بدء دراسة مشروع متكامل لإعادة النظر في أجور مؤسسات حجاج الداخل

تباشر وزارة الحج عقب موسم حج هذا العام في إعداد دراسة متكاملة لتحديد أجور الخدمة وإعادة النظر في أسعار حملات حجاج الداخل وفق نظرية العرض والطلب ومن المنتظر أن تكلف الوزارة بيوت خبرة لإعداد هذه الدراسة وإصدار التوصيات حيالها لرفعها للجنة الحج العليا لاعتمادها ومن المتوقع أن تطبق خلال موسم الحج المقبل، وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور فؤاد الفارسي وزير الحج أن وزارته ستبدأ عقب الموسم في دراسة أسعار حملات الحج بناء على توجيهات الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا، وقال الوزير إنه لآنية لفتح المجال لمزيد من شركات ومؤسسات حجاج الداخل قبل انتهاء الفترة التي حددت بثلاث سنوات، مشيرا إلى أنه تم إيقاف إصدار تصاريح خدمات حجاج الداخل.
وذلك بسبب زيادة الحجاج عن الطاقة الاستيعابية لمخيمات وطرق ومرافق المشاعر المقدسة أثناء تأدية فريضة الحج.
وأكد مديرون تنفيذيون في شركات ومؤسسات حجاج الداخل أن تحديد الأسعار للحملات سيكون وفق نظرية العرض والطلب، بحيث يتم تحديد حزمة للخدمات والأجور بحد أدنى، ويفتح المجال للمنافسة في تقديم خدمات إضافية للراغب في إضافة أي خدمة، وسيتم تحديد أسعار لهذه الخدمات " الخاصة" وقدر متعاملون في سوق الحج الداخلي أن تحقق شركات الحج الداخلي إيرادات تصل إلى ملياري ريال، خلال موسم الحج للعام الحالي. وتمثل الأجور التي تتقاضاها شركات الحج من المواطنين والمقيمين في الداخل، نظير تأمين نقل الحجاج وإيوائهم في المشاعر المقدسة وتأمين الإعاشة، المصدر الرئيس لدخل تلك الشركات، ويتوقع أن تحقق الشركات، والبالغ عددها نحو 236شركة ومؤسسة مرخصة في مجال خدمات الحج الداخلي أرباحا تصل إلى 200 مليون ريال خلال موسم الحج. وبلغ عدد حجاج الداخل الحاصلين على تصاريح الحج 200 ألف حاج.
وتصاعدت شكاوى المواطنين والمقيمين، خاصة في المناطق البعيدة عن مكة المكرمة من ارتفاع تكلفة الحج، مطالبين بضرورة إعادة النظر فيها خاصة من ذوي الدخل المحدود الذين لديهم أسر ويودون أداء الفريضة. وفي المقابل ترى المؤسسات أن ارتفاع التكلفة يرجع إلى الحرص على تقديم خدمة بجودة عالية ترضي الحجاج، إضافة إلى ارتفاع الأجور وأسعار المستلزمات في المشاعر المقدسة وارتفاع تكلفة النقل الجوي والبري. وطالبوا بضرورة قيام الجهات المختصة بوضع معايير وضوابط عامة لمستوى جودة الخدمات ومراقبة الجهات المختصة للمؤسسات الداخلية في تحديد المبالغ المطلوبة من الحجاج مقابل الخدمات المقدمة لهم وتفعيل دور المنافسة بين تلك المؤسسات لتقديم خدماتها بجودة أعلى وتكلفة أقل وتشكيل لجنة لمراقبة ومتابعة المؤسسات الداخلية والتزامها ببنود العقد المبرم بينها وبين الحجاج وفرض العقوبات الرادعة على المؤسسات التي تخل ببنود العقد وما أعلنت عنه من خدمات، وبرر عدد من ملاك شركات حجاج الداخل أن ارتفاع التكلفة يعود إلى ارتفاع أجور الخدمات من نقل وإعاشة وسكن في المشاعر المقدسة، وأشاروا إلى أن الشركات تقدم خدمات جيدة مقابل المبالغ المحصلة من الحجاج. وبينوا أن مؤسسات حجاج الداخل تواجه ارتفاعا في تكلفة النقل والسكن، الأمر الذي رفع تكلفة الحج لتصل إلى 4500 ريال في المتوسط للحاج الواحد.
ولفت العديد من أصحاب مؤسسات حجاج الداخل إلى أن السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار مؤسساتهم هو ارتفاع الأسعار التي تفرضها وزارة الحج لتأجير الخيام في منى على المؤسسات هذا إضافة إلى محدودية الخيمة، حيث تبلغ مساحتها 16 مترا مربعا، وتتسع لعشرة حجاج فقط. وتلزم الوزارة صاحب المؤسسة بعدم زيادة عدد الحجاج في الخيمة الواحدة عن ذلك العدد، إضافة إلى أن مؤسسات حجاج الداخل تقوم بتوظيف العديد من الإداريين والعمال لكي تستطيع القيام بجميع مسؤوليتها وتوفير الخدمات المطلوبة كافة منها، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الأيدي العاملة خلال موسم الحج، وبالتالي ارتفاع أجور الموظفين والعمال. ومن ضمن العوامل المؤدية إلى ارتفاع أسعار مؤسسات حجاج الداخل وجود وسطاء وسماسرة بين صاحب المؤسسة والحجاج، ما يؤدي إلى زيادة التكلفة إضافة إلى قيمة الحملات الإعلانية التي تقوم بها الشركات لاستقطاب الحجاج وكانت دراسة سابقة أجراها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج أن رضا الحجاج يتأثر بمستوى جودة الخدمات التي يحصلون عليها من قبل المؤسسة، حيث أشار 65 في المائة من أفراد العينة التي شملتهم الدراسة إلى رضاهم عن جودة الخدمة المقدمة من قبل مؤسسات الداخل. فيما لفت نحو 19 في المائة إلى أن مستوى الخدمة مقبول، في حين عبر 9.5 في المائة عن عدم رضاهم عن مستوى الخدمة وأن هناك تبايناً في وجهات النظر بين أفراد العينة حول عدالة التكلفة التي يدفعونها للمؤسسات مقابل الخدمات التي يحصلون عليها وأكد 14 في المائة عدالة التكلفة، وأشار 24 في المائة إلى أنها مقبولة و54 في المائة أنها عادلة.