تطوير قطاع النقل .. الوسيلة المثلى لعبور التنمية إلى محافظات الرياض

وضعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ضمن مشروع "المخطط الاستراتيجي الإقليمي لمنطقة الرياض"، سيناريو مرجعيا يرسم خطط النهوض بقطاع النقل في المنطقة، ابتداء من تلبية الاحتياجات الفعلية المتزايدة لوسائل النقل المختلفة في الوقت الحاضر، ووصولا إلى توفير خدمات نقل عام اقتصادية وآمنة تمكن السكان من الوصول إلى مبتغاهم بيسر وسهولة، ويأتي ذلك بالانسجام مع الهدف الرئيسي للمخطط الإقليمي، المتمثل في تخفيف الضغط التنموي والسكاني على العاصمة الرياض، عبر تحديث وتطوير نمط التنمية الشاملة في بقية محافظات المنطقة.
ونظراً لكون وسائل النقل العامة والخاصة التي تربط المراكز الإقليمية الرئيسية ومراكز التجميع بالعاصمة، ضرورية للوصول إلى تحقيق الترابط والتكامل بين المحافظات، وتعد أحد أبرز العوامل الجاذبة للاستثمار، جعل "المخطط الإقليمي" النقل الوسيلة المثلى لإيصال التنمية إلى بقية أجزاء منطقة الرياض.
لذا سيكون لتطوير شبكة الطرق السريعة بين أقطاب التنمية في المنطقة، إضافة إلى مشروعي السكك الحديدية والنقل العام تأثيراً كبيراً على نمط النقل وتقليل الطلب على تشييد مزيد من الطرق، وهي الخيارات التي استطاعت من خلالها معظم العواصم العالمية تحقيق الربط والتكامل بين المراكز الرئيسة والمراكز الإقليمية.
#2#
توازن بين المراكز والأقاليم

هناك تجاذب دائم بين تسهيل إمكانية الوصول إلى المراكز الإقليمية من مدينة الرياض، وبين تعزيز قدرات العاصمة على جذب مزيد من التنمية على المستوى الوطني، غير أن إحداث التنمية المتوازنة في المراكز الإقليمية، سيسهم بشكل فاعل في جذب الأسر للعيش فيها بدلاً من السكن في أطراف مدينة الرياض، الأمر الذي من شأنه خلق فرص عمل جديدة في هذه المراكز الإقليمية، مما سيؤدي إلى تقلص ارتباطات العمل بين العاصمة ومراكزها الإقليمية، معززة بذلك استقلاليتها.
ويتمثل الهدف الرئيسي لمشروع "المخطط الاستراتيجي الإقليمي لمنطقة الرياض" في تخفيف الضغط التنموي والسكاني على العاصمة الرياض، في الوقت نفسه الذي يتم فيه تحديث وتطوير نمط التنمية الشاملة في بقية محافظات المنطقة.
وقد وضع "المخطط الإقليمي" عدداً من الاستراتيجيات القطاعية التي يسعى إلى تحقيق أهدافه من خلالها، وتشمل:
* استراتيجية البنية التحتية.
* استراتيجيات المراكز.
* استراتيجية المناطق.
* الاستراتيجية الاقتصادية.
* الاستراتيجية السكانية.
#3#
بنية تحتية خدمية

وفيما يتعلق باستراتيجية البنية التحتية للمخطط، فإن هذه الاستراتيجية تتكامل مع السياسة الاقتصادية والاجتماعية والمكانية للمملكة ككل. وقد استفادت الهيئة عند وضعها هذه الاستراتيجية من تجاربها السابقة في وضع الاستراتيجيات لـ "المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض"، حيث وجه "المخطط الاستراتيجي الإقليمي لمنطقة الرياض" بأن تكون البنية التحتية في محافظات منطقة الرياض ذات طابع خدمي، وذلك لأن تقديم الخدمات إلى المنطقة بواسطة القطاع العام غير مجد اقتصادياً، حيث إن الموارد تكون مقيدة منذ البداية، ومن ثم يصعب السيطرة عليها، كما ستؤدي هذه الطريقة إلى المضاربات في الأراضي بشكل غير مباشر.
وتركز استراتيجية البنية التحتية التي وضعها "المخطط الإقليمي" للمنطقة، على أربعة قطاعات فرعية هي:
1- النقل.
2- إعادة استعمال المياه.
3- الطاقة.
4- شبكة الاتصالات.

تخصيص جزئي للنقل

يعد دور القطاع الخاص في تنمية قطاع النقل، أكثر تعقيداً من غيره من قطاعات البنية التحتية الأخرى، فبينما يمكن إدارة إمدادات المياه، أو إعادة استعمال المياه والطاقة والاتصالات بواسطة القطاع الصناعي، أو مؤسسات التطوير العقاري باستقلالية عن القطاع العام، إلا أن مرافق النقل تعد ضرورية وتخضع لمسؤولية وأنظمة القطاع العام.
غير أن إجراء مزيد من التنمية في مجال قطاع النقل، سيسهم مباشرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للمنطقة، حيث يمكن إدارة قطاع النقل لا مركزياً، من خلال (التخصيص الجزئي) وبذلك يتم توفير فرص عمل وإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة على المستوى المحلي، ودعم النمو الاقتصادي لقطاعات النقل العام بما فيها السكك الحديدية والطيران.

