الميزانية الأكبر تعزز سوق السيارات محلياً
عقـــدت اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجالس الغرف التجارية الصناعية السعودية اجتماعها الأخير لعام 2008 م برئاسة نائب رئيس اللجنة عماد عبد الله عبد ربه وبمشاركة خالد بن محمد النصيان المدير التنفيذي للجنة الوطنية، حيث ناقشت فيه ما تم إنجازه لهذا العام وكذلك متطلبات عام 2009 م في ضوء التطورات العالمية في الأسواق المالية والأوضاع الاقتصادية التي أثرت وتؤثر سلباً في قطاع صناعة السيارات العالمية وتجارتها في الدول التي تعرضت لهزات مالية وتراجع اقتصادي أدى إلى ارتفاع حاد في نسبة العاطلين عن العمل في تلك الدول من ناحية وإلى تقلص كبير في البيع بالتمويل، الذي يُعد ركيزة البيع في تلك الأسواق.
وقــد أشاد أعضاء اللجنة بالميزانية العامة للدولة لعام 2009 م، والتي تعد الأكبر في تاريخ المملكة، حامدين الله ـ سبحانه وتعالى ـ على ما منّ به من استقرار وازدهار في ظل قيادة حكيمة وأمن مستتب، مشيرين إلى ما ورد في تصريح خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ لصحيفة "السياسة" الكويتية يوم 29/11/2008 م التي قال فيها: "اقتصاد بلدنا متين وقوي وعلى شعبنا أن يكون مطمئناً ومدركاً لذلك" بينما أدت الانكماشات الاقتصادية الغربية إلى ملايين من العاطلين الذين لا يتمكنون من شراء السلع والخدمات المعيشية الضرورية مما أثر في بيع السيارات بصورة مباشرة فأسهم في تخفيض الإنتاج في تلك الدول.
وقد ناقش أعضاء اللجنة أوضاع الأسواق المالية وأثرها في السوق السعودية نتيجة إغلاق بعض شركات السيارات العالمية بعض مصانعها وإيقاف بعض خطوط إنتاجها وخلص الأعضاء إلى ما يلي:
نتيجة ما يحدث في بعض شركات السيارات العالمية من تخفيض في إنتاجها وإغلاق لبعض مصانعها فقد اعتقد البعض أن هذا الأمر سيسبب انخفاضا كبيراً في أسعار السيارات المستوردة مباشرة من تلك المصانع إلى المملكة، وتود اللجنة أن تؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة فأسعار السيارات مستقرة وما قد يطرأ عليها من تغيير لا يخرج عن إطار التخفيضات الموسمية والتي تحدث في نهاية كل عام لتصفية الموديلات القديمة وما شابه.
إن الأوضاع الاقتصادية العالمية لم تؤثر تأثيراً مباشراً في سوق السيارات المحلية ولا في الكميات المطلوبة من السيارات محلياً بل على العكس من ذلك فقد أظهرت الدراسة التي قامت بها وكالة "إبسوس" العالمية أن هناك ارتفاعا في مبيعات السيارات في المملكة خلال عام 2008 م بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
تؤكد اللجنة أن الاقتصاد في المملكة اقتصاد حر ومفتوح وتنافسي وذلك على الصعيدين المحلي والخارجي:
فعلى الصعيد المحلي هناك تنافس شديد بين وكلاء السيارات في المملكة لزيادة حصة المبيعات لكل منهم وذلك عن طريق تقديم أفضل المنتجات والخدمات والأسعار للمستهلك.
وعلى الصعيد الخارجي هناك عشرات الآلاف من السيارات الجديدة والمستعملة تستورد من غير الوكلاء من جميع أنحاء العالم .
إن ما تم تداوله من أخبار عن انخفاض أسعار السيارات لا يستند إلى أي حقيقة أو معلومة ذات مصدر موثوق أو صحيح وهو مناقض لما نشرته شركة بوز آند كو العالمية وكثير من شركات الأبحاث أن أسعار السيارات لعام 2008م في أوروبا وأمريكا والخليج مستقرة مقارنة بأسعار2007 و2006م وما قد يحدث من تخفيض لا يتجاوز النسب الخاصة بالتخفيضات الموسمية، كما تؤكد أن الأسعار الأساسية للسيارات تقرر من المصانع المنتجة وقيمة عملة تلك البلاد للريال وما يتحكم فيه الوكيل هو هامش ربحه المحدود.
يعمد البعض - غير معروف الهوية - إلى تحريض الناس من دون دليل لتأجيل قرار الشراء لبعض السلع وفي ذلك ضرر عليهم وعلى الاقتصاد الوطني، إذ تفوت عليهم فرصة الاستفادة من العروض والتصفيات الموسمية وهذا الأمر فيه تخويف وترويع وإرهاب للمستهلك من شراء أي شيء انتظارا لتخفيض سعره مثل شراء الأجهزة الكهربائية والأثاث ومواد البناء والعقار وغيرها، كما أن نشر مثل هذه الأخبار غير الموثقة يؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني فتأجيل قرار الشراء على بعض السلع سيؤدي إلى انكماش اقتصادي وتخفيض العمالة لدى الشركات مما سيزيد من البطالة إضافة إلى تخفيض تلك الشركات استثماراتها الرأسمالية مما يبطئ مسيرة التنمية في الوطن.