الأحمدي: لماذا لا تجمع هيئة الاتصالات المشغلين الثلاثة على طاولة واحدة؟
بعد نحو عام تقريبا من الحوار الأول في "الاقتصادية" يكشف الدكتور مروان الأحمدي الرئيس التنفيذي لشركة زين للاتصالات في هذا الحوار الشامل والموسع وبعد مرور نحو شهرين من دخول "زين" في خدمة التشغيل التجاري لسوق الاتصالات السعودية يكشف عن خطورة المنافسة في سوق الاتصالات السعودية.
وكصحافي متابع وراصد لتسويق الشركات الثلاث المشغلة لخدمة الهاتف الجوال لا يخفى على الجميع أن هناك حرب أسعار قائمة ومستعرة بين المشغلين الثلاثة.. هناك من يؤيد هذا التنافس الكبير لمصلحة المستهلك وهناك من يتحفظ على خطورة وأبعاد هذه المنافسة على جودة الخدمة.
صحيح أن الحرب لم تصل إلى جدار التكلفة النهائي. لكن قد لا نعلم أبعاد هذا التنافس قريبا.
يكشف الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية أن الشركات عندما تخسر فسوف يحصل المستهلك على خدمة رديئة، كما ونوعا. ويضيف بقوله "أعتقد أنه من المفيد جدا للمستهلك والسوق والصناعة أن تقوم حماية المنافسة على مبدأ العدل وليس على المساواة، ويضيف " بمعنى آخر يجب أن تكون عادلاً وليس من الضروري أن تعامل المشغلين بالمساواة خاصة إذا كان هناك مشغل جديد".
دافع الدكتور مروان الأحمدي بكل ثقة وشفافية ووضوح عن حقوق عملائه في شركة زين أمام طرح "الاقتصادية" حول أبعاد قرار هيئة الاتصالات حينما أعلنت زين للمستهلكين قبل التشغيل وبعد التشغيل وفي نشرة الإصدار أن من شروط شراء السهم أن هناك شبكة موحدة.
وأمام اتساع هوة الأزمة العالمية وتحرير السوق وانفتاح التجارة العالمية، يخشى البعض على صناعة الاتصالات السعودية والتي لم تكمل عقدها الأول يخشى عليها من انزلاقات خطيرة سعيا للركض القصير.
قد يكون من الأفضل لهيئة الاتصالات والحاصلة على جائزة سعفة القدوة الحسنة وهي الجائزة التي تهدف إلى دعم ونشر ثقافة الشفافية أن تجمع المشغلين الثلاثة على طاولة واحدة وهو ما لم يحصل حتى الآن ! لتساعد على المحافظة على المكاسب الاقتصادية للشركات الوطنية.
في هذا الحوار الموسع مع الدكتور مروان الأحمدي الرئيس التنفيذي لشركة زين تقلب "الاقتصادية" شفافية العروض وإجراءات حماية العملاء من الرسائل الترويجية والإبداع في الخدمة وأبعاد الأزمة العالمية على سوق الاتصالات والتوسع والإنفاق لشركة زين في سوق الاتصالات إلى تفاصيل الحوار:
بداية نود الحديث عن فترة تأخر إطلاق وتشغيل "زين"؟
أعتقد أنه بحسب مساحة التغطية المطلوبة والحرص على انطلاقة تليق بسمعة ومكانة "زين" وانتظار المشترك لخدمة مميزة فإن الانطلاقة لم تكن متأخرة، لكن هل هي متأخرة عما كنا نريده؟ أقول نعم تأخرنا ولأسباب معينة قد لا يكون من المفيد الحديث عنها الآن لأننا تجاوزناها ولأنها أمور فنية وإجرائية لم تكن بأيدينا.
هل يعود هذا التأخير إلى إعادة خطة تنافس "زين" مع المشغلين الآخرين؟
التأخير له أسباب عديدة، منها أسباب خارج سيطرة الشركة، أما الأسباب التي كانت تحت سيطرتنا لم يكن لها أي دور في التأخير، وبغض النظر فإن المحصلة النهائية كانت الانطلاقة القوية التي شهدها السوق السعودي والتي احتاجت إلى استعداد ضخم. وأعتقد أن الحصول على رخصة عمرها 25 سنة والإعداد لإطلاق خدماتها بصورة راقية لا يعد تأخير عدة أشهر ذا تأثير يذكر.
من وجهة نظركم، هل يؤثر هذا التأخير في الربح؟
لا أعتقد أن تأخير أسابيع أو أشهر قليلة يؤثر في عائدات شركة امتيازها 25 سنة. بل نعتقد أن التأخير الذي كان من أسبابه الحرص على الجودة مكننا من انطلاقة قوية حافظنا بها على نفس الربحية وعلى نفس الإيرادات التي كنا قد قدرناها وفق خطة العمل. فموضوع الجودة ذو أثر كبير جدا لأنه العامل الأساس في استقطاب العملاء ونوعيتهم.
