6 مليارات ريال لنزع عقارات جديدة.. ولجنة حكومية تباشر اليوم تقدير 160 عقارا

سجلت مكة المكرمة خلال العام الماضي 2008 أكبر عملية لنزع العقارات في المنطقة، حيث شهدت نزع عديد من العقارات لمصلحة توسعة الساحات الشمالية للحرم وبلغت تقديراتها نحو 28 مليار ريال.
وكشف لـ "الاقتصادية" منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة وعضو لجنة تقدير العقارات الحكومية أن اللجنة قدرت خلال العام الماضي عديد من العقارات لمصلحة مشاريع تطويرية بجوار الحرم المكي الشريف والمنطقة المركزية للحرم أبرزها تقدير 1200 عقار لمصلحة التوسعة الشمالية للحرم.
وأفصح أبو رياش أن اللجنة ستباشر اليوم تقدير 160 عقارا جديدا لمصلحة نزع ملكية العقارات المطلة على شارع الخنساء الذي يربط بين طريق المسجد الحرام وشارع الحج، وكذلك العقارات المطلة على شارع (ريع الحدادة).
وأشار إلى أن اللجنة قدرت عقارات جديدة تصل تقديراتها إلى ستة مليارات ريال لمصلحة طرق دائرية ومحطتين للكهرباء في جرول وسوق المعلاة بجوار الحرم وكذلك تقدير مكتبة الحرم والشبكية وتوسعة الأطراف الحدودية وهناك توسعة منتظرة لطريق الغز وطريق الدائري الثاني وهي تحت الدراسة وأسند إلينا والحديث لرئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة الطريق الدائري الثالث بنحو 650 عقارا وتم تقديرها وبقي 40 عقارا واستكمال الطريق الدائري الثاني وهذا تابع لوزارة النقل والعقارات المنزوعة بين الطريقين الدائريين الثاني والثالث وصلت إلى 1200 عقار
وقال أبو رياش المشاريع التطويرية الكبرى في مكة المكرمة تم تقسيمها إلى فئتين، المشاريع الحكومية، وتأتي في طليعتها توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام وما يتبعها من توسعات، كالتوسعتين الغربية والجنوبية المزمع تنفيذهما، إضافة إلى إنشاء مكتبة عامة للمسجد الحرام المكي تقرر إنشاؤها بعد نزع ملكية المباني الكائنة غرب وشمال موقع مكتبة المسجد الحرام الحالية، ومحطة قطار المشاعر المقدسة، ومحطة القطارات ببداية مشعر عرفات، إضافة إلى محطة القطارات بمخطط معارض السيارات جنوب حي العزيزية، ومحطة حي الششة للقطارات، فضلاً عن طريق الملك عبدالعزيز الموازي، والطريقين الدائريين الثالث والرابع، إضافة إلى فتح عدد من الطرقات بأحياء مكة العشوائية.
وتوقع أبو رياش أن تربو كلفة هذه المشاريع على 100 مليار ريال.أما الفئة الثانية فهي المشاريع التطويرية التي تبناها القطاع الخاص، ومنها المرحلة الثانية من مشروع جبل عمر، ومشروع إعمار حي أجياد والمصافي وجبل خندمة، ومشروع عبداللطيف جميل بجبل خندمة، وتبلغ كلفتها نحو 50 مليار ريال.
يذكر أن لجنة التقديرات تضم مندوبين من خمس جهات حكومية وعضوين من الغرفة التجارية وتستند اللجنة في مهامها إلى قرار مجلس الوزراء والذي ينص للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة جواز نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل بعد التحقق من عدم توافر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية ولا يتم التعويض وفقا إذا كان العقار المراد اقتطاعه أو اقتطاع جزء منه مما يشترط لتملكه الأحياء ولم يتم إحياؤه وقت تخطيط المشروع وفقا لشروط الإحياء المقررة، على أن تنظر لجنة التقدير في تعويض صاحبه تعويضا عادلا عما قد يلحقه من أضرار.
وذكر تقرير عقاري أن المملكة تتمتع بميزة مطلقة لا ينافسها فيها أحد بوجود الحرمين على أراضيها بما يجعل العقارات في تلك المدينتين تقع في صدارة الطلب من قبل عشرات الملايين من المسلمين الساعين لحج بيت الله وزيارة مدينة رسوله الكريم في فترة الحج وشهر رمضان على وجه الخصوص. وبين التقرير أن التطوير العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة يستحوذ على ما يزيد على 40 في المائة من استثمارات التطوير العقاري في المملكة. ويُقدر الاستثمار في العقارات حاليا بنحو 1.5إلى 1.8تريليون ريال إذ إن السوق السعودية تعتبر الأكبر في المنطقة وحجم تداولاتها عالية كونها سوقا تتمتع بفرص وقنوات استثمار متعددة في مختلف المنتجات العقارية على كافة الأصعدة. وقال التقرير إن مدينة مكة المكرمة ومحيطها تشهد في الوقت الحالي نمواً عقارياً كبيراً عبر مشاريع مختلفة تشيد حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية، وحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في مكة المكرمة ارتفع إلى 750مليار ريال، وهو رقم مرشح للارتفاع بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات والتي يعلن عنها بين الحين والآخر والتي تطرح بشكل دوري ولا تتأثر بمواسم العقار.