مسؤول في منتدى «دافوس» لـ "الاقتصادية": زخم الإصلاحات السعودية ومركزية موقعها وتأثيرها وراء اختيارها لعقد الاجتماع الخاص في الرياض الأحد

قال مارون كيروز مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس": إن اختيار السعودية لاستضافة الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي ينعقد يوم الأحد المقبل، جاء لعدة عوامل منها تمتع السعودية بمكانة جيوسياسية بارزة فهي تُعدُّ مركزا حيويا في الشرق الأوسط، إضافة إلى الزخم الإصلاحي الذي عاشته السعودية على مدى الأعوام الثمانية الماضية، في إشارة إلى رؤية 2030.

وأشار كيروز في حوار خاص مع "الاقتصادية" إلى أن زخم الإصلاح الذي عمل على زيادة مساهمة اقتصادها غير النفطي بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة هذا العام، حافز مهم لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة بأسرها، مضيفا أن موقع السعودية كمركز لأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط يربط استراتيجيا ثلاث قارات رئيسة، وعند تقاطع الأسواق المتقدمة والنامية، يجعلها موقعا مثاليا لاحتضان هذا الاجتماع.

وأكد أنه لا يمكن لأي جهة معالجة التحديات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها العالم منفردة، خصوصا مع الأخذ في الحسبان الانقسامات المتنامية في مختلف أقطاب العالم، مشددا على أنه لا بد لهذه الحوارات من أن تعمل على إيجاد حلول مشتركة وتعزيز استراتيجيات التعاون الدولي من أجل سد الفجوة التي لا تنفكّ اتساعا بين الدول.

وذكر أن المناقشات الرئيسة ستشمل الآثار المترتبة على الاتجاهات التحويلية للابتكار والسياسة والاقتصاد، ونقص الاستثمار في التنمية البشرية، وكيفية بناء اقتصاد عالمي أكثر مرونة من خلال تعزيز التعاون الدولي، والحلول المطلوبة لزيادة الوصول إلى الطاقة النظيفة، واستراتيجيات تنشيط التعاون الدولي وسط التوترات الجيوسياسية.

وإلى نص الحوار:

لماذا تم اختيار الرياض لاستضافة الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي؟

تم اختيار السعودية، والرياض تحديدا لاستضافة الاجتماع الخاص الذي يبدأ جلساته في الفترة من 28 إلى 29 أبريل 2024 تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، لعدة عوامل منها تمتع السعودية بمكانة جيوسياسية بارزة، فهي تُعدُّ مركزا حيويا في الشرق الأوسط.

ويعد زخم الإصلاح الذي عاشته السعودية على مدى الأعوام الثمانية الماضية، الذي عمل على زيادة مساهمة اقتصادها غير النفطي بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة هذا العام، حافزا مهما لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة بأسرها.

وتمتلك الرياض بنية تحتية جيدة وتجهيزات لاستضافة هذا النوع من الفعاليات الدولية. كما أن موقع الرياض المركزي كمركز لأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط يربط استراتيجيا ثلاث قارات رئيسة، وعند تقاطع الأسواق المتقدمة والنامية، يجعلها موقعا مثاليا لاحتضان هذا الاجتماع خصوصا أنه يهدف إلى سد الفجوة بين هاتين المجموعتين من البلدان ومعالجة التحديات في مجال التجارة الدولية، وتمويل التنمية، والطاقة.

ما جدول الأعمال الذي يركز عليه الاجتماع؟

يركز جدول أعمال الاجتماع الخاص حول التعاون العالمي والنمو والطاقة من أجل التنمية 2024، على ثلاث ركائز رئيسة، وهي: اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪولي، واﻟﻨﻤﻮاﻟﺸﺎﻣﻞ، واﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.

وتهدف هذه الركائز إلى معالجة التحديات المتعلقة بعدم المساواة العالمية، والحصول على الطاقة، والتوترات الجيوسياسية، مع تعزيز الحوار والشراكات والإجراءات لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وانتقال الطاقة المستدامة، والتعاون العالمي المرن.

ما الموضوعات والمحاور التي سيتم تناولها خلال اجتماع الرياض الخاص بمشاركة 1000 شخصية؟

تتنوع الموضوعات والمحاور التي سيتناولها اجتماع الرياض الخاص المندرجة تحت الركائز الثلاث الأساسية للأجندة، وستشمل المناقشات الرئيسة، الآثار المترتبة على الاتجاهات التحويلية للابتكار والسياسة والاقتصاد، ونقص الاستثمار في التنمية البشرية، وكيفية بناء اقتصاد عالمي أكثر مرونة من خلال تعزيز التعاون الدولي، والحلول المطلوبة لزيادة الوصول إلى الطاقة النظيفة، واستراتيجيات تنشيط التعاون الدولي وسط التوترات الجيوسياسية.

