كيف يتم حل مشكلة ميزانية وزارة العدل

قرأت في أولى صفحات جريدة "الحياة" الصادرة أمس الموافق 13 ذو القعدة 1429هـ عدد 16657 أن أعضاء في مجلس الشورى يطالبون بفصل ميزانية وزارة العدل عن وزارة المالية وربطها مباشرة بولي الأمر, وذلك لأن وزارة المالية كانت السبب وراء تأخر المحاكمات والبت في القضاء لرفضها تقديم الكثير من الاعتمادات المالية لوزارة العدل. الأمر الذي انعكس سلبا على التدريب, والتشغيل والصيانة, والحوافز المادية والقبول في الوظائف. كما طلب أحدهم بدراسة أسباب تعنت وزارة المالية في دعم وزارة العدل والوزارات الأخرى.
إننا ندرك أن الدولة ـ حفظها الله ـ تحاول أن تدعم كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن بل ترصد الملايين من الريالات في الاعتمادات المالية اللازمة في ميزانيتها السنوية, ولكنني أتساءل كما يتساءل الإخوة الأعضاء في مجلس الشورى الموقر عن الأسباب لهذا التعنت. وقد لا تكون الدراسة مجدية في هذا الأمر كما طلب أحد الأعضاء, ولكن المطالبة بحضور معالي وزير المالية إلى المجلس ومناقشته مناقشة صريحة وشفافة قد تكون أجدى وربما تبرز بعض الأسباب لهذا التعنت في هذا الأمر وغيره من أمور أخرى سوف أوضحها في هذا المقال. كما أن المتابعة من مجلس الشورى للاعتمادات المالية التي تظهر في الميزانية السنوية لكل وزارة وكيفية تنفيذها وتحصيلها من وزارة المالية أمر مطلوب ومن ثم الرفع عن مواقع الخلل للمقام السامي ليكون على علم بذلك.
أما كون الحل هو فصل ميزانية وزارة العدل عن وزارة المالية فلا أرى أنه الحل المناسب, لأن هناك وزارات ومؤسسات أخرى مغلوب على أمرها أيضا, فلماذا وزارة العدل بالذات؟
بالأمس القريب كتبت مقالا في جريدة "الاقتصادية" عدد 5498 الصادرة في يوم الخميس غرة ذي القعدة 1429هـ تحت عنوان "ما السبب وراء رفض وزارة المالية عقود معلمات محو الأمية؟". لعل هؤلاء المعلمات المغلوبات على أمرهن يتعرفن على الأسباب التي أدت إلى رفض وزارة المالية لعقودهن وذلك عندما أرادت وزارة التربية والتعليم أن تضم هؤلاء المعلمات إلى نظام التأمينات الاجتماعية كي لا تضيع عليهن خدمتهن للسنوات القادمة كما ضاعت عليهن خدمة السنوات الماضية, وما زلن ينتظرن ما سوف يسفر عنه استفسار جمعية حقوق الإنسان التي وعدت بالقيام به حسبما أكد نائب رئيس الهيئة في جريدة "الوطن" 26 شوال 1429هـ العدد 4949.
سمعت خبرا مؤكدا عن مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بزيادة 15 في المائة على رواتب متقاعديها, ولكنها قوبلت بالرفض من وزارة المالية في حين أن هذه المبالغ التي سوف تصرف منها المؤسسة هي في الواقع أموال المشتركين التي تستثمرها المؤسسة في مجالات مختلفة, فما دور وزارة المالية في هذا الأمر؟ وما مجال عملها Fanction؟ ولماذا ترفض هذه المساعدة التي يراد منها مساعدة المتقاعدين على ارتفاع غلاء المعيشة التي سوف تحقق أهداف ورؤى ولاة الأمر. أملي أن تضيف جمعية حقوق الإنسان هذا الأمر إلى استفساراتها التي وعدت بها والمتعلقة بموضوع معلمات محو الأمية.