نمو مبيعات الأجهزة الكهربائية في السعودية 12 %

قدَّر وكلاء وعاملون في سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في السعودية، ارتفاع حجم السوق بنحو 12 في المائة قياسا بالعام الماضي.
ويتوقع أصحاب الوكلات في السعودية أن تشهد السوق نموا طبيعيا خلال العام المقبل نظير استمرار القوة الشرائية، وتحسن المنتجات الكهربائية، ورفع نسبة نمو المستهلكين نحو المنتجات الأصلية، والتخلي عن السلع المقلدة.
في الشأن ذاته، يتوقع الوكلاء انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية نتيجة لانخفاض الأسعار عالميا والشحن خصوصا.

في مايلي مزيداًَ من التفاصيل:

قدر وكلاء وعاملون في سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في السعودية ارتفاع حجم السوق بنحو 12 في المائة قياسا بالعام الماضي.
ويتوقع أصحاب الوكلات في السعودية أن تشهد السوق نموا طبيعيا خلال العام المقبل نظير استمرار القوة الشرائية وتحسن المنتجات الكهربائية ورفع نسبة نمو المستهلكين نحو المنتجات الأصلية والتخلي عن السلع المقلدة.
وفي الشأن ذاته يتوقع الوكلاء انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية نتيجة لانخفاض الأسعار عالميا والشحن خصوصا. وكانت أسعار الأجهزة الكهربائية قد شهدت خلال السنتين الأخيرتين ارتفاعاً يصل إلى 20 في المائة تقريباً نظراً للمتغيرات التي شهدتها الأسواق العالمية وارتفاع أسعار المواد الأولية في صناعة الأجهزة المنزلية.
وأكد لـ "الاقتصادية" المهندس علي عبادي الرئيس التنفيذي لشركة شارب في السعودية أن حجم سوق الأجهزة المنزلية والإلكترونية في السعودية دون الكمبيوتر والهاتف يصل إلى ثمانية مليارات ريال، مفصلاً ذلك بقوله "يباع سنوياً في السعودية أكثر من مليون مكيف، إضافة إلى 300 ألف مكيف سبليت، وما يقارب 600 ألف غسالة، يضاف إلى ذلك البرادات والثلاجات والأجهزة المنزلية الأخرى".
وفيما يخص المنافسة الموجودة بين الماركات في السوق تشهد سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية تنافسا محموما وتتبارى ماركات الشركات المصنعة اليوم على تقديم مميزات أو منتجات فريدة وجديدة باستمرار للحصول على رضاء عملائها، ويتفق وكلاء الأجهزة الكهربائية في السعودية على أن المستهلك يحرص اليوم على معرفة أدق التفاصيل في الأجهزة الكهربائية.
من جانب آخر نشط تصدير الأجهزة المستعملة إلى الدول الفقيرة، كما أن الأجهزة (المضروبة) أو التي تتعرض للكسر أحياناً وهي جديدة لها زبائنها، رغم أن كميات منها تباع في السوق المحلية لا تتعدى 15 في المائة".