كيف يمكننا معالجة التحديات عالميا في ظل الانقسامات المتزايدة بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة؟

لا يمكن لأي جهة معالجة التحديات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها العالم منفردة، خصوصا مع الأخذ في الحسبان الانقسامات المتنامية في مختلف أقطاب العالم، لذا فإن الأمر يحتاج حوارات عملية بين قادة الحكومات وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.

ولا بد لهذه الحوارات من أن تعمل على إيجاد حلول مشتركة وتعزيز استراتيجيات التعاون الدولي من أجل سد الفجوة التي لا تنفكّ اتساعا بين الدول.

يهدف الاجتماع إلى تحديد المصالح المشتركة وتعزيز الشراكات الجديدة والتقدم التكنولوجي التي من شأنها المساعدة في تجاوز هذه الانقسامات وتحقيق التقدم.

ولا بد من الإشارة إلى أن الاجتماع سيشهد مشاركة أكثر من 20 وزير خارجية من المنطقة والدول الرئيسة الأخرى، بهدف تسهيل الحوارات غير الرسمية لتعزيز التفاهم المتبادل والسلام.

ما الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتحديد المصالح المشتركة وتعزيز الشراكات الجديدة والمؤثرة؟

ينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجيات تيسير الحوار البناء حول الفرص الرئيسة مثل الممرات الاقتصادية الناشئة، والشراكات التكنولوجية، والنمو الذي من شأنه إيجاد فرص العمل. علاوة على ذلك، يجب أن تهدف المبادرات إلى تعزيز الجهود الإنسانية، والاعتراف بالمخاوف والمخاطر العالمية المشتركة، وتحديد الشراكات والإجراءات اللازمة لاحتواء التأثيرات المتزايدة لعدم الاستقرار الجيوسياسي.

ما التحديات التي سيتم مناقشتها في الاجتماع وكيف يمكن معالجتها لإحداث تأثيرات إيجابية؟

تتمثل التحديات التي ستتم مناقشتها في الاجتماع في اتساع فجوة عدم المساواة العالمية، وعدم كفاية الوصول إلى الطاقة، والتوتر وعدم الاستقرار الجيوسياسي. ومن خلال معالجة هذه التحديات، يمكن تحقيق تأثيرات إيجابية لجميع الدول، والمساهمة في اقتصاد عالمي أكثر استدامة وازدهارا.

لكن لا بد من إدراك أن تلك التحديات المعقدة تتطلب استراتيجيات شاملة، وتعاونا دوليا مشتركا لمعالجتها بفاعلية. ومن خلال الحوار الشامل والتعاون بين القطاعات، يمكن تحقيق تقدم حقيقي نحو معالجة فجوة عدم المساواة العالمية، وتعزيز الوصول إلى الطاقة، وتعزيز الاستقرار الجيوسياسي.

إلى ذلك، يدخل الذكاء الاصطناعي (AI) كإحدى التكنولوجيات الحديثة التي شكّلت ولا تزال تشكّل تحولا كبيرا في الاقتصادات والمجتمعات حول العالم، فهو يُعد عاملا محفزا للتطور الاقتصادي والاجتماعي.

هذا وتلعب المبادرات المستهدفة التي تعزز التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحقق التحول العادل للطاقة، دورا مهما في تحقيق هذه الأهداف. يمكن أن تشمل هذه المبادرات تعزيز الاستثمار في التعليم والصحة، وتعزيز البنية التحتية للطاقة المستدامة، وتشجيع التقنيات الجديدة والمبتكرة في مجال الطاقة والتنمية الاقتصادية.

إضافة إلى ذلك، فإن التعاون العالمي المرن يسهم في تعزيز الاستقرار الجيوسياسي، ويحقق التوازن بين الدول، ما يسهم في تخفيف التوترات وتعزيز السلم والأمن العالميين.

من خلال تحقيق هذه الأهداف، يمكن أن نرى تأثيرات إيجابية تعم جميع الدول، حيث تتحقق تنمية اقتصادية أكثر شمولية واستدامة، وتسهم في بناء اقتصاد عالمي أكثر استقرارا وازدهارا للجميع.