بوش يمرر قضية الإصلاح المالي لأوباما

في ختام قمة واشنطن أمس الأول لقادة مجموعة العشرين صاحبة الاقتصادات الأكبر في العالم, أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش السرعة التي التأمت بها القمة, ودعا قادة المجموعة إلى سلسلة من الإجراءات السريعة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية التي اجتاحت الأسواق العالمية أخيرا.
بيد أن الجزء الأكبر من عبء العمل المعقد المتمثل في علاج نظام الرقابة المالية الدولي ألقي على عواتق وزراء المالية الذين سيتعين عليهم إعداد تقرير بهذا الشأن في موعد غايته نهاية آذار (مارس).
وصرح بوش للصحافيين بقوله "اجتماع واحد لن يحل مشكلات العالم".
وفي الواقع فإن الاجتماع, الذي دعا إليه في الأيام الأخيرة لإدارته, قد تم تمريره للرئيس المنتخب باراك أوباما ليضمه إلى جهود البيت الأبيض الرامية لقيادة المجتمع الدولي إلى نظام مالي عالمي جديد.
وكان أوباما قد شن هجوما ضاريا على نظم الرقابة على "وول ستريت" بعد أن احتلت الأزمة المالية خشبة المسرح في الشهور الأخيرة لحملة الانتخابات الرئاسية عقب انهيار المجموعة المصرفية الأمريكية العملاقة "ليمان براذرز", الذي ألقى الأسواق العالمية في أتون فوضى عارمة.
والأهم من ذلك أن الاضطراب في الأسواق المالية وتعمق الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة كانا العاملين الرئيسين في الإسهام في حمل أوباما إلى البيت الأبيض. بيد أن الرئيس المنتخب الذي لم يحضر قمة السبت الماضي لم يحدد بشكل تفصيلي بعد كيفية ضبط الأسواق المالية في المستقبل.
وفي إعلانهم عقب قمة واشنطن وافق قادة مجموعة العشرين على عقد قمة أخرى نهاية نيسان (أبريل) المقبل.
وراجعت القمة التي ضمت قادة حكومات الدول الصناعية الكبرى إلى جانب زعماء أهم الاقتصادات البازغة, مدى ما تم إحرازه من تقدم بالنسبة إلى الخطوات التي اتخذت لمحاولة التصدي للأزمة المالية التي ضربت أخيرا الأسواق المالية ودفعت الاقتصاد العالمي إلى هوة سحيقة.
وفي إعلانهم الذي صدر في خمس صفحات تعهد الزعماء باتخاذ خطوات محددة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لدعم وتحديث الرقابة على البنوك, فضلا عن التأكد من أن وكالات الائتمان تفي "بأعلى المعايير وتتحاشى تضارب المصالح".
وفي الوقت نفسه دعا القادة الحكومات في مختلف أنحاء العالم إلى زيادة الإنفاق العام في مسعى لتحفيز النمو في مواجهة مخاوف من أن الاقتصادات الرئيسية ربما تغرق في الركود العام المقبل.
كما دعت القمة لإقامة هيئة جديدة للرقابة على الأسواق المالية تسمى "كلية المراقبين" لمتابعة جميع المؤسسات المالية العابرة للحدود وتبادل المعلومات.
وأكد مسؤولون أمريكيون بارزون أن قسما كبيرا من الإجراءات التي وردت في بيان القمة وخطة العمل المرفقة تشكل أساس أي تحركات ترمي إلى أن يواكب نظام المراقبة على الأسواق المالية ما حدث من تغيرات نجمت عن تسارع قطار العولمة.
وفي ملاحظاته الختامية اقترح بوش تأسيس هيئة مركزية لتمكين السلطات الإشرافية من متابعة عمليات الأدوات الاستثمارية التي لعبت دورا رئيسا في الأزمة الأخيرة.
وبصورة مماثلة فإن الأمر سيتطلب بعض الوقت كي تتمكن الإجراءات الأخرى التي تضمنها الإعلان مثل تعزيز الشفافية المالية والمحاسبة العالمية, من تغيير ثقافة الأسواق المالية في خاتمة المطاف.