الضخ الاستثماري الحكومي يضمن ميزانية قوية للمملكة خلال الأعوام المقبلة

الضخ الاستثماري الحكومي يضمن ميزانية قوية للمملكة خلال الأعوام المقبلة
الضخ الاستثماري الحكومي يضمن ميزانية قوية للمملكة خلال الأعوام المقبلة
الضخ الاستثماري الحكومي يضمن ميزانية قوية للمملكة خلال الأعوام المقبلة
الضخ الاستثماري الحكومي يضمن ميزانية قوية للمملكة خلال الأعوام المقبلة

اعتبر اقتصاديون أن خطاب خادم الحرمين الشريفين في قمة مجموعة العشرين جاء بمثابة التزام من المملكة بدعم الاقتصاد العالمي عن طريق ضخ 400 مليار دولار في الإنفاق الحكومي، مؤكدين أن ذلك سيحفز من نمو الاقتصاد العالمي، وهو يضمن أيضاً استمرار ميزانية المملكة لخمسة أعوام مقبلة بنفس الوتيرة السابقة.
ولفت الاقتصاديون إلى أن خطاب الملك أمام القمة أكد اهتمامه بتنمية شعبه ودفع التنمية الاقتصادية في المملكة وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد العالمي منعاً لحدوث انكماش اقتصادي.
وأبان الاقتصاديون أن خطاب الملك كان وافياً وشجاعاً ومتفائلاً بمستقبل الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي أكدوا فيه أن الجانب الإنساني كان
حاضراً في كلمة الملك والتي أكد فيها ضرورة التزام الدول الغنية والكبرى بواجباتها تجاه الدول الفقيرة ومساعدة الدول النامية.
وأضافوا أن الملك شدد في خطابه على ضرورة وضع أسس متينة للنظام المالي العالمي لمنع حدوث أزمة مالية عالمية أخرى، مشيرين إلى أن ذلك يدل على بعد نظره وتطلعه لمستقبل أفضل.
#2#
وقال الدكتور أسامة أبو غرارة عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، إن خادم الحرمين الشريفين أكد مرة أخرى اهتمامه بتنمية المملكة وشعبها والمقيمين فيها من خلال إعلان تخصيص 400 مليار دولار للاستثمار الحكومي في الوطن، مشيراً إلى أن الملك أعلن أول رسالة مهمة للعالم تؤكد اهتمامه بالمواطن السعودي بالدرجة الأولى.
وأضاف أبو غرارة "الملك طرح مبدأ مهما من المبادئ التي اجتمعت عليها دول العالم وهي أن العولمة خرجت عن مسارها الطبيعي، وأنه يجب التحكم فيها حتى لا تتحول إلى نقمة للدول النامية".
وأضاف "مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين تصلح لأن تكون طريقا أو نبراسا لإصلاح الوضع الاقتصادي العالمي، والملك وضع أنجع الحلول الممكنة لحل الأزمة العالمية التي قد تتفاقم فيما لو لم تتم معالجتها بالسرعة الممكنة والمطلوبة".
ولفت أبو غرارة إلى أن الاجتماعات خرجت بما هو متوقع وهو أن يكون لدول العالم النامي دور أكبر في المنظومة النقدية العالمية، والاتفاق على رفع الرقابة على البنوك الكبيرة في العالم، معتبراً أن المؤتمر يعتبر ناجحا بدرجة كبيرة في اتخاذ العديد من القرارات المهمة التي تتعامل مع الأزمة، على الرغم من إحالة بعض الأمور التفصيلية إلى الاجتماعات المقبلة.
#4#
من جانبه قال الدكتور حمزة السالم أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان الأهلية إن الملك تعهد من خلال خطابه في قمة مجموعة العشرين الاقتصادية بأن المملكة لن تخفض الإنفاق الحكومي، معتبراً أن ذلك يعني أن الميزانية ستكون كما هي عليه، وستستمر في التطور.
وأشار السالم إلى أن التخوف الذي ساد العالم يكمن في امتناع الحكومات عن الإنفاق وبالتالي حدوث انكماش في الاقتصاد العالمي، إلا أن المملكة التزمت باستمرار الإنفاق الحكومي لتحفيز الاقتصاد والناتج العالمي على النمو أضعافاً مضاعفة.
وأكد السالم أن المملكة بذلك ستكون قد أسهمت مساهمة قوية وفاعلة في الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن خادم الحرمين الشريفين وعد شعبه بعدم توقف الحكومة عن الإنفاق وأن النمو والسيولة والفرص متوافرة، وبالتالي زوال هاجس الخوف من الاقتصاد السعودي.
