هل يستثمر العالم الثقوب في الثوب الأمريكي؟!
يعقد اليوم زعماء أكبر 20 اقتصادا في العالم قمتهم المالية التي تقررت على خليفة أزمة أسواق المال العالمية، التي تحولت إلى أزمة اقتصادية دولية ما زالت تعصف بالبورصات وأسواق الطاقة والسلع، من جراء أزمة الرهون الأمريكية التي وصفت لاحقا بأنها سامة، مع انتشار سمومها في الأسواق العالمية، حيث تطورت من أزمة داخل أسواق المال، إلى شبه كارثة أصابت الاقتصاد العالمي كله، وأدخلت اقتصادات في نفق التباطؤ، واقتصادات أخرى في جحيم الركود. لكن ما المتوقع من هذه القمة؟ وما الظروف المصاحبة لانعقادها؟ وما النتائج المرجوة منها؟ وكيف ستتعامل الإدارة الأمريكية مع طروحاتها ومع وجهات النظر التي سيطرحها المشاركون ضمن مجموعة العشرين؟. وفق المعطيات التي تسبق القمة، ستكون واشنطن في موقف يتسم بعدم القوة والصلافة (وليس الضعف كما يدعي البعض)، وذلك استنادا إلى عدة قرائن. وهذه النقطة قد تدفعها إلى تقديم تنازلات مرضية، للخروج من مأزق الضغط العالمي الذي ترتفع وتيرته يوما بعد يوما مع اقتراب موعد القمة.
#2#
موقف الاتحاد الأوروبي
لعل المسألة الأولى في تراخي القوة الأمريكية، تكمن في قوة وجهة نظر الاتحاد الأوروبي الذي ترأسه حاليا فرنسا بقيادة رئيسها نيكولا ساركوزي، المدعوم بصورة كبيرة من المستشارة الألمانية أنجيلا مريكل. فساركوزي يذهب بعيدا في أهداف القمة، إلى ضرورة إعادة النظر في فكر وآليات الرأسمالية الأمريكية. وبرلين تسانده في هذا المجال على اعتبار أن "حرية السوق" المطلقة هي المسبب الرئيس للأزمة. وهذه الرسائل التي وجهها الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع الماضية باتت جلية وواضحة لواشنطن. بل إن هذا الاتحاد عقد الأسبوع الماضي قمة استثنائية في بروكسل، أعلن خلالها الحاجة إلى قمم متتالية للأزمة المالية، وعدم الاكتفاء بقمة واشنطن، وهي إشارة إلى أن عدم تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي في قمة واشنطن قد يتم تحقيقه في القمم التالية. ولا شك أن الدور الذي يبحث عنه ساركوزي على جانبي الأطلسي يعزز من المخاوف الأمريكية، ولعلنا نتذكر التصريح الأول للرئيس الفرنسي عند انهيار بنك ليمان بروذرز منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، عندما قال إن الرأسمالية الأمريكية لم تعد صالحة لإدارة الأسواق والاقتصاد العالمي. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن انعقاد القمة جاءت بدعوة من الاتحاد الأوروبي، لكن الرئيس الأمريكي خشي انعقادها في مكان ما، فبادر إلى دعوة زعماء مجموعة العشرين وحدد موعد الانعقاد، وهذا يؤكد أن فكرة القمة لم تكن أصلا أمريكية رغم أن الولايات المتحدة هي مصدر الأزمة. ولا يمكن أيضا تناسي دور صندوق النقد الذي تسيطر عليه الإدارة الأوروبية، فهي ربما تستخدم صلاحيتها في إحداث تغييرات في السياسة النقدية العالمية على حساب السياسة الأمريكية، وإن كان هذا الجانب يبدو بعيدا، إلا أنه سيكون حاضرا في تفاوض الأوروبيين للحصول على أعلى درجة من المكاسب. ونشير هنا أيضا إلى الجولة المكوكية لرئيس وزراء بريطانيا جوردن براون في دول الخليج نهاية الشهر الماضي، لتقوية الموقف المالي لصندوق النقد، مما يمكن اعتبارها بمثابة رسالة يفترض أن تكون واشنطن قد استوعبتها جيدا. هذه المسألة (قوة الاتحاد الأوروبي)، ستدفع الإدارة الأمريكية إلى تقديم تنازلات ولو طفيفة مرضية للاتحاد الأوروبي، مقابل عدم المساس بالرأسمالية الأمريكية وحرية السوق. فالتعنت ربما يدفع الأوروبيين إلى عقد قمة أخرى خارج الأراضي الأمريكية، مع توافر التأييد العالمي في ظل الأزمة ومخاوف الكساد، واستصدار قرارات ملزمة لأسواق المال تؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع النظام المالي الأمريكي من القيادة إلى الصفوف المتوسطة.
