تراجع أسعار النفط يلحق دمارا بخطط الاستثمار للدول المنتجة

أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أمس، أن السعودية ستواصل الاستثمار في مشاريع المنبع والمصب بقطاع الطاقة وذلك رغم الأزمة الاقتصادية العالمية. وجدد النعيمي التأكيد أن السعودية ستمضي قدما في الاستثمار في مشاريع الطاقة لرفع إنتاجها إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول العام المقبل غير متأثرين بالأوضاع الاقتصادية. وقال الوزير إن "هذه المشاريع تنطلق من الوفاء بالتزامنا بضمان إمدادات مستمرة للطاقة في العالم".
لكن النعيمي الذي كان يتحدث خلال اجتماع للدول المنتجة والمستهلكة للطاقة في لندن أمس، أضاف أن المشاريع العملاقة التي تباشرها المملكة لن تكفي وحدها لتلبية حاجات الطاقة العالمية.
وذكر وزير البترول أن التراجع الحاد في أسعار النفط يلحق "دمارا" بخطط الاستثمار في الدول المنتجة للخام، مشيرا إلى أن تراجع الأسعار يعني تراجع الاستثمار في إنتاج النفط وتراجع المعروض في المستقبل.
وقال النعيمي إن كل مصادر الطاقة ذات الجدوى الاقتصادية بما في ذلك المصادر المتجددة لها دورها في تلبية الحاجات العالمية. كما أن المملكة تستثمر في الطاقة المتجددة لكن ثمة حاجة إلى الواقعية بشأن الدور المحتمل لمصادر الطاقة هذه في المزيج العالمي.
في جانب ثان ، قال علي النعيمي إن المملكة ستضخ كميات أقل من النفط في شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، وستكون عند هدفها الجديد للإنتاج تمشيا مع أحدث خفض للمنظمة. "سننتج ما تحدده الحصة لنا". وسأل الصحافيون أمس النعيمي إن كان هذا أقل من السابق، رد الوزير السعودي بالقول "بالطبع، سنكون عند مستوى حصتنا، وتعلمون أننا نلتزم جيدا جدا".
وقال وزير البترول علي النعيمي متحدثا في لندن أمس إن المملكة ستضخ إمدادات أقل في كانون الثاني (يناير) وستكون عند هدفها الجديد للإنتاج تمشيا مع أحدث خفض للمنظمة.
وفي كلمته أمام الاجتماع، قال الوزير السعودي إنه قبل ستة أشهر بلغت أسعار النفط مستويات قياسية، وكان ارتفاع هذه الأسعار يحدث بسرعة مدهشة، وتصاعد سعر النفط نحو 70 دولارا للبرميل في عام 2007 إلى 147 دولارا للبرميل وفي شهر تموز (يوليو) 2008. وأضاف ودعت المملكة إلى اجتماع جدة للتعامل مع هذا الارتفاع غير المبرر في الأسعار، ولبت الدعوة نحو 38 دولة إلى جانب أربع منظمات عالمية و30 شركة نفطية.
وقال النعيمي: وأشعر أن اجتماعنا الأول الذي دعا إلى تكاتف المنتجين والمستهلكين وقرار المملكة بزيادة الإنتاج ساعد على انخفاض الأسعار إلى مستويات تتماشى مع موازين العرض والطلب وأساسيات السوق. وفي اجتماع جدة الذي دعا له خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كانت وجهة نظرنا هي أن أساسيات السوق لم تكن وحدها وراء ارتفاع وتقلب الأسعار، وأن ما يحدث للأسعار إنما تغذيه عوامل أخرى مثل تدفق الاستثمارات المضاربة في السلع الأساسية.
وزاد بالقول: اليوم نجتمع في لندن على الطرف الآخر من طيف الأسعار، حيث انخفضت بأكثر من 100 دولار ووصلت إلى ما دون 50 دولارا للبرميل في بضعة أشهر فقط. وهذا الانخفاض هو دليل على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية أخيرا، ففيما كان يتوقع أن يزيد استهلاك البترول هذا العام بمقدار مليوني برميل في اليوم مع بداية عام 2008 الجاري، تشير التقديرات الحالبة إلى انخفاضه بنحو 300 ألف برميل في اليوم. مشيرا إلى أنه في ظل ضعف النمو الاقتصادي المتوقع العام المقبل، ومع ذلك، مازلت أعتقد أن هناك عوامل أخرى غير أساسيات العرض والطلب تؤثر في أسعار البترول صعودا وهبوطا.
وأضاف قائلا: ولتوضيح ذلك دعونا ننظر إلى هذا الانخفاض الكبير والسريع في أسعار الفائدة الناجم عن الهبوط الحاد للأسعار ليس فقط للبترول والسلع الأساسية بل لجميع السلع تقريبا.
وأبان أن هذا التقلب وعدم الاستقرار في أسواق النفط يضر بالجميع من منتجين ومستثمرين ومستهلكين، فبالنسبة للمنتجين تعد مستويات الأسعار اليوم ضارة بالصناعة، حيث تهدد الاستثمارات الحالية والمستقبلية، فضلا عن كونها تضعف أسواق التمويل التي قلصت من تسهيلاتها الائتمانية ورقعت تكاليف التمويل، مفيدا أنه ليس بالمستغرب أن يتم إلغاء أو تأجيل عدد من مشاريع التنقيب والإنتاج والتكرير جراء ذلك.
وقال بالنسبة للمستهلكين فإن هذا التقلب الكبير في الأسعار يضعف ثقتهم ويبعث إليهم بإشارات متضاربة حول المستقبل، كما ستتأثر الاقتصادات الناشئة التي تعتمد على الصادرات والتمويل الخارجي بانخفاض أسعار البترول.
من جانبه، قال شكيب خليل رئيس منظمة "أوبك" أمس، إن أسعار النفط وجدت حدا أدنى قرب المستويات الحالية. وحول إن كان يتوقع تراجعا أكبر لسعر النفط فأجاب الصحافيين قائلا "لا .. لا أرى أي سبب لتراجعه أكثر ولا أتوقع تراجعه أكثر".
وما إذا كان يعتقد أن خفض "أوبك" 2.2 مليون برميل يوميا يوم الأربعاء يكفي لاستعادة توازن السوق، ذهب خليل بالقول: أعتقد هذا أنه 2.2 مليون برميل يوميا وهذا كثير. "وسيكون له تأثير حالما ترى السوق أن الدول الأعضاء تطبق كل التخفيضات من مطلع شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، كما أعتقد أن الأمور ستتحسن من الآن فصاعدا".
وأضاف أن بعض وزراء نفط "أوبك" سيتمكنون من إجراء مشاورات جديدة بشأن وضع السوق خلال قمة عربية للاقتصاد والطاقة تستضيفها الكويت في 19 كانون الثاني (يناير).