وأضاف "الملك قال في خطابه إن الميزانية السعودية خلال الخمسة أعوام ستسير بنفس الوتيرة، وأن المملكة ستقدم تريليونات من الدولارات عن طريق بناء الاقتصاد السعودي من خلال ضمان خمسة أعوام من الميزانيات القوية وتعزيز مساهمة المملكة في الاقتصاد العالمي".
وأبان أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان الأهلية أن الملك أشار في خطابه إلى ضرورة تعزيز الرقابة وضبط الأسواق العالمية، بمعنى أنه إذا أوجدت الرقابة فسيكون هناك تنظيم أكبر وتعزيز للنمو بشكل أفضل على حد قوله.
وقال السالم إن خطاب خادم الحرمين الشريفين تضمن ضرورة أن يكون لصندوق النقد الدولي دور فاعل في ضبط الاقتصاد العالمي، ومراقبة الدول والمعاملات الدولية في العالم، لافتاً إلى أن الملك ركز على أن لا تكون هذه الأزمة سببا في توقف الدعم للدول الفقيرة والنامية.
كما أوضح السالم أن خادم الحرمين الشريفين أكد في خطابه أن المملكة جزء من العالم وهي تتأثر كأي دولة في العالم، لكن –والحديث للسالم- لا يعني ذلك أن المملكة في مشكلة اقتصادية بل إن ضخ الـ 400 مليار دولار سيكون له أثر في قوتها الشرائية الكبيرة.
#3#
وهنا أشار الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عميد معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز كان يدرك عند مشاركته في اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية أن العالم أجمع يشعر بمخاطر الأزمة المالية العالمية التي يشهدها العالم اليوم، وأنه قدّم للمشاركين في هذه القمة مالم يخطر على بال أحد منهم ومن تسمروا خلف الشاشات لسماع الحلول الواجب اتخاذها لمواجهة هذه الأزمة.
وأضاف قائلاً: " حضر الملك لهذه القمة وهو مدرك تماماً أنه لا يمكن الوصول إلى حل سريع، ووضع الحلول اللازمة لمواجهة هذه المشكلة في اجتماع واحد، وكان اهتمامه مختلفاًَ عن الآخرين بالتأكيد على ضرورة وضع أسس متينة للنظام المالي العالمي بما يمنع حدوث مثيل للأزمة المالية العالمية مستقبلاً، وفي ذلك دلالة على بُعد نظر خادم الحرمين الشريفين وسداد وجهة نظره، حيث أكد أن الحاضر لا يمكن تغييره وأن الواجب العمل على ضمان مستقبل أفضل.
وتابع " كان الجانب الإنساني حاضراً في هذه القمة في كلمة الملك والتي أكد فيها ضرورة التزام الدول الغنية والكبرى بواجباتها تجاه الدول الفقيرة ومساعدة الدول النامية، ولم يتردد خادم الحرمين الشريفين بالتأكيد على اهتمام المملكة بالوقوف مع الدول العربية في هذه الأزمة والاهتمام بمنطقتنا العربية وإدراك المملكة للدور المحوري والمهم الذي تؤديه في الاقتصاد العالمي، ومن ذلك تجاوز المساعدات التي تقدمها المملكة للنسبة التي قررتها الأمم المتحدة في مساعدة الدول المتقدمة".
وأوضح عميد معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود أن خطاب خادم الحرمين الشريفين أمام قمة مجموعة الـ20 كان خطابأ وافياً وشجاعاً ومتفائلاً، وأن فيه النظرة المتفائلة لإمكانية التعاون الدولي لحل الأزمة، مبيناً أن المستقبل المشرق كان واضح المعالم في خطابه الكريم دون أن يقلل من حجم المشكلة ويهون خطورتها على الاقتصاد العالمي، مؤكدا في الوقت ذاتهً أن الخطاب جاء وافياً من حيث استعراضه للأسباب الرئيسية للمشكلة وهو الانجراف خلف العولمة غير المنضبطة وضعف الرقابة.
وزاد "كان أيضاً خطاباً شجاعاً أسس فيه بأسلوب دبلوماسي لأهمية الالتزام الأخلاقي السياسي والاقتصادي للدول الكبرى, حيث شدد على أهمية مراعاة الآثار السلبية لأي سياسات تتخذها أي دولة على الدول الأخرى, مشيراً بذلك إلى أهمية التزام الدول الكبرى الأخلاقي بمسؤوليتها عن الأزمة وآثارها في الدول الأخرى، فالاهتمام بالآخر هو قمة القيم الإنسانية، في الوقت الذي وضح فيه، بواقعية واتزان، دور المملكة ودول المنطقة في المساهمة لتخفيف حدة الأزمة من خلال سعيها لاستقرار السوق البترولية, وزيادة الطلب المحلي والعالمي على السلع والخدمات من خلال برنامج الاستثمار الحكومي, ومن خلال مبادرة المملكة للطاقة من أجل الفقراء" .

الأكثر قراءة