قالت صحيفة نيكي الاقتصادية اليوم الأحد إن وكالة الخدمات المالية اليابانية تعتزم إجراء مراجعة لقانون الأدوات المالية والبورصات لجعل الأصول المشفرة من المنتجات المالية ذات الوضع القانوني.
وأشار التقرير إلى أن الأصول المشفرة ستخضع في إطار هذه الخطوة للقيود التي تفرضها البلاد على التداول التي تحظر الشراء والبيع بناء على معلومات داخلية غير معلنة.
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية
