ورقة عمل في جامعة سعود عن الأخطاء في استخدام التوصيلات الكهربائية

طرح المهندس باسم هاني سلامة ورقة عمل في المؤتمر الهندسي السعودي السابع الذي أقيم في جامعة الملك سعود في الرياض، عن الغش والتقليد التجاري في التركيبات الكهربائية.
ونبه إلى أخطاء في مرحلة استخدام التوصيلات الكهربائية (متعلقة بالمستهلك)، كتوصيل عدة أجهزة ذات استطاعات عالية بمقبس (فيش) واحد عبر مهايئ أو عبر توصيلة بدون حساب تحملها، لمس الأجهزة والمفاتيح الكهربائية والأيدي مبتلة بالماء مع الوقوف على أرض رطبة دون وجود لوحات بقاطع الحماية من التسريب، نزع القابس (رأس الفيش) من المقبس (الفيش) من السلك وبعنف أو تركه غير محكم التثبيت بالمقبس.
وأضاف: يجب عدم وضع أسلاك الكهرباء بالمقابس (الأفياش) دون قابس (رأس فيش)، وجرح الأسلاك الكهربائية وفقدانها للعزل الكهربائي، تمديد الأسلاك والكابلات تحت السجاد أو قرب النوافذ والمقاعد مما يعرضها للاهتراء وحدوث قصر فيها، عدم وضع وسيلة حماية مناسبة للمقابس (الأفياش) الكهربائية لحماية الأطفال من العبث فيها، عدم إجراء الكشف والاختبار الدوري على التمديدات والأجهزة الكهربائية، عدم تنظيف وصيانة الأجهزة والتركيبات الكهربائية، عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء عملها.
وأشار إلى أن ظاهرة تفشي الغش التجاري والتقليد في الوقت الراهن معضلة الأسواق في المملكة، وبخاصة مع الانفتاح المتزايد على التجارة العالمية بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة الدولية فشكل ذلك خطراً كبيراً على الاقتصاد الوطني.
وتابع: أصبحت الأسواق تـعـجُ بالسلع الكهربائية من جميع المصادر، وبالنهاية سيعود ذلك على الاقتصاد الوطني والمستهلك بالخسارة، والغش التجاري والتقليد لا يقتصر على الخسائر المادية وحسب بل قد يطول الأرواح والممتلكات، وكما أن الاقتصاد الوطني مهتم بعدم هدر الأموال، فكل تلك الأمور لا تقل أهمية عن ما قد يسببه الغش والتقليد من خطر على حياة الإنسان وممتلكاته ويكفينا أن نعود إلى إحصائيات الدفاع المدني لنرى مدى خطورة الكهرباء على حياة الإنسان وممتلكاته.
وأوضح المهندس باسم سلامة أنه يجدر بنا توعية المستهلك والمهندس والمقاول والاستشاري إلى أن السلع الكهربائية المطابقة للمواصفات والمقاييس، وبخاصة السلع الكهربائية الحائزة على علامة الجودة، يعد مصلحة وطنية واقتصادية كبرى وكذلك ضرورة حماية الملكية الفكرية والتصاميم الهندسية للمنتج الوطني.
وأبان: يكفينا أن نعرف بأن حجم خسائر السوق السعودي بسبب تقليد العلامات التجارية من جهة المصنعين وأصحاب الوكالات والتجار يقدر بأكثر من‎ ‎‏أربعة‏‎ ‎مليارات ‏ريال سنويا وفق دراسة صادرة عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، هذا لا يتضمن الخسائر التي يتعرض لها المستهلكون نتيجة شرائهم لمثل هذه البضائع والسلع المغشوشة والتي تَـتْلف بعد فترة وجيزة من الاستعمال.