نمو مبيعات سوق الأجهزة بالتقسيط
شهدت سوق الشراء بالتقسيط للأجهزة الكهربائية نموا كبيرا وتحولت إلى عنصرٍ أساسي في حياة كثير من السعوديين، مع تأزم ظروف المعيشة خاصةً ذوي الدخل المحدود؛ بسبب موجات الارتفاع المستمرة للأسعار، إضافةً إلى خسائر سوق الأسهم السعودية التي لحقت بكثيرين، وكثرة المقبلين على الزواج، ما أدى إلى تضاعف طلبات الشراء بالتقسيط.
وأسهمت هذه العوامل في ارتفاع طلبات الشراء بالتقسيط، في وقتٍ يرى عاملون في هذا القطاع أن نظام البيع بالتقسيط يحتاج إلى مزيد من شركات التقسيط للأجهزة الاستهلاكية، حيث إنها تعد قليلة مقارنةً بحاجة السوق وعدد السكان، إضافةً إلى وجود ثغرات في نظام البيع بالتقسيط، وافتقاده ضمانات صارمة تحفظ حقوق المستثمرين من الضياع.
عبد المنعم القدة مدير أحد معارض الصلاح للتقسيط في جدة يقول "الاستبدال يشجع الزبون على بيع الجهاز الذي لديه وشراء واحد جديد، إلا أن أغلبية الزبائن لديهم تصور خاطئ عن الأجهزة المستعملة التي لديهم، فهم يرون أن أسعارها مرتفعة وما زالت تستحق ثمن الجديد ينقص منه قليل فقط، وتكون توقعاتهم عالية إلى حد ما، وعندما يأتي إلينا أو لأي محل للاستبدال يفاجأ بالسعر المقدم له ويراه بخسا في حق السلعة التي لديه، وأنه تم غبن الثمن الذي رسمه مسبقاً في مخيلته".
ولفت عبد المنعم القدة إلى أن الشراء بالتقسيط يحظى بإقبال جيد، مضيفاً "لكننا نحرص في تعاملنا مع العملاء أثناء عملية التقسيط على طلب كشف حساب من البنك الذي يعد من أقوى طرق التأكد على قدرة الزبون على الإيفاء بتعهداته لنا، وعادة نطلب أن يكون لمدة لا تقل عن ستة أشهر للتأكد من عدم ارتباطه بقروض أو التزامات مالية أخرى تؤثر في قدرته على السداد لنا على أن يكون الحد الأدنى للراتب 3500 ريال".
ويواصل مدير المعرض "دائماً تكون مبيعاتنا إلى موظفي القطاع الحكومي أكبر وأفضل لنا، لأن الثبات والاستمرارية التي يتمتعون بها في أعمالهم تساعدهم على الوفاء بمستحقات الأقساط، على عكس موظفي القطاع الخاص الذين نواجه معهم مشاكل كبيرة في التسديد، نظراً لانتقالهم الدائم وعدم الأمان الوظيفي في شركاتهم، ولهذا نحن نتحفظ كثيراً قبل الموافقة على معاملات منتسبي القطاع الخاص".
بالنسبة لتعاملنا مع البنوك عن طريق نظام الاستقطاع الذي يريح البائع والمشتري على حد سواء، بعد أن يأخذ البنك عمولته الخاصة، إلا أن البنوك دائماً ما تنظر لشركات التقسيط على أنها منافسة لها، ويرون أنهم الأولى بإعطاء القرض للعميل لشراء ما يحتاج وهم بدورهم يحصلون على الهامش الربحي والعمولة الكاملة بدلاً من أن تذهب لشركات التقسيط.
ويضيف القدة "نجد أن استقطاعات شركات التقسيط لا تنفذ بدقة على عكس استقطاعات البنوك التي ينفذونها في وقتها وبدقة متناهية، باعتقادي أن عدم وجود آلية محددة لنظام الاستقطاع هو السبب في حدوث هذه المشكلة، وقد حاولنا كثيراً مع عدة بنوك محلية التعاون في هذا الشأن لكن للأسف ندخل في النهاية في مسلسل من المشاكل التي تكلفنا كثيرا ولهذا أوقفنا هذه العملية".
كما ألفت أن نظام الاستقطاع عن طريق البنوك يوفر على المستهلك بالدرجة الأولى في حال تعاملت به شركات التقسيط لأنها تدرس نسبتها المئوية في الأرباح في هذه الحالة، فمثلاً إذا كانت النسبة المقررة 20 في المائة للربح تندرج ضمنها مصروفات وأتعاب التحصيل والمحامين والمتابعة. أما في نظام الاستقطاع من الممكن توفير كثير على المستهلك.
شركات التقسيط تأثرت كثيراً بارتفاع الأسعار بشكل كبير من خلال حجم المبيعات الذي انخفض في الفترة الأخيرة، كما أن المستهلك الذي أثقلت كاهله الارتفاعات المتكررة في الأسعار اضطر إلى تغيير نمط حياته، فبدلاً من بيع أو تغيير ثلاجة أو غسالة مثلاً يقوم بتأجيل ذلك لسنة أو سنتين قادمتين كنوع من أسلوب التقشف والتوفير.
من جانبه، يرى سعيد عقيل مدير أحد محال بيع الأجهزة الكهربائية أن أكثر المشكلات التي يعانيها المستهلكون هي الصيانة أو ما بعد البيع، وكثير منهم يشكو من طول فترة الانتظار حتى يتم إصلاح أجهزتهم التي تستمر في بعض الأحيان أكثر من أسبوع وربما يواجه البعض ضرورة طلب قطع الغيار من بلد المنشأ والمقر الرئيسي الذي صنعت فيه هذه الآلة.
وعن قيام بعض المستهلكين ببيع أجهزتهم المعطلة وشراء جديدة، قال عقيل "كان ذلك في السابق، أو في أيام الرخاء الاقتصادي وسهولة المعيشة، أما اليوم وفي ظل ارتفاع تكاليف الحياة الاستهلاكية للمواطنين والمقيمين فقد اختلف الوضع تماماً، هناك كثير من الناس يفضلون الانتظار لإصلاح أجهزتهم عوضاً عن شراء الجديد، بل إن هناك إقبالاً على المستعمل رغم رداءته مقارنة بأسعاره الزهيدة التي تلائم الفئات المتوسطة وذوي الدخل المحدود في المجتمع".

