تقرير: لا رقابة على الخطة الأمريكية لإنقاذ المصارف

تقرير: لا رقابة على الخطة الأمريكية لإنقاذ المصارف

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الخميس أن خطة الإنقاذ المصرفي التي أقرها الكونجرس الأمريكي في تشرين الأول (أكتوبر) لم تستوف حتى الساعة الشروط الرقابية التي تتضمنها. وأوضحت الصحيفة أن المناصب المستقلة التي لحظها الكونجرس لمراقبة تطبيق الخطة ومنع الفساد، وكذلك تجنب هدر الأموال من قبل الحكومة، لم يتم ملئها بعد.
وأضافت "واشنطن بوست" أن التقرير الأول الذي طالب به البرلمانيون لم يسلم في موعده.
ووصف إيريك تورسون، المفتش في وزارة الخزانة الذي يتولى مؤقتا مراقبة تطبيق الخطة في انتظار تعيين مفتش عام "متخصص" مكانه، ما يجري بأنه "البلبلة بعينها".
وأضاف للصحيفة "لا أعتقد أن هناك اليوم أحدا يعرف كيف سنتمكن من مراقبة كل هذا بالطريقة المناسبة".
وأوضح أن نحو 30 شخصا يعملون بدوام جزئي على مراقبة الخطة، مشيرا إلى أن مكتب المفتش العام الجديد سيضم مئة شخص على الأقل.
وكان الكونجرس فرض لدى إقراره خطة الإنقاذ المصرفي البالغة قيمتها 700 مليار دولار، رقابة مستقلة على تطبيق الخطة تتضمن خصوصا تعيين مفتش عام من قبل البيت الأبيض وتشكيل الكونجرس لجنة برلمانية لمراقبة تطبيق الخطة.
وبحسب الصحيفة، فإن المدعي العام الفيدرالي في نيويورك نيل باروفسكي الذي اشتهر في قضية الاختلاس في شركة السمسرة ريفكو التي أفلست، سيعين في منصب المفتش العام. لكن خلافا بين لجنتين في مجلس الشيوخ يؤخر تعيينه.
وكان وزير الخزانة هنري بولسون فاجأ الجميع الأربعاء بإعلانه عدول الحكومة الأمريكية شراء الأصول المصرفية المتعثرة، معتبرا أن من الأجدى الاستثمار مباشرة في رساميل المصارف المتعثرة.
وأعلن هنري بولسون وزير الخزانة الأمريكي أمس الأول أن الحكومة الأمريكية تراجعت عن خطتها شراء أصول المصارف المتعثرة، معتبرا أن من الأجدى الاستثمار مباشرة في رساميل هذه المصارف. وقال بولسون خلال مؤتمر صحافي "نعتبر في الوقت الحاضر أن إعادة شراء أصول متعثرة من المصارف ليس الوسيلة الأنجع لاستخدام الأموال التي رصدها الكونجرس لدعم الاقتصاد". وأوضح أن "شراء أسهم مباشرة من المؤسسات المالية هو الوسيلة الأسرع والأكثر فاعلية لاستخدام سلطاتنا الجديدة من أجل إرساء الاستقرار في النظام المالي".
وكان وزير الخزانة عارض هذه الفكرة لفترة طويلة قبل أن يبدل رأيه في منتصف تشرين الثاني (أكتوبر) معلنا برنامج مساهمة مباشرة للدولة الفيدرالية في المصارف بمستوى 250 مليار دولار.
وقال "لم نعد نخطط الآن لشراء أصول متعثرة مرتبطة بقروض عقارية"، مضيفا "سنأخذ في الحسبان حاجات المؤسسات غير المالية إلى الرساميل".
وتابع "ثانيا، سنستعرض استراتيجيات تهدف إلى دعم حصول المستهلكين على القروض خارج النظام المصرفي"، ذاكرا بصورة خاصة سوق القروض لشراء السيارات وسوق القروض الطلابية وسوق الاعتمادات بواسطة البطاقات المصرفية.
وقال "ثالثا، سنواصل تقصي سبل خفض مخاطر مصادرة العقارات"، مكررا التزام السلطات "منع عمليات إفلاس ستشكل خطرا على مجمل النظام المالي". ومن بين البنوك الأمريكية التي تستهدفها خطة الإنقاذ سيتي جروب، ميرل لينش، جولدمان ساكس.

الأكثر قراءة