الاقتصاد الأمريكي يرسل إشارات على دخوله مرحلة الركود .. النفط يترقب

تنتظر السوق هذا الأسبوع رد الفعل على قمة العشرين التي استضافتها العاصمة واشنطن يوم السبت وما يمكن أن يترجم من خطوات عملية لمعالجة الوضع الاقتصادي وتأثيرات ذلك في الصناعة النفطية، وهناك أيضا عامل آخر يتمثل في الدعوة إلى عقد اجتماع مفاجئ للوزراء في منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" في القاهرة، وذلك على هامش لقاءات رصفائهم المقررة في منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك"، والنظر بجدية في خفض إضافي للإنتاج بعد تدهور سلة "أوبك" إلى ما دون 50 دولارا للبرميل في يومين متتاليين نهاية الأسبوع الماضي.
وقدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج "أوبك" شهد تراجعا طفيفا الشهر الماضي في حدود 100 ألف برميل فقط إلى 32.3 مليون. وأن الطاقة الإنتاجية للدول الأعضاء بلغت 34.24 مليون خلال تلك الفترة، منها 1.93 مليون برميل تعد طاقة إضافية، وأنه إذا استبعد العراق وإندونيسيا، فإن بقية الأعضاء كانوا ينتجون بما يزيد على السقف المحدد بنحو 330 ألف برميل يوميا، وأن الزيادة الرئيسية جاءت من أنجولا. ورغم قرار الشهر الماضي خفض الإنتاج، إلا أن استمرار تدهور سعر البرميل أطلق دعوات جديدة للمزيد من خفض الإنتاج تصدرتها إيران التي دعت إلى تقليص مماثل في إمدادات المنظمة إلى السوق، وهو ما يتوقع أن يتناوله الوزراء عندما يلتقون في القاهرة.
من ناحية أخرى، فإن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يرسل إشارات على دخوله مرحلة الكساد، ومن ذلك زيادة أعداد العاطلين عن العمل ووصول نسبتهم إلى أعلى معدل لها خلال سبع سنوات، ولو أنه من ناحية أخرى شهد العجز في الميزان التجاري تحسنا بتراجعه بنسبة 4.4 في المائة، ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى التراجع في حجم وسعر النفط المستورد.
وفيما يخص المخزونات، فإن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوضح أن المخزون من النفط الخام لا يزال ثابتا عند 311.9 مليون برميل، رغم أن المحللين في "وول ستريت" كانوا يتوقعون زيادة تصل إلى 1.2 مليون. مخزون البنزين من جانبه حقق زيادة بلغت مليوني برميل مقابل توقعات ألا يزيد بأكثر من 200 ألف برميل لـ 198.1 مليون، بينما سجلت المقطرات نموا وصل إلى 600 ألف برميل ليرفع إجمالي المخزون منها إلى 128.4 مليون برميل. واردات السوق من النفط الخام تراجعت بنحو 469 ألف برميل إلى 9.5 مليون، كما أن الطاقة التشغيلية للمصافي كانت تعمل بمعدل 14.5 مليون برميل يوميا، متراجعة 154 ألفا، أي أنها تعمل بنسبة 84.6 في المائة من طاقتها التصميمية. وتبقى أهمية ما يجري على الساحة الأمريكية تأثيرها في بقية الاقتصادات خاصة الآسيوية التي ينظر إليها على أساس أنها يمكن أن توفر قاطرة الدفع للنمو.
التحركات الخاصة بالعمل على وقف التدهور في سعر البرميل يتوقع لها أن تغطي ميدانين آخرين: الاتصال بجدية بالمنتجين الآخرين من خارج "أوبك" للإسهام في تقليص حجم الإمدادات التي تصل إلى الأسواق، وكذلك النظر في خيار العودة إلى نظام النطاق السعري ووضع حد أعلى وآخر أدنى يمكن ضخ أو سحب كمية متفق عليها ودون الحاجة إلى اجتماع للوزراء، وهي الصيغة التي جربت من قبل لفترة قصيرة وتبدو ملائمة للوضع الحالي الذي تعيشه السوق، لكنها تتطلب بداية الاتفاق على النطاق السعري المستهدف.