هل كنتم تتوقعون أن تكون المنافسة بعد التشغيل بهذه الصورة؟
خططنا لكل الاحتمالات وهذا شيء أساسي في سوق قوي مثل سوق السعودية حيث إن المنافسة فيه ليست سهلة وتتطلب حلولا ومنتجات ذات طابع إبداعي تستجيب لمتطلبات السوق ولعل خدمة الشبكة الواحدة التي قدمت أولا على مستوى المجموعة قبل أن نأتي إلى السعودية ونلنا عليها جوائز وخطاب شكر وتقدير من الاتحاد الأوروبي تقديرا للطريقة التي عالجنا بها التجوال لأن التجوال تكلفته عالية جدا على الناس. وبشكل عام هي مساهمة للتقليل من الأعباء على مستوى المستهلك ودفعة قوية جدا إلى الأمام وتحفيز على استخدام الاتصالات دون عقوبات مالية كبيرة. والشبكة الواحدة قامت بتحريك السوق السعودي ودفعت المشغلين الآخرين إلى أن يأتوا بمبادرات من جانبهم سواء تخفيض أو اتفاقيات تجوال حتى يخففوا في النهاية عبء الاتصالات على المستهلك في السعودية، فكان لها أثر إيجابي، كما أن الإبداع تجلى في عرض منتجاتنا عن طريق الإعلانات التي وضعناها ولكن آمل أن تكون هناك إبداعات من المشغلين الآخرين في السوق لأنها في النهاية سوف تصب في خدمة المستهلك وخدمة البلد وفي رفع حدة المنافسة، لأن المنافسة ليست في السعر وإنما في الإبداع وتقديم الأفضل للمستهلك.
كيف تقرأون اليوم (المنافسة) بعد هذه التجربة الكبيرة مع المشغلين الآخرين؟
لا شك أن المنافسة قوية وهذا كما ذكرت سابقا متوقع في سوق قوي مثل هذا الذي نعمل فيه. ولذلك فإن أدوات المنافسة ستكون في الإبداع في تقديم المنتجات الجديدة والمميزة لنقل السوق إلى مستوى أعلى مع المحافظة على البساطة في عرض هذه المنتجات وعدم تعقيد الأحكام والشروط وهو الأسلوب الذي انتهجته الشركة مع عملائها من اليوم الأول للتشغيل.
هل تقصد أن عروضكم أكثر شفافية؟
نعم أكثر شفافية وأكثر سهولة للاستيعاب، فيستطيع الشخص أن يطلع على العرض ويفهمه في ثوان ويعرف ما له وما عليه دون الاستعانة بموقع الشركة لقراءة الشروط والاستثناءات، وهذا يدعو كثيرا من الناس إلى الاطمئنان إلى شركة "زين" وعدم الشعور بوجود أمور مخفية.
ماذا تقصد بأمور مخفية؟
أقصد أن عروضنا لا تشمل أي استثناءات غير معلنة ويتطلب على العميل الرجوع إلى موقع الشركة الرسمي لمعرفتها. عروضنا واضحة وسهلة وشفافة وما يتم الإعلان عنه هو بالضبط ما يحصل عليه العميل.
كم مضى من عمر شركة زين في التشغيل التجاري وليس التجريبي؟
شهران.
هل وصلتم إلى نسبة الخدمات التي حددت خلال خدمة التشغيل؟
دائما إطلاق الخدمات يجدول على مراحل زمنية، ونحن الآن نسير حسب الجدول المحدد ولم نتأخر أبدا، لأن الخدمات عبارة عن خدمات صوتية ومرئية ومحتوى وإنترنت.
كم قدمت" زين السعودية" للمستهلك خلال السنة الأولى من خدمات ومميزات التشغيل؟
لم نكمل سنة تشغيل كاملة حتى الآن، فهناك جزء متبق من 2008، حيث أطلقنا الخدمة في 26آب (أغسطس) 2008 وإلى أن نصل إلى 25 آب (أغسطس) 2009 نكون قد أمضينا سنة تشغيل كاملة، ولك أن تقارن كمستهلك وصحفي خدماتنا بغيرها مع التأكيد أنه لا يزال لدينا كثير من الخدمات التي ستصل إلى المستخدم في السوق السعودي مع حرصنا الدائم على ألا نطلق الخدمة إلا بجودة نحن ملتزمون بها .
ذكرتم في أكثر من حوار ولقاء صحافي أن شركة زين لن تدخل في حرب أسعار مع المشغلين الآخرين، وهناك من يتهم "زين" بأنها هي التي بدأت في حرب الأسعار والتخفيضات على المكالمات الهاتفية عندما قدمت عرض الشبكة الواحدة رغم أن الهيئة لم تصدر قرارا بالموافقة، والآن المشغلون الآخرون ينافسون بتخفيضات أقوى للمستهلك من خدمات الشبكة الموحدة، هل السوق الآن دخل في مرحلة حرب أسعار حقيقية بين المشغلين الثلاثة؟
الإجابة المختصرة والدقيقة : لا، فحرب الأسعار تعرف على أنها :آلية التنافس في السعر، مثلا لو أخذت أقل العروض في السوق وقمت بتخفيضها تخفيضا كبيرا جدا بهدف سحب الأسعار إلى الأسفل فهذا يسمى حرب أسعار، أما نحن أخذنا العرض الموجود في السوق وأضفنا إليه عرض (شهر عليك وشهر علينا). وبهذا العرض يستطيع المستخدم أن يحصل على 50 في المائة في حالة أن استهلاكه في الشهر الحالي مثل الشهر الذي بعده بالضبط، أما إذا كان استهلاكه أقل أو أكثر فتكون النسبة أقل من 50 في المائة. وإذا أخذنا الأسعار الرسمية المعلنة (وليس المخفضة) ثم أضفنا إليها تخفيضا يعتمد على الاستهلاك ولا يصل إلى 50 في المائة إلا في حالة تساوي استهلاك الشهرين بالضبط، فهذا لا يعتبر حرب أسعار وإنما هو أسلوب مبني على البساطة والشفافية في العرض وليس هناك أي نوع من خداع المستهلك. أما الشبكة الواحدة فليست عرضا ترويجيا حتى تحتاج إلى موافقة وليست باقة جديدة نقدمها وإنما هي جزء لا يتجزأ من وجود "زين" في أي دولة تعمل فيها فبمجرد أن نعمل في دولة معينة ولدينا السماح والرخصة للاتصالات الدولية ينضم هذا المشغل إلى منظومة زين التي فيها الشبكة الواحدة وهذا كان موجودا في العرض الذي قدمناه للحصول على الرخصة ثم ذكر بعد ذلك في نشرة الإصدار، والهيئة أعلنت أنها بصدد دراسة هذا الأمر.
#2#
د. مروان اسمح لي أريد منك جوابا قانونيا حول هذا السؤال؟ سبق وأن أعلنتم تقديم شريحة موحدة لزين بين عدة دول وهيئة الاتصالات أعلنت أنها لم تصدر موافقة رسمية لأي مشغل، وسؤال آخر في حال رفضت الهيئة النظام أو العرض، هل سيتحمل المستهلك الفواتير السابقة من المكالمات المجانية بين الدول التي تتواجد بها خدمات زين؟
اتفاقيات التجوال الدولية لم تكن في أي وقت منظمة بواسطة الهيئات التنظيمية مثل هيئة الاتصالات وكانت الهيئات تعمد من منطلق حماية المستهلك، إلى حث شركات الاتصالات على إجراء تخفيض لرسوم التجوال المبالغ فيها. وعندما قدمت شركة زين خدمة الشبكة الواحدة وهي اتفاقيه للتجوال صممت لرفع رسوم التجوال المبالغ فيها عن كاهل المستخدم وتشجيعه على الاستهلاك بنفس النمط الذي اعتاد عليه وكذلك عند تقديم الشركات الأخرى في المملكة إلى اتفاقيات تجوال مع مشغلين آخرين رأت هيئة الاتصالات أنها بحاجة إلى دراسة هذه الاتفاقيات بأسمائها التجارية المختلفة ولا نعتقد أن نتائج هذه الدراسة ستخالف توجهات الهيئة الداعية إلى تقديم الحلول الإبداعية لما فيه مصلحة العميل. أما بالنسبة إلى الشق الثاني من السؤال فإني أود أولا تصحيح السؤال لأن الشبكة الواحدة ليس عرضا بل هو مجرد اتفاقية للتجوال وللعلم فلدينا مئات من الاتفاقيات الأخرى مع مشغلين حول العالم لتمكين عملائنا من التجوال حول العالم ولم تكن مثل هذه الاتفاقيات مثار جدل أو تنظيم وهي تبنى على التفاوض التجاري بين المشغلين من مختلف الدول. أما بالنسبة للفواتير فأعتقد أن الأمر سابق لأوانه ولكن أحب أن أطمئن العملاء إذ تشترك شركة زين وهيئه الاتصالات في هدف واحد ألا وهو حماية العميل وتقديم أفضل المنتجات بأسعار ملائمة.
شركة زين قدمت للمستهلك قبل التشغيل وبعد التشغيل وفي نشرة الإصدار وأعلنت أن من شروط شراء السهم أن هناك شبكة موحدة، واليوم هيئة الاتصالات تتدخل فأين الدفاع عن حقوق المساهمين كشركة؟
هذا الأمر لم يصدر فيه حكم نهائي حتى الآن مع الإشارة إلى أن قبول عرضنا للرخصة كان مبنيا على أساس المعطيات التي قدمناها، و كانت هناك موافقة صريحة على عرضنا بالكامل ولم يكن هناك استثناء منه. وفي كل الأحوال أرى أن هذا السؤال يجب أن يوجه في المقام الأول إلى الهيئة وليس إلينا.
هناك من يتهم "زين" بأن عرض (شهر عليك وشهر علينا) تجاوز الحد المسموح، أي أنكم كنتم محددين نصف مليون خط وكان هناك مشتركون أكثر من هذا الرقم؟
نحن لم نقل إن هناك نصف مليون خط، والذي قال ذلك فهو مخطئ أو أنه لم يقرأ رسالتنا. نحن قلنا: نصف مليون عميل.
هل تجاوز عدد المشتركين الـ 500 ألف عميل؟
لا نستطيع أن نقول تجاوزنا، لأن النظام يلزمنا بتوثيق اشتراك العميل بصورة الهوية ،سواء إقامة أو بطاقة أحوال، وبعقد موقع ونحن الآن بصدد تجميع هذه الوثائق واستقبالها من السوق، سواء من وكلائنا المعتمدين أو من محالنا الكبيرة المباشرة ويستحيل أن نجزم أن الرقم 500 ألف بالضبط .
كم خط تم بيعه في هذا البرنامج؟
كما ذكرت سابقا نحن بصدد تجميع وتوثيق البيانات الخاصة بالعملاء ومن ثم سيكون هناك رقم دقيق لعدد الأرقام التي تم بيعها وسيعلن عنه لاحقا بإذن الله.
إذا سلمنا بمبدأ فوضوية المنافسة في رأيكم كيف يمكن للجهات الرسمية والهيئة حماية المنافسة في سبيل استمرار جودة الخدمة والحفاظ على حقوق المستهلكين؟
أعتقد أنه من المفيد جدا للمستهلك وللسوق وللصناعة أن تقوم حماية المنافسة على مبدأ العدل وليس على المساواة، بمعنى آخر يجب أن تكون عادلاً وليس من الضروري أن تعامل المشغلين بالمساواة خاصة إذا كان هناك مشغل جديد ويعتبر أكبر استثمار أجنبي لعام 2007م في البلاد، . وهذا الشيء معروف في الهيئات التنظيمية في العالم كله، فهي تعطي المشغل البادئ فترة معينة ليقف على قدميه من باب (العدل) وليس من باب المساواة ثم بعد ذلك تنتقل إلى مرحلة تنظيم المنافسة بينه وبين الآخرين بشكل أكثر تماثلا..إذا حماية المنافسة، في رأي، يجب أن تكون حماية السوق من التحول إلى صناعة محروقة ليس بها فائدة للشركات ولا للمستهلك لأن الشركات عندما تخسر فسوف يحصل المستهلك على خدمة رديئة، كما ونوعا، الأمر الآخر أن ذلك يجب ألا يكون على حساب الإبداع كما يجب ألا نعاقب المبدع لأن غيره لم يكن على نفس المستوى من الإبداع بل علينا أن نحفز الإبداع.
عبارة طلب الحماية توحي لي بوجود منافسة شرسة .
الحديث عن الحماية ليس هدفه مشغل بعينه فهو حديث عام عن طبيعة السوق، مع قناعتنا بأن التنظيم في مجال الاتصالات يجب أن يبنى على العدل أكثر منه على المساواة.
هل المنافسة مزعجة؟
المنافسة نفسها لا تزعجنا بل على العكس نسعد عندما نرى هناك منافسة إبداعية في السوق، والمنافسة تكون على مستوى الإبداع، فمثلا لو قامت شركة بطرح خدمات جديدة فيها إبداع فهذا سوف يبقينا نعمل بشكل أكبر على تحسين طرحنا في السوق وطريقة تقديم الخدمات. وأعتقد ،حتى الآن، أن وجودنا في السوق السعودي لا يزال حديثا ولا يعطينا حكما متكاملا على وضع المنافسة.
هل المنظم على اطلاع وإدراك وعلم بالعوامل الفنية التنافسية؟
بالتأكيد، المنظم دائما أصابعه على نبض السوق ومطلع على كل مجريات الأمور.
