أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية المهندس عبدالله الحماد، أن ما أعلنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، عن الموافقة على عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، تعكس حرص القيادة على تقديم مصلحة المواطن التي تأتي أولًا من خلال توفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، بما ينعكس إيجابًا على تنظيم السوق وتحقيق العدالة والاستقرار، واستشعارًا لأهمية تعزيز المعروض العقاري، وضبط التقلبات التي تؤثر على تملك المساكن، أو الاستثمارات التجارية.
الحماد ثمن ما أعلنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، عن الموافقة على عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، برفع الإيقاف عن أراضي شمال مدينة الرياض، وتنظيم ارتفاعات السوق العقاري، ورصد ومراقبة الأسعار، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وتوفير أراضٍ سنوية وفق عدد من الاشتراطات.
