو مركز فكري في واشنطن: "شهدت الأعوام الـ30 الماضية جولة مضحكة من التنظيم، ثم التحرير، ثم التنظيم، ثم التحرير. ما تعلمناه هو أننا بحاجة إلى التشريع وأعتقد أن بايدن بصفته من أبناء الكونجرس سيتحول إلى هناك أولا".
لكنه سيواجه معارضة، كما يقول بايل، بسبب سيطرة الجمهوريين المؤيدين للوقود الأحفوري على اللجان الرئيسة في مجلس الشيوخ – بما في ذلك لجنتا البيئة والأشغال العامة – وعدد من الأولويات الأخرى، خصوصا الوباء، التي تجذب انتباه المشرعين.
يقول بايل: "يريد بايدن أن يجعل الطاقة النظيفة إلزامية بحلول 2035 – وهذا لن يحدث. هل سيحصلون على الكثير من المال من الكونجرس؟ نعم. هل سيحصلون على تشريع مناخي شامل؟ هل سيحصلون على ضريبة الكربون؟ لا، بالتأكيد لن يفعلوا ذلك، على الأقل ليس في العامين الأولين".
مايك سومرز، رئيس معهد البترول الأمريكي والمسؤول الجمهوري السابق، يتوقع من الجمهوريين في الكونجرس "إعادة اكتشاف الانضباط المالي" في العام المقبل ومقاومة أي مقترحات إنفاق كبيرة. "بالنظر إلى الأغلبية الصغيرة في مجلس النواب وعدم الوضوح في مجلس الشيوخ، من الصعب رؤية إنجازات تشريعية كبيرة تتحقق".
يقول محللون سياسيون إن أكثر الحلول الوسطية المعقولة في مجال الطاقة هي مشروع قانون تحفيز مقترن بالاستثمار الأخضر لتعزيز الوظائف. البنية التحتية الجديدة مثل نقاط شحن السيارات الكهربائية وتركيبات الطاقة الشمسية والمزيد من خطوط النقل – وهي ضرورية لأي زيادة في قدرة توليد الكهرباء النظيفة – يمكن أن تحظى بالدعم في الولايات الجمهورية. وبحسب بايل، دعم الطاقة المتجددة وتجديد الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة يمكن أن يحظى بدعم الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
قد تكون صفقة بين الحزبين بشأن الطاقة النظيفة أكثر تواضعا من مبلغ التريليوني دولار الذي تم التعهد به قبل الانتخابات، لكن من المرجح أن يتم الالتزام بها أكثر من الاتفاق الذي يفرضه حزب واحد، كما يضيف بوب إنجليس، عضو الكونجرس الجمهوري السابق الذي خسر السباق التمهيدي على مقعده في ولاية كارولينا الشمالية، وذلك جزئيا بسبب موقفه من تغير المناخ. فقط عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ـ مثل ميت رومني وسوزان كولينز اللذين انضما إلى ستة آخرين في حث زعيمهم في الكونجرس ميتش ماكونيل على دعم تمويل الطاقة النظيفة في وقت سابق من هذا العام ـ يمكن أن تجعل مثل هذه الصفقة تتحقق.
تاريخ بايدن الطويل في الكونجرس – وعلاقته بماكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ – تجعله المرشح المثالي لعقد صفقة كبيرة، كما يقول إنجليس، خاصة مع تزايد شعبية الطاقة النظيفة بين الجمهوريين.
يواجه ما يقارب 20 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إعادة انتخابهم في الانتخابات النصفية في 2022 ولم يعد من الواضح أن مواقفهم المتشككة المستمرة بشأن مصادر الطاقة المتجددة ستساعدهم. يقول مارك بيشيا، رئيس شبكة الطاقة المحافظة والاستراتيجي الجمهوري المتمركز في ميشيجان، وهي ولاية متأرجحة خسرها ترمب في تشرين الثاني (نوفمبر)، إن الجمهوريين ارتكبوا "خطأ فادحا" في التفكير في أن هجماتهم على منصة بايدن للطاقة النظيفة ستكسبهم الأصوات.
حتى الولايات الجمهورية تقليديا مثل تكساس وأوكلاهوما وكانساس ظهرت في الأعوام الأخيرة كقوى للطاقة النظيفة. يقول بيشيا، في إشارة إلى شكوك ترمب بشأن المناخ وانتقادات الطاقة النظيفة، "من دون ترمب (...) سيكون المشرعون الجمهوريون أكثر حرية في اتخاذ موقفهم".
يشير المحللون إلى مشروع قانون قدمه الحزبان إلى مجلس الشيوخ في تشرين الثاني (نوفمبر) لدعم الطاقة النووية – وهي تكنولوجيا يصادق عليها بايدن أيضا.
اتفاق بين الحزبين يسمح بمزيد من التمويل للطاقة النظيفة والامتيازات الضريبية لمصادر الطاقة المتجددة والبطاريات، إضافة إلى التغييرات الإضافية في القواعد، من شأنه أن يمثل تقدما في ملفات المناخ والطاقة النظيفة، لكنه لن يفي بأحلام ما قبل الانتخابات للديمقراطيين التقدميين. يشعر بعض النشطاء بالقلق من أن التعيينات المقترحة من قبل بايدن تشي منذ الآن بالافتقار إلى الطموح الراديكالي. ويحذر آخرون من أن الرئيس المنتخب يجب أن يظل حازما أو يفقد دعم التقدميين.
يقول إيفان ويبر، المدير السياسي لحركة صنرايز Sunrise Movement، وهي مجموعة يقودها الشباب دعمت بايدن في الانتخابات: "ينبغي له أن يمد يده إلى الجمهوريين ويجلب أجندته للجمهوريين والديمقراطيين لمحاولة تحقيق ذلك. لكنني لا أعتقد أن هذا يعني بالضرورة المساومة والتخفيف من قوتها. لأن هذه الأجندة هي شيء يحظى بشعبية لدى الشعب الأمريكي".
لكن يبدو أن التغييرات ستكون أقل من ثورة الطاقة النظيفة التي سعى إليها كثير من أنصار الرئيس المنتخب. يقول بليدسو: "سيحرز بايدن تقدما لا يستهان به. ولكن ليس التغيير الشامل الذي كان يمكن أن يفعله لو كان الديمقراطيون يسيطرون على الكونجرس".
