لجنة ثلاثية تحقق في 100 شكوى ضدّ شركات حجاج الداخل

باشرت لجنة ثلاثية مشكلة من وزارات الحج والداخلية والتجارة التحقيق في شكوى تقدم بها عدد من الحجاج ضد شركات ومؤسسات حجاج الداخل لمخالفتها العقود المبرمة مع الحجاج، وبلغ عدد الشكاوى التي تدرسها اللجنة قرابة 100 شكوى تركز غالبيتها في مشكلات السكن وسوء التغذية وعدم الالتزام ببنود العقود.
وكشف لـ "الاقتصادية" حاتم قاضي وكيل وزارة الحج أن هناك انخفاضا كبيرا في الشكاوى مقارنة بالأعوام السابقة، حيث سجل العام الماضي أكثر من 300 شكوى، وبين أن الحزم المطبق من قبل وزارة الحج على الشركات أدى إلى هذا الانخفاض في الشكاوى، مشيرا إلى أن التقييم المطبق على الشركات من خلال تحديد المواقع داخل المشاعر أدى إلى جو تنافسي في تقديم الخدمة المميزة للحاج، وبين أن اللجنة ستحقق في الشكاوى الواردة من الحجاج وستستعين بفرق المتابعة الميدانية للوزارة التي تعمل على رصد وتقييم عمل هذه الشركات والمؤسسات. وأشار إلى أن أغلب الشكاوى كانت بسبب مخالفة بنود العقد مع الحاج.
وأشار وكيل وزارة الحج إلى أن الملاحظات والتجاوزات التي تصدر من شركات الحج تقلصت قياساً على الأعوام السابقة، إذ زادت نسبة الالتزام من قبل الحملات والمؤسسات بشكل لافت، كون كثافة المراقبة والمتابعة من قبل لجان الحج على تلك الشركات جعلتها تلتزم ببنود العقود التي تبرمها مع الحاج.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

باشرت لجنة ثلاثية مشكلة من وزارة الحج والداخلية والتجارة التحقيق في شكوى تقدم بها عدد من الحجاج ضد شركات ومؤسسات حجاج الداخل لمخالفتها العقود المبرمة مع الحجاج وبلغ عدد الشكاوى التي تدرسها اللجنة قرابة 100 شكوى تركز أغلبها في مشاكل السكن وسوء التغذية وعدم الالتزام ببنود العقود.
وكشف لـ "الاقتصادية" حاتم قاضي وكيل وزارة الحج، أن هناك انخفاضا كبيرا في الشكاوي مقارنة بالأعوام السابقة، حيث سجل العام الماضي أكثر من 300 شكوى وبين أن الحزم المطبق من قبل وزارة الحج على الشركات أدى إلى هذا الانخفاض في الشكاوي، مشير إلى أن التقييم المطبق على الشركات من خلال تحديد المواقع داخل المشاعر أدى إلى جوي تنافسي في تقديم الخدمة الميزة للحاج، وبين أن اللجنة سوف تحقق في الشكاوي الواردة من الحجاج وسوف تستعين بفرق المتابعة الميدانية للوزارة والتي تعمل على رصد وتقييم عمل هذه الشركات والمؤسسات، وأشار إلى أن أغلب الشكاوي كانت بسبب مخالفة بنود العقد مع الحجاج.
وأشار وكيل وزارة الحج إلى أن الملاحظات والتجاوزات التي تصدر من شركات الحج تقلصت قياساً على الأعوام السابقة، إذ زادت نسبة الالتزام من قبل الحملات والمؤسسات بشكل لافت، كون كثافة المراقبة والمتابعة من قبل لجان الحج على تلك الشركات جعلتها تلتزم ببنود العقود التي تبرمها مع الحاج.
وأضاف أن مجمل الشكاوى التي استقبلتها الوزارة لحج هذا العام تعتبر قليلة، إذ إن الوزارة ما زالت تجمع الشكاوى لإحالتها إلى لجنة المخالفات لإصدار العقوبات ضد أصحاب تلك الحملات، مضيفاً أن الشكاوى التي استقبلتها وزارة الحج ضد حملات الحج والمؤسسات تقوم على نوعين هما شكاوى جوهرية وصحيحة، ومنها غير منطقية، إذ إن بعض الشكاوى التي ترد الوزارة تصنف بـ"الكيدية"، من أجل استرداد بعض الحجاج جزءا مما دفعوه من المال بغض النظر عن الناحية الشرعية في مطالباته، مستشهداً على ذلك بالشكاوى التي ترد إلى الوزارة كالتأخر في عملية التنقل بسبب الزحام، والتي هي خارجة عن إرادة أصحاب الشركات والمؤسسات.
من جهتها حددت وزارة الحج الخامس عشر من شهر المحرم المقبل موعدا نهائيا لاستقبال شكاوى ضيوف الرحمن ضد شركات ومؤسسات حجاج الداخل سواء ما يتعلق منه بالمواعيد أو السكن أو مستوى الوجبات المقدمة.
وأكدت أنها لن تنظر في الشكاوى التي تقدم بعد ذلك الموعد، مشيرة إلى أن هناك عدة مواقع يمكن للحاج أن يقدم شكواه لديها وهي المقر الرئيسي للوزارة في مكة المكرمة. يذكر أن عدد شركات و مؤسسات حجاج الداخل التي حصلت على تراخيص للعمل في حج هذا العام بلغت 236 شركة ومؤسسة.