عوامل جاذبة للاستثمار

تعد وسائل النقل العامة والخاصة التي تربط المراكز الإقليمية الرئيسية ومراكز التجميع بالعاصمة، ضرورية لتنفيذ "استراتيجية المراكز في منطقة الرياض" التي وضعها "المخطط الإقليمي" حيث إن وسائل النقل أحد عوامل الموقع الجاذبة للاستثمار.
وعليه يجب دعم إمكانية الوصول إلى المراكز الإقليمية الرئيسة من مناطق أقطاب التنمية والمراكز الإقليمية والمحلية التي حددها "المخطط الإقليمي". فالنقل يعد بمثابة الوسيلة المثلى لإيصال التنمية إلى بقية أجزاء منطقة الرياض.
وانطلاقاً من "استراتيجية تنمية المناطق" التي وضعها "المخطط الإقليمي" أيضا، يتجه تطوير النقل نحو تحديث شبكة الطرق لتحقيق الاستخدام الكامل لكافة مشاريع النقل العام المخططة سلفاً وتعزيز قدراتها الوظيفية. كما تسعى الاستراتيجية إلى توسيع نطاق توفير النقل العام بواسطة السكة الحديدية والحافلات التي ثبت تحقيقها تطوراً كبيراً في المناطق المطبقة فيها، إلى جانب إجراء تحسينات على القائم منها أو التي يجري إدخالها في الوقت الراهن.
فهناك اهتمام خاص بتحديث وتطوير مشاريع النقل العام من خلال تنفيذ مشاريع السكة الحديدية الجديدة المقترحة، حيث تجري حالياً مساعي لإشراك القطاع الخاص لتنفيذها وتخفيض التمويل الحكومي في هذه المشاريع.

أهداف تنمية قطاع النقل

تتلخص أهداف تنمية قطاع النقل في منطقة الرياض في عدة عناصر أبرزها:
- توفير إمكانية الوصول من المراكز الإقليمية الرئيسية إليها بكافة وسائل النقل.
- توفير بدائل للسيارة الخاصة من خلال تشجيع النقل العام على مستوى المراكز الإقليمية الرئيسية والإقليمية عبر وضع "أنظمة نقل جديدة".
- إيلاء أهمية خاصة لزيادة حركة تنقل النساء بواسطة وسائل نقل عامة ملائمة.
- توفير بنية تحتية أساسية لـ"محاور النقل" وتجنب قيام مستوطنات سكانية على امتداد الطرق خارج مدينة الرياض.
- إشراك استثمارات القطاع الخاص وتعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص في هذا القطاع.
- دعم الأسلوب المشترك لتطوير قطاع النقل من خلال الإدارة الجيدة.

90 % من الرحلات تتم بالسيارة

كشفت بيانات "المخطط الإقليمي" لمنطقة الرياض حدوث تنمية ملموسة في مجال النقل العام في مدينة الرياض، في مقابل غيابها على نطاق المنطقة، فلا تزال السيارة الخاصة تعتبر وسيلة النقل الرئيسة في المنطقة، ما لم تتوافر بدائل مقبولة كالحافلات والسكك الحديدية.
ووفقاً لبيانات المخطط حول قطاع النقل على المستوى الوطني، فإنه وبحلول عام 2025 (1446هـ)، ستسجل أكثر من 480 مليون رحلة بواسطة السيارة الخاصة على نطاق المملكة، فيما سيبلغ إجمالي النقل العام 46 مليون رحلة في العام نفسه.
وبالتالي تمثل حصة النقل العام أقل من 10 في المائة، بما يعني أن 90 في المائة من الرحلات سوف تتم بواسطة السيارة الخاصة، مما يوضح أهمية التركيز على وسائل النقل العام وتطويرها في المستقبل.

إنشاء وازدواج طرق جديدة

تستوفي شبكة الطرق المخططة في منطقة الرياض الطلب المستقبلي للرحلات بين الأقاليم، مما سيسهم في تعزيز إمكانية الوصول من وإلى مدن المنطقة، وتقليص وقت الرحلات، وزيادة راحة المسافرين وتخفيض تكاليف النقل، إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للطرق.
وفي الوقت ذاته تشهد شبكة الطرق في منطقة الرياض تطوراً كبيراً خلال السنوات المقبلة، حيث سيتم تحويل الطرق ذات المسار الواحد باتجاهين، البالغ طولها نحو 1200 كم، إلى طرق ذات مسارين، منها على سبيل المثال:
- من حوطة بني تميم حتى وادي الدواسر (560 كم).
- من الدوادمي حتى البجادية (65 كم).
- من عشيرة حتى الرويضة (185 كم).
- من الزلفي حتى حدود المنطقة ومن ثم حتى حفر الباطن (190 كم).
- من المزاحمية حتى شقراء (185 كم).
وستساعد هذه الإجراءات على التقليل من الوقت الذي تستغرقه الرحلة، وتدعم مبدأ تشجيع الاستيطان في الأقاليم ، كما تحسن من سلامة وأمن الطرق، في الوقت الذي يجري فيه إخضاع وصلات طرق جديدة للدراسة من قبل وزارة النقل.

