المصلحة تقبل حسم مصروفات لمكلف من الوعاء الضريبي بفواتير غير معتمدة
تستعرض "مصلحة الزكاة والدخل" قضية اعتراض ضريبية تم بحثها من قبل لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية، ومن ثم القرار الصادر بشأنهما.
ويتمثل بند الخلاف في مصاريف غير معتمدة وتم الربط عليها عام 2005.
وكانت وجهة نظر المكلف المطالبة باعتماد مصاريف أنفقها في أعماله وهي 20486ريالا عن صيانة سيارات، و195113.96 ريال عن رخام وسيراميك، و15464 ريالا عن حديد وألمنيوم، و16629 ريالا عن محروقات سيارات و183080.92 ريال عن طوب وبلك وخشب، و3125 ريال عن صيانة عامة. ويؤكد أنه سبق أن قدم المستندات المؤيدة لهذه المصاريف، وأن تلك المصاريف تعد مصاريف أساسية في أعمال المقاولات، وأن عدم اعتمادها أدى إلى وجود ضريبة أكبر من صافي ربح الشركة.
وجاءت وجهة نظر المصلحة برفض المصاريف التي ذكرها المكلف، والتي تمت مناقشتها مع المكلف لأنها غير مكتملة الأركان مثل تاريخ الشراء، واسم العميل، وهو ما يعطي المستندات المصداقية في الأخذ بها لإثبات هذه المصروفات، ثم إن بعض المصاريف لم يقدم لها أي مستند، ومن ناحية أخرى فإن هذه المصروفات غير مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، ولا علاقة لها بنشاط الشركة.
وفي جلسة الاستماع والمناقشة قدم المكلف خطابات مصادقة لبعض الفواتير من الجهات التي أصدرتها تؤكد أن تلك المصاريف خاصة بالشركة.
ورأت لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية بعد دراسة وجهتي نظر الطرفين كما أوردتها في اعتراض المكلف وفي رد المصلحة عليه، وفي جلسة المناقشة، وفي المذكرة الواردة إلى اللجنة لاحقاً، أن المصاريف الخاصة بصيانة السيارات، ومحروقات السيارات، والصيانة العامة تعتبر من المصروفات اللازمة التي تتطلبها طبيعة عمل المكلف، ولذلك فإن اللجنة ترى قبول حسم هذه المصروفات من الوعاء الضريبي للمكلف.
قدم المكلف فـي جلسة المناقشة شهادات صادرة من بعض الموردين تفيد بأن بعض الفواتير المقدمة منه سابقاً كانت قد أصدرت للشركة (الشركة المعترضة هنا) وقد بلغت قيمة هذه الفواتير لبند الرخام والسيراميك 194957 ريالا، وبالنسبة لبند الطوب والبلوك 67709 ريالا، ولذلك ترى اللجنة قبول حسم هذه المصروفات من الوعاء الضريبي للمكلف.
أما بالنسبة لبند الحديد والألمنيوم فإن المكلف لم يقدم للجنة أي مستندات تدعم مطالبته بحسمها في الوعاء الضريبي، ولذلك فإن اللجنة تؤيد المصلحة في عدم حسم قيمة هذا البند من الوعاء الضريبي للمكلف.