خبراء: 10 دولارات للبرميل أسوأ سيناريو للأزمة المالية على اقتصادات الخليج

رسم خبراء ماليون صورة متشائمة لتداعيات الأزمة المالية على اقتصادات المنطقة في حال تدهورت أسعار النفط دون عشرة دولارات، في الوقت الذي اعتبروا قطاع التمويل الإسلامي الرابح الأكبر بعد انتهاء الأزمة.
وأجمع الخبراء الذين اجتمعوا في مؤتمر الاستثمارات البديلة الذي بدأ أعماله أمس في دبي، على أن الركود سيطول العالم ككل وربما يستغرق فترة طويلة. وقال عدنان حسن الرئيس التنفيذي لـ "ميكاسا أدفايزرز" وكبير المستشارين السابق في البنك الدولي، إن العالم يمر بأزمة اقتصادية مساوية لأحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) مع تغير الإطار الاستثماري العالمي برمته، وإن كان التمويل الإسلامي والصناديق السيادية أكثر القطاعات الرابحة في النهاية.
وقال بيبا مالغرين رئيس مجموعة كاننبري البريطانية إن الحكومات والهيئات التنظيمية في العالم "تعيد الآن كتابة قواعد اللعبة في هذه البيئة السياسية الضارية حيث يريد الزعماء من كل أنحاء العالم حماية الناس من الآثار المدمرة للأسواق المالية والتي تسببت في تعميق الركود الذي قد يدوم لستة فصول متتالية مع انخفاض ما بين 6 إلى 10 في المائة - على حد قول بروس ريتشاردز الرئيس التنفيذي لشركة ماراثون الأمريكية.
ووفقا لمدير إدارة الأصول في شركة المستثمر الوطني الإماراتية وليد حايك، فإن آثار الأزمة العالمية لم تصل بعد إلى المنطقة وإن الأمر قد يستغرق ما بين ستة إلى 12 شهرا حتى تشعر بها اقتصادات المنطقة، مشيرا إلى أنه يترتب على المستثمرين في غضون ذلك إعادة ترتيب مراكزهم.
وذكر جوزيف جوزيف كبير مديري الاستثمار في "بيت الاستثمار العالمي" في الكويت، أن أفضل شيء تستطيع الحكومات وصناديق الثروة فعله في المناخ الحالي هو دعم مشروعات البنية التحتية والأعمال الإقليمية ذات الكفاءة. ووصف أسوأ سيناريو للمنطقة بأنه يتمثل في هبوط سعر النفط إلى عشرة دولارات للبرميل، في الوقت الذي حددت فيه معظم ميزانيات المنطقة سعر النفط بين 40 و50 دولارا للبرميل، إلا أنه حتى في ظل الأسعار الحالية فإن "كثيرا من المشاريع الجديدة سيتم سحبها".
ويناقش مؤتمر الاستثمارات البديلة قضايا تقلبات الأسواق ومشكلات السيولة، إضافة إلى مستقبل الاستثمارات البيئية والأزمات العقارية والفرص المتاحة في الأصول الحقيقية مثل السلع بما فيها الذهب، الزراعة والبنى التحتية، واستراتيجيات التعامل في أسواق مضطربة.