مراقبون: الصين تملك مفتاح حل أزمة النظام المصرفي الغربي

يقول بعض المراقبين إن مفتاح حل الأزمة المالية التي يمر بها النظام المصرفي في الدول الغربية قد يكون بيد الصين التي تمتلك احتياطيات من العملة الصعبة تتجاوز تريليوني دولار.
والأمر ببساطة أن الدول الغربية بحاجة إلى المال لإنقاذ نظامها المصرفي والصين تملك المال المطلوب وبالتالي قد تكون المصدر المناسب لهذا المال.
ورغم أن الاقتصاديين الصينيين يعلنون – وفق تقرير بثه موقع بي بي سي - أن الصين على استعداد للقيام بواجبها في حل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، لكنها لن تقوم بإصدار شيكات على بياض للدول الغربية حيث يتركز اهتمام المسؤولين الصينيين على حل مشكلات الصين الداخلية مثل تفادي احتمال تباطؤ نموها الاقتصادي. وحتى إذا قبلت الصين بحل هذه الأزمة فإنه يرجح أن يكون ذلك مترافقا بسلسلة طويلة من الشروط.
وكانت الصين قد تمكنت خلال الأعوام القليلة الماضية من مراكمة احتياطيات هائلة من العملة الصعبة مستفيدة من نمو صادراتها بمعدلات كبيرة.
وأشار آخر الإحصاءات التي نشرت أخيرا إلى أن هذه الاحتياطيات تجاوزت 1.9 تريليون دولار.
وكتب مدير معهد بيترسون للاقتصاد العالمي ومقره الولايات المتحدة في صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية أخيرا، أنه يمكن الولايات المتحدة طلب قرض من الصين، وقال "يمكن للصين تقديم قرض بقيمة 500 مليار دولار للحكومة الأمريكية لإنقاذ نظامها المالي".
ويقوم الصينيون عمليا بمساعدة الاقتصاد الأمريكي منذ عدة سنوات عن طريق شراء الديون الحكومية الأمريكية وهو ما ساعد الحكومة الأمريكية على الإنفاق أكثر مما تسمح بها إمكاناتها.
وأشار زهاو إكسيجون، نائب رئيس جامعة ريمين الصينية في بكين، إلى أن الصين "تقوم بمساعدة الاقتصاد الأمريكي عمليا وأنه من الممكن أن تستمر بذلك". لكن زهاو أشار إلى أن الصين غير قادرة على تحمل كل عبء حل هذه الأزمة، وأن على الاقتصادات الصاعدة الأخرى مثل روسيا والهند والبرازيل المشاركة في تحمل هذا العبء.
كما أن الأمر يتعلق أيضا بوجود الإرادة السياسية لدى القيادة الصينية واستعدادها لوضع الأزمة المالية العالمية، على رأس أولوياتها واهتماماتها. ويبدو أن القيادة الصينية تستبعد ذلك، إذ صرح عدد من المسؤولين الصينيين بأن على الحكومات الغربية إيجاد حلول لمشكلاتها المالية.
وهو ما أكده يي جانج، نائب رئيس البنك المركزي الصيني، الأسبوع الماضي خلال مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين في العاصمة الأمريكية واشنطن عندما صرح بأن "على البنك الدولي الطلب من الدول الغنية تحمل مسؤولياتها وضمان استقرار الاقتصاد العالمي".
كما أعلن ون جياباو رئيس الوزراء الصيني أن الصين على استعداد لتحمل واجبها في استقرار النظام المالي العالمي لكن دون تحمل أعباء الأزمة الحالية كونها غير مسؤولة عنها. وأشار إلى أن اهتمام حكومته ينصب على "إدارة شؤونها الخاصة بطريقة سليمة" خلال اتصال رئيس وزراء بريطانيا جوردون براون به الأسبوع الماضي. ورغم امتلاك الصين هذا الاحتياطي الهائل من العملات الصعبة فإنها لا تزال بلدا ناميا وتواجه عديدا من المشكلات التي تتطلب إيجاد حلول لها. ومن بين هذه المشكلات ضعف مداخيل أبناء الأرياف في الصين الذين يشكلون أكثر من نصف سكان الصين حيث أعلنت الحكومة الصينية أنها بصدد مضاعفتها خلال الأعوام الـ 12 المقبلة.
كما أن الاقتصاد الصيني قد يواجه بعض المشكلات مثل تراجع معدلات النمو الاقتصادي وهو ما أشار إليه الخبير الاقتصادي الصيني المستقل اندي اكسيي، بقوله إنه رغم عدم تأثر الصين بالأزمة المالية الحالية لكن على الحكومة الصينية البحث عن أسواق أخرى في العالم للحفاظ على نموها الاقتصادي في المستقبل.
وأضاف "على الصين أن تلعب دورا أكبر في توزيع الثروة في الدول النامية". وحتى لو كانت الصين راغبة في المساهمة في حل الأزمة الحالية فإنها ستضع سلسلة طويلة من الشروط للقيام بذلك. من بين الشروط التي ستضعها الصين مثلا عدم وضع قيود على قيامها بشراء أصول شركات أمريكية، كما حدث في الماضي. كما أن بعض المراقبين لا يستبعدون أن تضع الصين بعض الشروط السياسية على الولايات المتحدة مقابل المساعدة على حل هذه الأزمة حيث تعارض الصين مثلا صفقة الأسلحة الأمريكية الأخيرة لتايوان بقيمة 6.5 مليار دولار. وأشار ويللي ليام المدرس في الجامعة الصينية في هونج كونج، إلى أن موازين القوى في العالم تتغير، والصينيون يشعرون بالارتياح إزاء هذا التغير دون المبالغة في الإعلان عن ذلك، كما يرون أن الأزمة الحالية تؤكد "سلامة نموذجهم الاقتصادي".