السعودية تدعو إلى إشراف أكبر على الأسواق المالية
قال مسؤول سعودي بارز إن المملكة ستنضم إلى الدعوات المطالبة بإشراف أكبر على الأسواق المالية أثناء قمة مجموعة العشرين التي ستعقد أوائل الأسبوع المقبل في واشنطن لكنها لم تقرر بعد هل ستعرض أموالا على صندوق النقد الدولي للتغلب على أزمة الائتمان.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن السعودية ستنضم إلى دول أوروبية ودول نامية في المطالبة بمزيد من التدقيق في النظام المالي العالمي. لكنه امتنع عن القول هل ستعرض المملكة أموالا على صندوق النقد أثناء اجتماع مجموعة العشرين.
وقال إن السعودية "ستدعو إلى قواعد تنظيمية أفضل وإشراف أكبر على البنوك في الغرب وستطالب بأن يلعب صندوق النقد الدولي دورا أكبر في مراقبة اقتصادات الدول الصناعية".
والسعودية هي أكبر مساهم عربي في صندوق النقد والدولة العربية الوحيدة في مجموعة العشرين التي دعاها الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى قمة في واشنطن يوم السبت. ولم تقل السعودية علنا هل ستوافق على تمويل طارئ لصندوق النقد لمساعدة الدول النامية على التغلب على أزمة الائتمان العالمية وتعني الضغوط الداخلية أن من المرجح أن تفرض المملكة شروطا على أي أموال قد تقدمها.
وتعهدت قطر بالفعل بالمساعدة في حين أبدت الكويت حذرا أكبر لكن البلدين يعانيان أكثر من السعودية بسبب الخسائر الكبيرة التي تواجهها الصناديق السيادية فيهما من استثماراتها في أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية.
والمعلوم أن الرياض أكدت منتصف الأسبوع الماضي أنها ستعرض أمام القمة تأكيدها ضرورة رفع درجة الرقابة على أسواق المال. وقال بيان صدر عن مجلس الوزراء حينها إن المملكة "ستسعى من خلالها إلى طرح منظورها تجاه جذور الأزمة المالية الراهنة، وضرورة مراجعة أسلوب المراقبة على المصارف الدولية وكذلك أسلوب عمل وهيكليات المؤسسات المالية العالمية بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي الآن". وستكون السعودية الدولة العربية الوحيدة التي تشارك في قمة واشنطن باعتبارها مصنفة ضمن مجموعة العشرين. واعتبر اقتصاديون ومصرفيون سعوديون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أن مشاركة الرياض في قمة واشنطن ستكون لا شك فرصة مناسبة لطرح وجهة نظرها حيال ما حدث في أسواق المال العالمية.