وزارة التجارة تتلقى أكثر من 600 شكوى تتعلق بقطع الغيار والصيانة والأجهزة الكهربائية المقلدة

سجلت التكلفة السنوية لأنشطة الغش التجاري في المنطقة العربية 50 مليار دولار تقريبا، ويشير الخبراء إلى أن حجم الخسائر قد تجاوز هذا الرقم.
وخسر الاقتصاد العالمي 12 مليار دولار أمريكي نتيجة لمنتجات قطع غيار السيارات المغشوشة كما أشارت التقارير الاقتصادية إلى أن خسائر الشرق الأوسط قدرت بـ 30 في المائة بقيمة تزيد على 3.3 مليار دولار.
وتهدد عمليات الغش سلامة المستهلكين لأن معظم المنتجات المغشوشة والمقلدة لم تخضع لأي اختبارات معملية أو مطابقة للمواصفات القياسية ولم تضع في اعتباراتها الصحة العامة وأمن المجتمع، كما أن هذه البضائع لا تضر بالاقتصادات في جميع أنحاء العالم فقط لكنها تلحق أضراراً جسيمة بالمستهلكين".
ويعد الغش التجاري والتقليد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية وظاهرة عالمية تشكل خطراً حقيقيا على الدول والمجتمعات كافة، ويتطلب ضرورة تفعيل العمل بالأنظمة والتركيز على كامل سلسلة التهريب وعدم إصدار سجلات تجارية متعددة للشركات وربط السجلات التجارية برقم الهوية الوطنية وتعاون القطاع الخاص وتزويد المنافذ في المختبرات المجهزة وتعزيز دور البرامج التوعوية ورفع كفاءة موظفي الجمارك والنظر في تبني عقوبات على الدول التي تنتج وتصدر البضائع المغشوشة ومراقبة النقل البريدي وتطبيق نظام المخاطر وتبادل المعلومات بين القطاعيين وتعزيز التواصل مع المستهلك، وتزداد حالات الضبط لمنتجات الشركات يوماً بعد آخر على الرغم من خضوعها لرقابة شديدة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد ضبطت خلال الفترة الأخيرة أكثر من 80 ألف قطعة كهربائية من نوع تروتسان وأجهزة إنارة بجميع أنواعها في أحد المستودعات الواقعة جنوب مدينة جدة يعود لأحد المستثمرين الأجانب.
يذكر أن البضائع التي ضبطت ليس مكتوب عليها أي بيانات إيضاحية حول شهادات المنشأ وتم الختم عليها من خارج الكرتون أنها صناعة شرق آسيوية، حيث تم التدقيق على العلب الداخلية واتضح أنها أجهزة مقلدة تحوي ملصقات تدل على أنها صناعات من دول أوروبية وهي في الأصل تعود إلى صناعة شرق آسيوية رديئة.
وتبين أنه يتم بيع تلك المنتجات في ست نقاط في مراكز تجارية محلية لتسويقها واتضح من خلال التدقيق على النشاط الذي يمارسه وهو بيع التجزئة أنه مخالف لنشاطه الأساسي مقاولات أعمال إنارة.
وبلغت عمليات الغش التجاري في السعودية في النصف الأول من العام الحالي أكثر من 97 قضية منظورة.
وأشارت أحدث إحصائية صادرة عن هيئة ضبط الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة وفروعها للنصف الأول من عام 1429هـ إلى أنه تم إحالة 48 قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.
كما تلقت وزارة التجارة والصناعة وفروعها أكثر من697 شكوى تتعلق بقطع الغيار والصيانة والضمان للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية وقد تم النظر فيها وإنهاؤها من خلال التوصل إلى حلول ودية مقبولة بين طرفي الدعوى.