السابقة الصينية
المسألة الثانية.. لم تكن الولايات المتحدة تبدي خشيتها من نمو أي دولة، وتسلمها قيادة العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كما أبدته خلال الأعوام الماضية تجاه الصين، فالتنين الذي يسجل نموا هائلا تعتبره واشنطن سلبيا. وبدا واضحا أن تراكم العجز بين أمريكا والصين، لا تحبذ الولايات المتحدة ربطه بنفاذ السلع الصينية للأسواق الأمريكية، بقدر ما تعيده إلى تقييم اليوان الصيني بأقل من قيمته، وبالتالي قوة التنافسية للسلع المصدرة من الصين إلى الأسواق العالمية. ولا شك أن بكين قدمت في هذا الجانب تنازلات عدة لواشنطن من فرض رسوم على بعض الصادرات، إلى ترك مساحة للسوق لتحديد سعر اليوان. لكن أمر الصين لم يعد الآن حكرا على أمريكا، فالعالم بحاجة إلى مزيد من النمو في الصين (وفي الهند أيضا) لتغطية ما قد يحدث من ركود على الجانب الغربي للأطلسي. بل إن منتجي النفط والخدمات والسلع باتوا يرحبون بالنمو الصيني منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية. فهو طوق النجاة الملموس لإنقاذ الاقتصاد العالمي أو حمايته على الأقل من الانزلاق إلى الدرك الأسفل من الانكماش.
وليس من قبيل الصدفة إعلان الحكومة الصينية منتصف الأسبوع الماضي، تخصيص حزمة مالية تبلغ 580 مليار دولار لتطوير البنية التحتية، ورد الاستقطاعات الضريبية، وتقديم مساعدات أكبر لمحدودي الدخل. وستستمر هذه الإجراءات حتى نهاية عام 2010. ويمثل تخصيص مبلغ بهذا الحجم التزاماً مالياً كبيراً (يشكل 14 في المائة من الناتج المحلي). فرسالة بكين كانت واضحة بأنها تملك حلولا للاقتصاد العالمي، وهذه الخطة انعكست في يومها تلقائيا على أسعار السلع والأسهم حول العالم، وصعدت الأسواق بمستويات لم تشهدها منذ منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي. وإذا كانت الخطة الصينية الداعمة للنمو ستحقق ما عجزت عنه خطة إنقاذ بولسون (هنري وزير الخزانة الأمريكي)، وهي خطة قصيرة المدى الجغرافي، وتستهدف إنقاذ المؤسسات المالية الأمريكية المتعثرة بسبب الرهون، فإن العالم سينحاز للخطة الصينية. فخطة بكين تعني لمنتجي النفط مزيدا من الاستهلاك، ولمقدمي الخدمات ارتفاعاً في الطلبات، وللمستهلكين معروضاً كافياً من الصناعات الصينية. وأمام هذه المسألة ستضطر واشنطن إلى تقديم حزمة تنازلات حتى لا يلتف العالم بأكمله حول التنين، فربما ترضى واشنطن بشيء من المناصفة مع الصينيين أو المحاصصة (في إدارة الاقتصاد العالمي)، حتى لا تفقد البوصلة بأكملها. ولا بد أن نتذكر هنا أنه عندما اجتمع قادة آسيا في لندن في آذار(مارس) 2006 لمناقشة موضوع الإنماء الإقليمي تحت عنوان: (آسيا عام 2015 ) الذي كان ماو تسي تونغ أول من طرحه شعاراً عام 1958 حين حدد هدف الصين بـ «تجاوز تطور بريطانيا وتحقيق درجة مشابهة لتطور الولايات المتحدة». ولا تزال أصداء هذا الشعار تدوي منذ ذلك الحين، ولاسيما خلال السنوات التي شهد فيها الغرب تطورا كبيرا. وإذا ما اعتبرنا أن اقتصاد الصين في يومنا هذا تجاوز في قدراته ونموه اقتصاد بريطانيا، فإن هذا الاقتصاد سيحقق تطوراً يزيد على تطور الاقتصاد الأمريكي حتى عام 2040 ، وذلك حسب اعتقاد العالم الاقتصادي جولدمان زاكس.
وهذا بالقطع لا ينفي حقيقة أن الاقتصاد الأمريكي ما زال قوياً ولا تشكل الأزمة تهديداً كبيراً لمقوماته الأساسية.