بحكم تخصصك في القطاع نفسه وإلمامك بما يدور فيه، هل الهيئة تمتلك الخبرة للسيطرة على محاولات الاختراق في المنافسة؟
الهيئة تمتلك خبرة واسعة في التعامل مع السوق في وضعه الراهن مع الأخذ في الاعتبار أن السوق قد دخل مرحلة جديدة ، إلى قبل تشغيلنا كانت السوق تتكون من مشغل مسيطر والمشغل الثاني يعتبر مشغلا متحديا والآن مع وجود مشغل ثالث يصبح السوق محررا بالكامل ودائما تعريف تحرير الاتصالات لا يتم إلا بوجود ثلاثة مشغلين على الأقل (مونوبلي) و(دوبلي) والثالث لكي يعتبر السوق محررا، مع دخولنا في السوق هناك وضع جديد نشأ، فعرضنا التجاري للسوق يعد جديدا ومختلفا إلى جانب الشبكة الواحدة وهذا يجعل السوق محتاجا إلى جهد أكبر لفهمه وتنظيمه. أنا أقول إن الهيئة لديها القدرة على ذلك وإن تطلب جهدا ليس سهلا لأن المرحلة المقبلة هي مرحلة تحرير السوق بالكامل.
السوق يدخل في مرحلة أكبر، هل ترى أن الهيئة تحتاج إلى دعم في الكوادر الفنية، وماذا تقترح على هيئة الاتصالات؟
في الحقيقة لن أضع نفسي أبدا في موقع الهيئة ولا في موقع المنافسة لأقرر لهم ما يجب عمله، لكن الذي أستطيع أن أقوله هو أن المرحلة التي نعيشها الآن في السوق هي مرحلة تحرير كامل للسوق والدليل على ذلك أن لديها ثلاثة مشغلين في الاتصالات المتنقلة ولديها أيضا ثلاثة مشغلين آخرين سيعملون قريبا في الاتصالات الثابتة وبالتالي حجم التعقيد في العلاقات بين هؤلاء المشغلين كبير.
هل اجتمعت كل الشركات المشغلة لمعالجة التجاوزات دون وجود الهيئة؟
لا، لم يحدث ذلك، ولكن نلتقي بشكل ثنائي لأن بيننا الربط البيني والتجوال المحلي واشتراك في المواقع ولكن لم نجتمع كثلاثة مشغلين مع بعض.
هل تفرض الحاجة أن يجتمع المشغلون الثلاثة مع الهيئة؟
قد نجتمع ولكن على مستويات أقل من رئيس تنفيذي، لكن إذا كان هناك مصلحة لنا كمشغلين بالتأكيد نرغب في ذلك، لأن اللقاء الثلاثي المباشر يجعل الصورة واضحة للجميع.
من وجهة نظركم، ما التحديات التي تواجهكم؟
"زين" كمشغل مبتدئ وفي سوق التشبع فيه أعلى من المتوسط، ومع الأزمة الاقتصادية العالمية التي حصلت أخيرا في العالم وتداعياتها فإنه يجعل التحدي ليس بالسهل مع المساحة الجغرافية لحجم المملكة و ارتفاع مستوى المنافسة في توفير الخدمات ونوعيتها وجودتها وخدمة العملاء، كل هذه الأمور تجعل القيادة في شركة اتصالات جديدة وناشئة مثل شركة "زين" ليس بالأمر السهل وهذا على مستوى قطاع الاتصالات كلها، وأعتقد أن دور الاتصالات في تحفيز الاقتصاد وتنميته يجب أن يتبنى على أعلى المستويات. وكما ذكرت ،في أكثر من مرة، بأن هناك دراسات أثبتت أن ثلث النمو الاقتصادي في العشرين سنة الماضية كان من نمو الاستثمار في الاتصالات في دول أوروبا وحتى في دول الفقيرة، ففي إفريقيا مثلا وجد أن هناك أثرا مباشرا جدا في الاستثمار في الاتصالات ونمو الاقتصاد أو دخل الفرد. والاتصالات اليوم تجعل التعليم متوافرا على مدى 24 ساعة ويتعدى حدود الجامعة والاتصالات اليوم تجعل خدمات الحكومات متوافرة على مدى 24 ساعة وتتعدى مكاتب الحكومة وأوقات الدوام الرسمي وأيضا تؤدي إلى تسهيل الإجراءات المصرفية والتعاملية في القطاع الخاص، وهذا الاستثمار لا ينظر إليه من منظور تجاري وإنما له مردود كبير جدا على اقتصاد البلد ككل وعلى جاذبية البلد في استقطاب الاستثمار الأجنبي، كل تلك المعايير تعتمد على السرعة والسرعة تعتمد على نقل المعلومات بشكل دقيق وأمين وموثق، وهذه الأمور تعتمد على عصب آليات النقل وهي الاتصالات, وبالتالي تطوير قطاع الاتصالات بشكل عملي وقوي حتى تصبح الاتصالات متوافرة ومدعومة بشكل مباشر للجميع ومن المؤكد أنه سيؤثر إيجابا في الاقتصاد.
