قمة واشنطن تدرس تأسيس هيئة لمراقبة أكبر 30 مصرفا في العالم

لاح في الأفق، بحسب تقرير نقل عن "واشنطن بوست"، عزم دول مجموعة العشرين التي تعقد قمة مالية اليوم في واشنطن، إنشاء هيئة دولية لمراقبة أداء كبرى المؤسسات المالية في العالم، ما يشكل وفق مراقبين فرصة ذهبية لضبط أداء النظام المالي العالمي.
تأتي تلك الأنباء بعد أن أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أمس، أن قادة الدول الصناعية والناشئة العشرين الذين يجتمعون اليوم في واشنطن سيتخذون قرارا بإنشاء هيئة لمراقبة أكبر 30 مصرفا في العالم.
وقالت الصحيفة في تقرير تناقلته وكالات الأنباء إن الهيئة الجديدة المسماة "هيئة المراقبين" ستضم "المنظمين الدوليين لتنسيق مراقبة 30 من كبريات المؤسسات المالية العالمية".
وتهدف هذه الهيئة إلى "إضافة مستوى مراقبة جديد إلى المصارف ورصد أي مجازفة مبالغ فيها".
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر دبلوماسية أن "الولايات المتحدة والدول الأوروبية واليابان وأكبر الدول النامية على وشك التوصل أيضا إلى اتفاق لاستحداث نظام وقائي مبكر بغية رصد مواطن الضعف في النظام العالمي" المالي، وذلك قبل أن تتخذ بعدا خطيرا.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين رسميين أنه حيال دعوات شركاء الولايات المتحدة إلى تعزيز الشفافية في أسواقهم، فإن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "سيعلن قريبا إنشاء غرفة تعويضات للمساعدة على الحد من الأخطار التي قد تطول" بعض عقود التأمين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

لاحت في الأفق، بحسب تقرير نقل عن "واشنطن بوست" عزم دول مجموعة العشرين التي تعقد قمة مالية اليوم في واشنطن، إنشاء هيئة دولية لمراقبة أداء كبرى المؤسسات المالية في العالم، ما يشكل وفق مراقبين فرصة ذهبية لضبط أداء النظام المالي العالمي.
وتأتي تلك الأنباء بعد أن أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أمس أن قادة الدول الصناعية والناشئة العشرين الذين يجتمعون اليوم في واشنطن سيتخذون قرارا بإنشاء هيئة لمراقبة أكبر 30 مصرفا في العالم.
وقالت الصحيفة في تقرير تناقلته وكالات الأنباء أن الهيئة الجديدة المسماة "هيئة المراقبين" ستضم "المنظمين الدوليين لتنسيق مراقبة 30 من اكبر المؤسسات المالية العالمية".
وتهدف هذه الهيئة إلى "إضافة مستوى مراقبة جديد للمصارف ورصد أي مجازفة مبالغ فيها".
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر دبلوماسية أن "الولايات المتحدة والدول الأوروبية واليابان وأكبر الدول النامية على وشك التوصل أيضا إلى اتفاق لاستحداث نظام وقائي مبكر بغية رصد مواطن الضعف في النظام العالمي" المالي، وذلك قبل أن تتخذ بعدا خطيرا.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين رسميين أنه حيال دعوات شركاء الولايات المتحدة إلى تعزيز الشفافية في أسواقهم، فان الاحتياطي الفدرالي الأمريكي "سيعلن قريبا إنشاء غرفة تعويضات للمساعدة على الحد من الأخطار التي قد تطاول" بعض عقود التأمين.
وذكرت "واشنطن بوست" أنه خلال مناقشة برلمانية الخميس الماضي، أيدت خمسة من أكبر صناديق المضاربات، وخصوصا الصندوقين العائدين عال الممولين جورج سوروس وجون بولسون، إخضاع أنشطتها لقوانين.

وهنا يعتقد مراقبون أن إنشاء مثل تلك الهيئة سيعزز الجهود الطامحة إلى حماية رؤوس أموال المستثمرين والمساهمين الذين آمنوا بحرية الأسواق والاستثمارات المتبادلة، من خلال وضع مقاييس رقابية وتدقيقية متطورة، تراقب بصورة جماعية ومقبولة دوليا.
ويشكل قبول مجموعة العشرين بمثل تلك الأفكار خطوة إجرائية غير مسبوقة وانتصارا للكثير من المقترحات التي تقدمت بها عديد من الدول ومنها الاتحاد الأوروبي وروسيا ودول الصاعدة والتي دعت إلى فرض رقابة دولية على الأنشطة المالية والمشتقات التي تنتج في الأسواق الأمريكية، والتي ساهمت في ظهور الأزمة.
ويسعى المسؤولون الأوروبيون ومعهم أصوات الدول الناشئة إلى تعزيز الرقابة على القطاع المالي والمؤسسات المالية من أجل تجنب أية أزمات محتملة، كما يريد الاتحاد الأوروبي إعادة ترتيب النظام المالي العالمي واعتماد نظام للإنذار المبكر، وسيتم وضع تفاصيل المبادئ التي ستتوصل إليها هذه القمة من قبل مجموعات عمل لكي يتم عرضها على اجتماعات قمة لاحقة.
وتقول مصادر غربية "إن هذا الاجتماع سيكون الاجتماع الأول في سلسلة من اجتماعات القمة التي تجمع الزعماء من البلدان التي تشارك في عملية وزراء مالية مجموعة العشرين لمناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة".
يذكر أن "G-20" تأسست في العاصمة الألمانية برلين عام 1999، وتضم الدول الثماني الكبرى وهي: الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وروسيا، بالإضافة إلى الصين والهند والسعودية والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وأندونيسيا والمكسيك وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وممثلين عن البنك المركزي الأوروبي. ويشارك فيها أيضا رئيسا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.