موقف الرياض
المسألة الثالثة.. تشارك السعودية في قمة واشنطن المالية، وهي تستند إلى أمرين مهمين، أولها عدم تأثر قطاعها المالي (والمصرفي على وجه التحديد) بالأزمة العالمية، وبالتالي فهي عندما تطرح وجهة نظرها بضرورة رفع الرقابة على المصارف العالمية، تود تحميل ضعف الرقابة الأمريكية مسؤولية ما حدث، خاصة فيما يتعلق بعدم التزام البنوك الأمريكية التجارية بمعايير لجنة بازل في الاقتراض وعدم تطبيق هذه المعايير أصلا على البنوك الاستثمارية، وهي نقطة الانطلاق لحدوث الأزمة. وواشنطن لن تقاوم كثيرا أمام هذا الطرح باعتبار أن ضعف رقابتها على القطاع المصرفي كان الشرارة الأولى في حدوث الأزمة. وفضلا عن ذلك فإن السعودية تملك أيضا عنصرا ثانيا قويا، يتمثل في احتياطياتها المالية التي كونتها خلال الأعوام الماضية، وهي ربما تعلن المضي قدما في الإنفاق دون التأثر كثيرا بتراجع أسعار النفط، وبالتالي ستعاضد الصين والهند (وربما البرازيل) في ضمان حدوث نمو اقتصادي عالمي خارج أمريكا وأوروبا. وستستفيد السعودية في هذا الجانب أيضا من ضمان استقرار (أو ارتفاع الطلب) على النفط في آسيا. ويبقى العنصر التفاوضي الثالث للرياض، وهو دعمها الرقابة على أسواق المال بشكل عام، وقد تؤيد مساعي دعم صندوق النقد الدولي في الرقابة النقدية العالمية، وبالتالي تزيد من قوة تفاوض الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. ولا يمكن هنا تجاهل أيضا الموجودات الأجنبية للسعودية في الاقتصاد الأمريكي، فهي ورقة مهمة قد تستحضرها واشنطن دون أن تشير إليها الرياض.
قوة البرازيل.. الأسواق الناشئة
المسألة الرابعة.. البرازيل أعلنت مرارا أنها مع إعادة التوازن داخل مكونات الاقتصاد العالمي، بحيث توفر الاقتصادات الناشئة قوة للمؤسسات المالية الدولية، تتوازى مع مساهمتها في الاقتصاد الدولي. ودعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قبل أيام إلى إدخال تعديلات على طريقة إدارة المؤسسات المالية العالمية، لإيجاد "هيكل مالي جديد" بما يمنح دورا أكبر للدول النامية. وقال الرئيس البرازيلي إن النظام العالمي "انهار مثل بيت من ورق" في خضم أزمة الائتمان، وتابع: إن القوى الكبرى يجب أن تنال دورا أكبر في القرارات المهمة. وانتقد الرئيس دا سيلفا في معرض حديثه إلى مسؤولي المالية ومحافظي البنوك المركزية من أنحاء العالم "الإيمان الجازم بعدم التدخل في الأسواق" الذي اعتنقته الولايات المتحدة ودول أخرى. وقال الزعيم العمالي السابق: "نحتاج إلى إدارة جديدة أكثر شمولا، والبرازيل مستعدة لذلك. لقد حان الوقت للتوصل إلى اتفاق بين الحكومات لبناء هيكل مالي جديد للعالم". وبرازيليا هنا تتفق مع الرياض في رفع درجة الرقابة على الأسواق، وبالتالي فواشنطن مضطرة إلى تقديم تنازلات بالحد الأدنى على الأقل، حتى لا تفقد صديقين تجاريين مهمين، الأول مصدر رئيس للنفط، والثاني مصدر للوقود الأحيائي.
الدب القطبي
المسألة الخامسة.. إنها روسيا التي عادت إلى العالم بقوتيها الصلدة والناعمة (العسكرية والاقتصادية). فالأولى برزت في تدخل موسكو في جورجيا في آب (أغسطس) الماضي، وانتزاع إقليمين منها هما أوستيا الجنوبية وأبخازيا أما مرأى واشنطن. وهو وضع سبقته تصريحات من فلاديمير بوتين عندما كان رئيسا للجمهورية قبل أن يصبح رئيسا للحكومة، تصب في مجملها نحو عودة قطب الاتحاد السوفياتي (ممثلا في روسيا)، لإحداث التوازن في ميزان القوى العالمية. ولم تحرك واشنطن ساكنا حيال هذا التدخل سوى ببيانات الشجب. وللتدليل على القوة الروسية: أكد مسؤول في الكرملين نهاية الأسبوع الماضي رفض روسيا الاقتراحات الأخيرة التي قدمتها واشنطن بشأن الدرع الأمريكية المضادة للصواريخ في أوروبا، والتي تعتبرها موسكو تهديدا لأمنها. وقال المصدر"لن نقبل هذه الاقتراحات وسوف نبحثها مع الإدارة الجديدة". وتابع المسؤول الروسي أن إدارة الرئيس بوش "تريد وضع الرئيس الأمريكي الجديد في مأزق حتى يتحمل مسؤولية ما ابتكروه". وكانت الولايات المتحدة قد عرضت مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) اقتراحات جديدة على روسيا للتخفيف من تحفظات موسكو على مشروع نشر عناصر من الدرع الأمريكية المضادة للصواريخ في بولندا وتشيكيا. واستطرد هذا المصدر في الكرملين قائلا: "لقد قدموا لنا وعودا طوال عام، وهم يعرضون علينا الآن هذه المقترحات التي تتضمن عناصر معقولة لكنها غير كافية على الإطلاق".