هل ترون أن السوق لا يزال يمتلك حوافز؟ وما أبرزها؟
نعم السوق من الناحية التجارية لا يزال واعداً، وأبرز الحوافز التي يمتلكها السوق هو أن نسبة انتشار بعض الخدمات ضعيف جدا مثلا خدمة الإنترنت السريع لا تزال نسبة انتشارها تقارب 10 في المائة ,وهي نسبه منخفضة مقارنة بالطلب العالي على السرعات العالية. كما أن هناك خدمات البيانات الأخرى والمحتوى أو غيرها من الخدمات غير الصوتية كل هذه الخدمات مازالت دون الانتشار المتوقع وهي بلا شك ستكون مجالا لإبداع المشغلين في تقديم هذه الخدمات بشكل بسيط يخدم العملاء.
كان لديكم خطة لتقديم خدمة الإنترنت عالي السرعة، إلى أين وصلتم في ذلك؟
نحن الآن بصدد التنفيذ لكننا حريصون على تنفيذها بشكل مناسب.
هل يمكن الاستغناء عن الكمبيوتر المحمول مستقبلاً، عندما نجد أن كل احتياجاتنا نستطيع أن نقوم بها عبر الجوال من تصفح على الإنترنت والإيميل؟
نتكلم عن ذلك ببساطة شديدة وهذه ليست قضية معقدة ولكن بسبب حجم شاشة العرض للهاتف النقال وحجم الهاتف ككل إضافة إلى طريقة استخدامه في الكتابة ليس مثل لوحة المفاتيح الكبيرة الكاملة وليس مثل الشاشة الكبيرة التي تستطيع أن تقرأ فيها المعلومات بشكل واضح وسريع نجد أن المجال متسع للكمبيوتر الشخصي لكن وجود الكمبيوتر المحمول مع جهاز اتصال لاسلكي وبسرعة عالية يعطيك نوعا من المرونة التي تتطلبها الكثير من المهام التي يحتاج القائم بها إلى التنقل.
كم مساحة التغطية لشركة زين في السعودية؟
نحن اليوم نغطي 95 في المائة من المساحة المأهولة بالسكان وبتفصيل أكثر 55 في المائة من مساحة البلاد بشبكتنا الخاصة والتي تمثل 43 مدينة و 15 طريقا سريع highway و2450 برجا, وما تبقى تتم تغطيته بواسطة خدمة التجوال المحلي.
#3#
هل لديكم خيارات لزيادة رأس المال؟
هذا الأمر مبكر وسابق لأوانه ولم يطرح إلى الآن داخل الشركة.
هل هناك فكرة للاقتراض للزيادة في التوسع والإنفاق؟
مواردنا المالية تكفينا لإكمال الشبكة لكن إذا كان هناك احتياج إلى التوسع سيكون الاحتياج بسيطا وليس كبيراً مقارنة بما تم اعتماده للتوسع.
هل ما زالت خطة الإنفاق على الإعلان كبيرة ومستمرة؟
نعم لا تزال حسب الخطة المعتمدة لها ولكن يوجد كثير من الإعلانات التي تشاهد في التلفزيون الآن تتكفل بها المجموعة ولا تتحملها " زين السعودية"، أما الإعلانات التي نتكفل بها هي إعلانات عروضنا داخل المملكة.
هل تعتقد أن الشركة ستقوم بتوزيع الأرباح خلال عامين؟
بعد السنة الثانية سوف تصبح الأرباح إيجابية بإذن الله، أما توزيعها فهذا موضوع آخر لأن توزيع الأرباح يجب أن يقرر على مستوى مجلس الإدارة.
كيف كانت تجربة الشبكة خلال موسم العمرة؟
كانت جيدة وتعتبر من الاختبارات القوية لنا التي أكدت صمود الشبكة وحسن أدائها.
ما توقعاتكم لموسم الحج هذا العام؟
نحن أجرينا أول اختباراتنا خلال الأيام السابقة لاستعداد شبكتنا لموسم الحج والحمد لله النتائج مبشرة بالخير ونحن مستعدون لموسم الحج إن شاء الله.
كم عدد الشرائح التي تتوقعون تشغيلها في موسم الحج؟
عدد الشرائح لا يمكن تحديدها بالضبط لكن تركيبة إيرادات الحج نفسه أو ما يسمى بالهيكلة تأتي معظمها من التجوال وليس من بطاقات الشحن ونحن نعتقد أنه سيكون لنا نصيب جيد ،سواء من بطاقاتنا أو بطاقات الشحن أو بالتجوال، لكن يصعب التنبؤ به في الوقت الحاضر. وفي كل الأحوال نحن مستعدون.