ويقدر بعض الخبراء نسبة مبيعات التقسيط مقابل المبيعات العامة بنحو 50 في المائة مقابل 50 في المائة عن طريق النقد.

تنظيم رسمي لسوق بيع الأجهزة بالتقسيط
كان مجلس الوزراء السعودي قد أصدر نظام البيع بالتقسيط عام 2005، بهدف تنظيم نشاط البيع بالتقسيط وحفظ حقوق جميع الأطراف من بنوك وشركات تقسيط، إضافةً إلى المقترضين سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، وتقوم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الغرف التجارية بالإشراف ومتابعة تطبيق النظام.
ويرى عاملون في هذا المجال أن طلبات الشراء بالتقسيط تضاعفت خلال العامين الأخيرين، وزادت من 30 في المائة قبل عامين إلى أكثر من 60 في المائة العام الحالي، ويقوم الأفراد بشراء جميع السلع مثل السيارات، الأجهزة الكهربائية والأثاث، مشيراً إلى أن من أهم العوامل التي أدت لهذه الزيادة الظروف الشخصية لكثير من الأفراد، خاصةً المقبلين على الزواج، وارتفاع أسعار كثير من السلع بشكلٍ كبير، جميع هذه العوامل دفعت كثيرا من الناس إلى التوجه للتعامل بالتقسيط.
ويوجد في كل شركة عددٌ من أقسام التحصيل الخاصة التي تعتمد عليها تقوم بتخصيص مجموعة من الأشخاص لديها لحثِّ المتعثر على التسديد، وأخرى لتهديد المتعثر بتحويل الملف للجهات المختصة مثل الحقوق المدنية أو هيئة الفصل في المنازعات أو المحاكم، وأخرى لتقديم الشكاوى.
وحذر بعض الاقتصاديين من أن البيع بالتقسيط قد يدفع إلى ظهور حالات غير تقليدية من الغش تقوم على خداعٍ للمستهلك في الشروط المعلنة والمتفق عليها، خاصةً فيما يرتبط بقيمة العمولة، وأنه يمكن أن يؤدي إلى تعميق النزعة الاستهلاكية لدى الأفراد.
وكانت دراسة سابقة أجرتها غرفة الرياض عن نظام البيع بالتقسيط قد أظهرت أن أغلبية المشترين بالتقسيط هم من الذكور ممن تراوح أعمارهم بين 35 و45 عامًا من المتزوجين، وتتكون أسرهم من ثلاثة أفراد إلى ستة أفراد، وهم في العادة من موظفي القطاع الحكومي، ويزيد مستوى دخل الفرد الشهري منهم على ثمانية آلاف ريال.
وأوضحت الدراسة نفسها أن تلك الظاهرة قد تسهم بشكلٍ كبير في زيادة فاتورة الواردات، حيث إن توسع البنوك في توفير القروض الاستهلاكية، وإتاحة تسهيلات التقسيط يتسببان في زيادة مقدرة المستهلكين على شراء منتجات معمرة مثل السيارات، مما يؤدي إلى ارتفاع طلب القطاع الخاص على استيراد مزيد من هذه المنتجات.

#2#
#3#
#4#
#5#
#6#
#7#
#8#
#9#