أما الجانب الاقتصادي، فروسيا باتت الآن محط أنظار المستثمرين من جهة، وشركاتها أصبحت رهن إشارة قطاعات التنمية حول العالم. وترى روسيا في القمة فرصة فريدة لتأكيد موقعها على الساحة الدولية، وكسر هيمنة اقتصادات الدول الصناعية الكبرى في مجموعة السبع. وفي هذا الصدد قال كريس ويفر المحلل في بنك أورالسيب الروسي إن موسكو تريد الإفادة "من هذه الفرصة لوجود الأزمة، في ظل تغيرات سياسية جارية في العالم لإنهاء هيمنة الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، وإنشاء منبر أوسع يعطي حق الكلام فعلا لروسيا ودول مثل الصين والهند". إذا.. لا بد لواشنطن من تقديم بعض التنازلات، حتى لا يلتف العام حول موسكو على حسابها، ولاسيما أن أي تعنت أمام موسكو، يعني مزيدا من المبررات والحجج للتحرك السياسي والعسكري والاقتصادي الروسي حول العالم، وهذا أمر لن يصب في صالح واشنطن، خاصة مع انشغالها حاليا في حربين يبدو أنهما لن تنتهيا قريبا (حربا العراق وأفغانستان).
الفترة الانتقالية
المسألة السادسة.. الإدارة الأمريكية التي ستنعقد تحت رعايتها قمة العشرين اليوم، لا تعدوا كونها حكومة تصريف أعمال، وإذا كان هذا الجانب ربما يعوق تقديم التنازلات المرشحة كما سبق، إلا أنها قد تعطي نتيجة غير متوقعة وتدفعها إلى التنازل ليست مرغمة بل طوعا. كيف يمكن لهذا الوضع – الفترة الانتقالية في البيت الأبيض أن يصب في مصلحة المفاوضين من الأطراف الأخرى؟. ربما تجد إدارة بوش (الجمهوريون على وجه الدقة)، من مصلحتها إغلاق ملف الأزمة المالية العالمية قبل أن يتسلم الديمقراطيون مفاتيح البيت الأبيض، أولا لضمان نفاذ خطة الإنقاذ التي أقرتها الإدارة الحالية والبالغة 700 مليار دولار، وثانيا للإبقاء على الحد الأدنى من القاعدة الشعبية للحزب في الشارع الأمريكي. فترك الملف للرئيس المنتخب وإدارته والقدرة على حله خلال أربعة أعوام من فترته، يعني قطعا استمرار الديمقراطيين أربعة أعوام أخرى في البيت الأبيض، وهو وضع يدفع إلى تأجيل معظم خطط المحافظين الجدد ثمانية أعوام. وخلال هذه الأعوام الثمانية ربما يتغير الحال في كثير من الموقع الجغرافية والسياسية. وبالتالي فإن المصلحة الحزبية تفرض على بوش وفريقه مغادرة الزعماء الـ 19 واشنطن بقرارات مرضية تعالج الأزمة في حدودها الدنيا، وتعيد للجمهوريين شيئا مما فقدوه خلال الأعوام الثمانية المنقضية على يد بوش.. وهو ما تعزز أيضا في حملة أوباما. استنادا إلى المسائل السابقة ترجح كفة راغبي تغيير النظام المالي العالمي، وإعادة ترتيب القوى الاقتصادية في العالم. والحصول على تنازلات الإصلاح من بوش وفريقه قبل مغادرة البيت الأبيض، يعني إضعاف احتمالات دخول اقتصاد العالم في ركود تطول آثاره – هذه المرة – الأغنياء والفقراء على حد سواء.
لكن ماذا لو لم يستغل المفاوضون هذه الثقوب في الثوب الأمريكي (السياسة والاقتصاد)؟ ماذا ينتظر العالم؟
ورغم هذه الثقوب يظل الاقتصاد الأمريكي الأقوى عالمياً وتبقى أمريكا صاحبة المبادرات الاقتصادية المحفزة لبقية دول العالم.