كم تقدر حصتكم في موسم حج هذا العام؟
في الحقيقة يصعب التوقع في هذا الأمر، لأن الحج عبارة عن إنشاء شبكة وبنية تحتية لتستخدم في مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
كيف تقيمون نشاط "زين" خلال فترة عيد الفطر؟
إحصاءات فترة العيد كلها لا تحضرني لكنها وصلت إلى نسب تشغيلية جيدة بالنسبة لنا.
هناك عدد ممن تعاملوا بشرائح "زين" يرون أن الشركة لم تستوعب الإقبال الكبير وأدى ذلك إلى توقف النظام أو إحداث بطء في الشبكة؟
في الحقيقة الشبكة لم تتوقف أبدا وإنما حصلت بعض الأعطال البسيطة. وللمعلومية، دائما يوجد هناك طاقة للشبكة ويوجد استخدام، علماً أننا خلال فترة التشغيل السابقة إلى هذه اللحظة لم يصل الاستخدام إلى الطاقة الاستيعابية للشبكة.
سبق وأن وقعتم ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية عقود إنشاء كليات للاتصالات مع بعض الجامعات السعودية إلى أين وصلت مراحل تنفيذ المشروع؟
سيكون هناك إنشاء أكاديمية للاتصالات بالاتفاق مع جامعة الملك عبد العزيز وتكاليفها ستتحملها الجامعة مثل المقر والفصول الدراسية أما الأجهزة والمناهج والتدريب ستتكفل بها "زين"، وهناك مسار آخر نعمل عليه وهو مسار تشجيع الإبداع في مجال الاتصالات من طلبة الجامعات حيث أقمنا مسابقة في جامعة الملك عبد العزيز لأحسن أفكار يمكن تطبيقها كمنتجات، مثلا طالب يأتي بمنتج لخدمة الحجاج فنأخذ هذا المنتج ونقوم بتطويره بمساعدة هذا الطالب، أما الجانب الآخر هو جانب التوظيف، نحن لدينا (مشروعي زين) والهدف منه هو ليس التوظيف وإنما دعم وجود سيدات أعمال بالأخص السيدات اللاتي يعلن أسرهن، بدأنا المشروع مع باب رزق جميل بعشر سيدات وقد بدأنا بهذا الرقم لنتعلم من الدروس المستوحاة لأن هناك تزاوجا بين شركة لديها الإمكانية للأفكار التجارية مع شركة لديها مشروع قائم للمسؤولية الاجتماعية، ونحن زاوجنا الكفاءات التي بين "زين" "وعبد اللطيف جميل" وذلك للسرعة والجودة، بدلا من أن نعيد اختراع العجلة ونبدأ من الصفر.. في شركة عبد اللطيف جميل يحتاجون إلى بُعد تجاري في صناعة الاتصالات التي منتجاتها سهلة البيع وواضحة ولا تتعرض للتلف. وإلى الآن النتائج مبشرة جدا والسيدات اللاتي قمن بالعمل تجاوزن الأهداف التي وضعت لهن وسوف نوسع المشروع إلى أعداد أكبر، ولكن الهدف الحقيقي هو الوصول إلى عشرة آلاف سيدة على مستوى المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة.
هل لديكم إجراءات لحماية عملائكم من الرسائل الترويجية؟
من حيث المبدأ إقدامنا على أي خطوة تجارية في البلد لا بد أن نقوم بحسابها ومن ضمن هذه الحسابات أولا العامل الاجتماعي، الأمر الآخر ناحية القوانين والأنظمة التي تمنع أن تقتحم خصوصيتك وإلى الآن لم تأت أي شكوى من الجمهور ونحن لم نعط أي شركة بيانات عملائنا حتى تقوم بالتسويق على هواتفهم.
هل تملكون السيطرة عليها؟
نعم نستطيع أن نسيطر عليها ونمنعها إذا سمح لنا العميل، إلا إذا كان العميل هو من أعطاهم رقمه خارج الشركة ولا يحق لأحد أخذ رقمه ليرسل عليه الرسائل لأن ذلك من الخصوصيات.
كم سعر الدقيقة من الهيئة؟
حددت الهيئة سعرا للربط البيني على شبكة الاتصالات السعودية وهو 25 هللة, أما من شبكة زين إلى زين لا يوجد فيها ربط بيني ولكن عليها تكلفة ,أما عرض شركة زين لإطلاق الخدمة هو 30 هللة للخط المفوتر سواء داخل زين أو خارج زين.
