الذكاء الاصطناعي يهدد العالم بزيادة النفايات الإلكترونية ألف ضعف في 2030

يهدد الذكاء الاصطناعي التوليدي بزيادة النفايات الإلكترونية إلى ما يقارب ألف ضعف بحلول بداية العقد المقبل، إذا لم يجد العالم حلولا لمواجهته، وفقا لـ"ساوث تشاينا مورنينج بوست".

علماء قالوا إنه بدون أي تدابير فإن النفايات الإلكترونية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستشهد نموا 2600 طن في 2023 إلى 2.5 مليون طن في 2030، بما يعادل عدد سكان العالم المتوقع في ذات العام الذي يبلغ 8.5 مليار شخص، مع تخلص كل منهم من جهازي آيفون تقريبا.

تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي السريع يتطلب تحسينات متكررة لتكنولوجيا الأجهزة والرقائق، ما يجعل المعدات الإلكترونية الحالية قديمة. تحتوي هذه المعدات على معادن سامة مثل الرصاص والكروم التي تشكل خطورة على الصحة والبيئة، إضافة إلى معادن ثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين التي يمكن إعادة تدويرها.

قال الباحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم: "تشير نتائجنا إلى أن هذا التدفق من النفايات الإلكترونية يمكن أن يزداد، وقد يصل إلى إجمالي يراوح بين 1.2 إلى 5 ملايين طن خلال الفترة 2020-2030"، وقد يشتد ذلك في سياق القيود الجيوسياسية على واردات أشباه الموصلات والتغيير السريع للخوادم لتوفير التكاليف التشغيلية.

في مارس الماضي، قال الرئيس التنفيذي لإنفيديا، شركة تصميم أشباه الموصلات الأمريكية التي تهيمن على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، إن وزن وحدات معالجة الرسوميات في الشركة نما أكثر من 40 مرة في عامين.

الباحثون قالوا إن الذكاء الاصطناعي التوليدي كان قطاعا كثيف الاستخدام للمواد، وقد يؤدي هذا النمو السريع في تركيبات الأجهزة، مدفوعا بالتقدم السريع في تكنولوجيا الرقائق، إلى زيادة كبيرة في النفايات الإلكترونية والتأثيرات البيئية والصحية الناتجة أثناء معالجتها النهائية".

على مستوى العالم، وجد الباحثون أن أكثر من نصف مجاري النفايات غير المعالجة سيأتي من أمريكا الشمالية بنسبة 58%، نظرا لتجمع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الرئيسية هناك. وسيأتي الربع من شرق آسيا، التي تضم الصين وكوريا الجنوبية واليابان، و14% من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على بيع وحدات معالجة الرسوميات المتقدمة إلى الصين والحواجز الفنية قد تضر بالبيئة أيضا لأن مراكز البيانات في الصين مضطرة إلى استخدام نماذج خوادم قديمة، ووفقا للباحثين، تشير التحليلات إلى أن تأخير الحصول على أحدث الرقائق لمدة عام واحد قد يؤدي إلى زيادة 14% في النفايات الإلكترونية للمنتجات التي انتهى عمرها الافتراضي، بإجمالي تراكمي يبلغ 5.7 مليون طن من 2023 إلى 2030، وهو أعلى من الكمية العالمية الصغيرة لنفايات قطاع المعلومات والاتصالات في 2022".

في 2022، وصلت كمية النفايات الإلكترونية على مستوى العالم إلى رقم قياسي بلغ 62 مليون طن، 22.3% منها فقط جُمعت وأعيد تدويرها بشكل صحيح، وفقا لتقرير النفايات الإلكترونية العالمي الصادر عن الأمم المتحدة في مارس. وتوقع التقرير أنه في ظل "سيناريو العمل المعتاد"، سينخفض ​​معدل الجمع وإعادة التدوير إلى 20% في 2030 بسبب النمو الهائل في توليد النفايات الإلكترونية العالمية.

يعيد كثير من الأشخاص تدوير النفايات الإلكترونية بشكل غير رسمي في البلدان النامية، بعضهم يفكك قطعا من الأجهزة لبيع مكوناتها وبعضهم الآخر يستخرج المواد الخام الثانوية عن طريق الحرق والترشيح والتذويب، وفقا للأمم المتحدة. لكن هذه الأساليب تفتقر إلى معايير المعالجة الملائمة وتنبعث منها مواد ضارة مثل الأحماض والديوكسينات.

وللحد من توليد النفايات الإلكترونية، اقترح فريق البحث إستراتيجية الاقتصاد الدائري التي يمكن أن تقلل من هذه النفايات بنحو 86% على مستوى العالم.

تشمل الإستراتيجية إطالة عمر الأجهزة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وإعادة استخدام العناصر القديمة مثل وحدات معالجة الرسوميات ووحدات المعالجة المركزية والبطاريات في التطبيقات من الدرجة الأدنى، وتطوير خوارزميات حوسبة أكثر كفاءة وزيادة كفاءة الحوسبة للرقائق.