فتوى

السؤال الأول: من الناحية الشرعية هل يتم احتساب الزكاة على الشركة الأم و الشركات التابعة لها بشكل منفصل –كل شركة على حدة – أم يتم حساب الزكاة على أساس البيانات المالية الموحدة للشركة الأم والشركات التابعة لها حسب التفصيل المذكور أعلاه مع بسط القول في ذلك ما أمكن؟
الجواب: تحسب الزكاة في أموال الشركة المساهمة القابضة الأم والشركات التابعة لها كل شركة على حدة لأن لكل شركة شخصية معنوية مستقلة وذمة مالية مستقلة، ويراعى عند حساب ذلك حسم استثمارات الشركة الأم في رأسمال الشركات التابعة لها حتى لا يزكى المال الواحد في الحول الواحد مرتين.
السؤال الثاني: هل على الشركة دفع الزكاة على القروض التي تحصل عليها من صناديق الإقراض الحكومية مثل صندوق الاستثمارات العامة و صندوق التنمية الصناعية لتمويل إنشاء مصانع الشركة و الصرف على نشاطاتها أم تقع المسؤولية على المقرض؟ علماًً أن هذه الصناديق تستوفي رسوما إدارية عن كل قرض تحسم من قيمة القرض ابتداءً, كما تصنف الشركة بأنها مدين مليء إضافة إلى قيامها برهن بعض الممتلكات للجهة المقرضة ضماناً للدين.
الجواب: ما تأخذه الشركة من المال اقتراضاً من صناديق الاستثمارات أو غيرها لا يخلو من إحدى الحالات الآتية:
- أن يحول الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقه فما حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.
- أن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة فلا زكاة فيما استخدم منه في ذلك.
- أن يستخدم في تمويل نشاط الشركة الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة باعتبار ما آل إليه ويزكى بتقييمه نهاية الحول.
السؤال الثالث: هل يجب على الشركة دفع الزكاة على القروض التي تحصل عليها من مصادر تمويل غير حكومية سواء كانت محلية " داخلية "أو دولية "خارجية" أم أن هذا من مسؤولية المقرض؟ علماً أن هذه المصادر تستوفي رسوما إدارية عن كل قرض يدفع لها مع الأقساط السنوية، كما أن الشركة المقترضة مليئة ومنتظمة بالسداد وتقدم ضمانات للمقرض.

فتوى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم 4215 وتاريخ 7/4/1423هـ .