معلوم أن شركات الاستثمار في الاتصالات من أكثر الشركات التي تربح في السوق، هناك من يرى أن تلك الشركات أقل وضوحا وشفافية في الأمور المالية والفنية، لماذا لا تتضح الصورة في هذه الصناعة؟
خدمات الاتصالات هي خدمات غير ملموسة ولكن تأكد أن هذه الصناعة مضبوطة تجاريا وفنيا وتنظيميا وليست متروكة عبثا، وإذا كانت الشركة مساهمة فالقوائم المالية تدقق وتنشر بشكل رسمي ولا تستطيع أن تخفيها ، لكن من الممكن أن تحتاج إلى تدخل شخص متخصص في هذه الأمور ليدخل في تفاصيلها وهذا تقوم به الشركات التي تقوم بتغطية السهم وإصدار تقارير عن السهم فتعطي هذه الشركات توضيحات أكثر.
هل تخشى تأثير الأزمة المالية العالمية؟
لن يكون على شركات الاتصالات تأثير مباشر إلا عند طلب تمويل أو إعادة التمويل وهنا تتأثر باحتمال في ارتفاع تكلفة التمويل وهذا الاحتمال يتضاءل كما نرى مع موقف الحكومات والبنوك المركزية من دعم سيولة البنوك وخفض تكلفت التمويل على افتراض أن شركات الاتصالات تستمر في أدائها تدعمها الهيئات التنظيمية و لكن يوجد تأثير غير مباشر مرتبط بأسعار النفط طبعا لأن النفط إذا انخفض سعره يعني ذلك انخفاض دخل البلدان المنتجة للنفط.
هل تتوقع أن تتراجع إيرادات صناعة هذه الشركات في ظل الظروف الحالية؟
أستطيع أن أقول إنها ستكون الأقل تأثرا مقارنة ببعض الصناعات التي تعتمد على التمويل المصرفي لتمويل مشتريات العملاء.
هل ترون أن الشركات الثلاث استغلت حاجة التعليم في صناعة الاتصالات الاستغلال الكامل؟
في الوقت الحالي لا.. والمجال واسع ومفتوح وكبير جدا للاستفادة من التعليم في الاتصالات، والسوق سينمو في المراحل المقبلة ومستوى الاختراق في بعض المجالات لا يتجاوز 10 في المائة.
ما العوائق أمام تحقيق ذلك في رأيكم؟
دعني أعطيك مثالاً على خدمات DSL في أوروبا تجد أن 40 في المائة من البيوت لا تستطيع أن تصل إليها الخدمات والسبب هو التوصيلات الأرضية غير الملائمة في تلك البيوت، لكن مع الخدمات اللاسلكية WIRLESS أصبح وصول الخدمات فيها أسهل وهذه التقنية لم تتوافر إلا في السنوات القليلة الماضية فلابد أن تأخذ وقتها حتى تنتشر.
سعيتم للتقديم IPhone ؟
كانت لدينا دراسة فقط.
هل أنت متفائل بوضع السوق؟
نعم متفائل جدا ولله الحمد.
ما الجوانب التي تدعوك إلى ذلك؟
السوق لا يزال في بعض الخدمات ينقصه الانتشار ومع توافر تقنية الجيل الثالث يجب أن تتوافر فيه الأجهزة وتتوافر لها التطبيقات وذلك لتشغيل هذه الخدمات بشكل أكثر انتشارا، وعندما نعود إلى أربع سنوات ماضية نجد أن عدد الأجهزة التي تدعم تقنية الجيل الثالث قليلة وبالعشرات، أما الآن معظم الأجهزة التي تنزل في السوق تدعم هذه التقنية ومع انتشار هذه الأجهزة سيكون هناك تسارع في إطلاق الخدمات الجديدة التي تعتمد على الجيل الثالث.
في رأيك أين عوامل نجاح السوق؟
أولا العامل الإنساني والاهتمام بالموظفين والشركاء والعملاء لأن ذلك أمر مهم جدا لدرجة أنه تعدى الموقع الجغرافي والأصول الملموسة التي تشكل قيمة، ثم يأتي الإبداع أي كلما أتيحت الفرصة أكبر للشركات وبالذات في مجال الاتصالات بأن تعطى مساحة من الحرية والإبداع، الأمر الثالث في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الكل وليس شركات الاتصالات فقط يحتاج إلى نظرة فيها نوع من الدعم على الاستمرارية والنجاح لأن هذه الأزمة لم يسلم منها أحد لأنها تشمل الاقتصادات الكلية لدول العالم ولهذا يحتاج الجميع إلى تضافر الجهود لأن شركات الاتصالات تحتاج إلى تمويل وإلى موارد مالية وأيضا قدرة الناس على الإنفاق على الاتصالات مرتبط بما يتبقى لديهم من دخولهم من المسكن والمأكل والمشرب والصحة، إذا نحن جميعا نحتاج إلى مرحلة فيها تكاتف للجهود ما بين اللاعبين الرئيسيين في ساحة الاتصالات في المملكة والجهات التنظيمية والرسمية وذلك لمصلحة هذه الصناعة والبلد.