وزراء إسكان دول الخليج يناقشون وثيقة القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات

ناقش الوزراء المعنيون بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وثيقة القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات ضمن فعاليات مؤتمر أكتوبر العمران والمؤتمر الإسكاني الخليجي الأول الذي تستضيفه سلطنة عمان خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري.
كما جرت مناقشة عدد من الملفات المهمة في قطاع الإسكان من بينها، مذكرة الأمانة العامة لخطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك التي تضمنت عددا من القرارات المهمة المتعلقة بقطاع الإسكان، من بينها الموافقة على دليل الاستدامة للمساكن دول مجلس التعاون ودليل تقنيات البناء الحديث، والموافقة على خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للأعوام من 2024 إلى 2030، كما ناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن قواعد المعلومات الإسكانية.
وذلك إضافة إلى مستجدات جائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان خلال الدورة الجديدة، والمؤتمرات وورش العمل المتخصص في مجال الإسكان التي سيتم عقدها بدول مجلس التعاون، كما شهد مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني والذي من المقرر أن يتم عقده في 2025.
وأكد الوزراء أهمية الاستمرار في المشاركة بالنشاطات الاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال الإسكان لإبراز العمل الإسكاني الخليجي، وتفعيل آلية تبادل الخبراء والمختصين في مجال الإسكان بين دول المجلس، كما تم مناقشة مقترح الأمانة العامة بشأن توقيع اتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم القطاع الإسكاني.
وأعلن الاجتماع البحوث والمشاريع الفائزة بجائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان في دورتها الخامسة لعام 2023، حيث حصل مشروع "مدينة بتي" والمقدم من شركة عمران بسلطنة عمان على المرتبة الأولى وجائزة قدرها 50 ألف ريال سعودي، وحصل مشروع تصاميم وحدات سكنية اقتصادية ومستدامة والمقدم من وزارة الطاقة البنية التحتية بدولة الإمارات على المركز الثاني وجائزة قدرها 30 ألف ريال سعودي، بينما حصل مشروع الوحدة السكنية في حي الجار بمدينة ينبع الصناعية والمقدم من الهيئة الملكية للجبيل على المركز الثالث وجائزة قدرها 20 ألف ريال سعودي.
ومؤتمر أكتوبر العمران والمؤتمر الإسكاني الخليجي الأول، انطلقت جلساته أول أمس تحت شعار "مرونة الاقتصاد العمراني"، وبمشاركة أكثر من 2000 خبير ومختص في قطاع الإسكان و35 جامعة، وذلك بهدف استعراض أبرز البحوث والدراسات الحديثة والمعاصرة في قطاعات العمران عن أربعة محاور رئيسة تتضمن مستجدات التخطيط العمراني والإسكان ومستقبل المباني المدرسية ومرونة المدن.
على صعيد متصل، أكد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن لجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون تسهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق والتكامل في المجال الإسكاني بدول المجلس.
وأوضح البديوي أن جدول أعمال اجتماع اللجنة، تناول عديدا من الموضوعات المهمة التي تعزز الجهود المشتركة لمسيرة العمل الإسكاني الخليجي المشترك، شاكرا الجهود، التي بذلها أعضاء لجنة كبار مسؤولي الإسكان في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع.