منطقة اليورو تنزلق إلى الركود مع انكماش الاقتصاد في الربع الثالث

أظهرت تقديرات رسمية أمس أن منطقة اليورو انزلقت إلى الركود بمعناه المتعارف عليه بعد انكماش اقتصادها للفصل الثاني على التوالي خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وقدر مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، أن اقتصاد الدول التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة وعددها 15 دولة انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق.
وكان اقتصاد منطقة اليورو قد انكمش بنسبة 0.2 في المائة أيضا في الربع الثاني من العام. والتعريف العام الشائع والمقبول للركود هو انكماش الاقتصاد في ربعين متتاليين. ومقارنة بالربع الثالث من العام الماضي سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 0.7 في المائة أي نصف معدل النمو السنوي المسجل في الربع الثاني من العام.
وجاءت البيانات متفقة مع توقعات المحللين في استطلاع لآراء الخبراء الاقتصاديين أجرته "رويترز".
وتشير البيانات إلى ضعف الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو عنه في الولايات المتحدة التي انكمش اقتصادها 0.1 في المائة في الربع الثالث وسجل نموا سنويا بلغ 0.8 في المائة.
وكانت العوامل الأساسية في انكماش اقتصاد منطقة اليورو هي انزلاق الاقتصاد في كل من ألمانيا وإيطاليا، أكبر اقتصاد وثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على الترتيب، إلى الركود.
أما فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة فقد تحاشت الركود وسجلت نموا بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث بعد انكماش في الربع الثاني لينقذ فرنسا من اقتفاء أثر ألمانيا في الدخول في ركود.
وكان محللون قد توقعوا في مسح أجرته "رويترز" انكماشا بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث كان من شأنه أن يدخل فرنسا في الركود الذي يعرف بأنه نمو سلبي في ربعين متتاليين.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية الذي كان قد توقع أيضا انكماشا بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث أن نتائج الربع الثاني لم تعدل عند سالب 0.3 في المائة. وقالت كريستين لاجار وزيرة الاقتصاد الفرنسية بعد إعلان الإحصاءات عبر إذاعة "آر تي إل" قبل نشرها رسميا "الاستهلاك واستثمارات الشركات هما المحركان اللذان سحبا فرنسا أمام ألمانيا وبريطانيا".
وأظهرت بيانات ألمانية أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو دخل في ركود في الربع الثالث بعدما انكمش بنسبة 0.5 في المائة متجاوزا التوقعات. كما انكمش الاقتصاد البريطاني 0.5 في المائة في الربع الثالث.
وقال تقرير مكتب الإحصاءات الوطنية إن إنفاق الأسر، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، زاد 0.2 في المائة في الربع الثالث بعد قراءة مستقرة في الربع السابق.
من ناحية أخرى، أدى التراجع الحاد في النمو إلى انخفاض الطلب على النفط ومن ثم تقلص الضغوط التضخمية.
وقال "يوروستات" أيضا أمس إن التضخم في منطقة اليورو بلغ صفرا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على أساس شهري. وأكد ذلك تقدير سابق أظهر أن نمو الأسعار تباطأ في تشرين الأول (أكتوبر) إلى 3.2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق من 3.6 في المائة في أيلول (سبتمبر).
وكان السبب الرئيس في تراجع التضخم هو انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 2.9 في المائة. وبلغ التضخم الأساسي الذي تستبعد منه أسعار الطاقة والغذاء غير المصنع 0.4 في المائة شهريا في تشرين الأول (أكتوبر) بينما بلغ المعدل السنوي 2.4 في المائة انخفاضا من 2.5 في المائة في أيلول (سبتمبر). 2.6 في المائة في آب (أغسطس).