مزايا لوسائل النقل العام

يعتبر النقل العام بمختلف وسائله أيسر وأسرع وسائل النقل للمدن والتجمعات الحضرية الصغيرة، حيث يساعد استخدام النقل العام على تجنب الازدحام من خلال تخصيص مسارات للحافلات أ وخطوط السكة الحديدية داخل المدن، فيما يسمح لوسائل النقل العام في المسافات الطويلة بالسير بسرعات أعلى من المسموح بها عادة في هذه المسافات للسيارات الخاصة، إضافة إلى مزايا النقل العام الأخرى كارتفاع مستوى السلامة والانضباط وانخفاض التكلفة على المستخدمين.
وقد أثبتت دراسات المخطط ازدياد أهمية النقل العام في المدن الرئيسة في المنطقة مستقبلاً، وذلك لأسباب أهمها الازدحام المروري المتوقع، حيث يتوقع أن تبلغ نسبة الزيادة في قطاع النقل العام 25 في المائة في منطقة الرياض خلال الـ 20 عاماً المقبلة، فيما يتوقع أن تزداد حركة الحافلات على نطاق مدن المملكة بنحو 70 في المائة خلال الـ 25 عاماً المقبلة، بالرغم من أن معدل استخدام النقل العام حالياً يعتبر منخفضاً بصفة عامة على المستوى الوطني.

شبكة للسكك الحديدية

فيما يتعلق بالنقل بواسطة السكة الحديد، فإن هذا القطاع يلعب دوراً مهما في استراتيجية التنمية الإقليمية في مستقبل منطقة الرياض ففي الوقت الذي يجري فيه التخطيط لعدد من المشاريع على نطاق المنطقة، يؤكد "المخطط الإقليمي" أهمية أن توظف خطوط السكك الحديدية هذه لنقل الركاب إلى جانب الشحن من أجل توفير بديل للسيارة الخاصة، مما سيكون له بالغ الأثر في اختيار وتنمية المراكز الإقليمية.
وتجري الجهات المعنية في المملكة دراسات وخططا عديدة لتحديث وتوسيع شبكة السكة الحديد القائمة على المستوى الوطني، ومن هذه المقترحات ما يلي:

1- تحسين السكة الحديدية بين الرياض والدمام:
فبحسب توقعات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية فيما يتعلق بحركة الركاب والبضائع، فإنها تزداد بمعدل يراوح بين 3.1 في المائة و5.8 في المائة سنوياً.
ويمكن استيعاب هذا النم ومن خلال استثمارات في البنية التحتية للشبكة الحديدية، وذلك عبر توسيع الميناء الجاف في الرياض، الذي تقدر سعته الحالية بنحو 2 مليون طن سنوياً.

2- الجسر البري بين الرياض وجدة:
تبنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مشروع تشييد جسر بري يربط بين مدينتي جدة والدمام عبر الرياض، ويشمل وصلة من جدة إلى مكة المكرمة وينبع ثم المدينة المنورة، ويبلغ طول خط السكك الحديدية الأحادي الجديد الممتد من الرياض إلى جدة بحسب توقعات السكك الحديدية السعودية نحو 950 كيلومترا.
ولتجنب أماكن الازدحام فإن المسار المقترح لهذا الخط، يبدأ من نقطة التقاطع بالخط القديم على بعد نحو 30 كيلومترا من الرياض، ليتجه بعد ذلك نحوالطريق السريع (الرياض- جدة)، ويستمر محاذياً له حتى مدينة الموية الجديدة، بعدها يتجه نحو شمال مكة المكرمة والطائف.
وسيستخدم هذا الخط إلى جانب خط الرياض ـ الدمام القائم لنقل الحاويات ما بين ميناءي جدة على البحر الأحمر والدمام على الخليج العربي، وبالتالي سيصبح بمثابة جسر بري لكل الدول المطلة على الخليج العربي، إضافة إلى ربطه بين المدن والمواقع الداخلية، واعتباره جسرا صغيرا لنقل الركاب بين الرياض وجدة وهناك خيار لتوسيع الخط إلى خط مزدوج في المستقبل.
وسيخصص هذا الجسر البري لنقل البضائع بشكل أساس، غير أن "المخطط الإقليمي" لمنطقة الرياض يقترح تضمين الجسر خطوطاً للركاب في محطات توقف رئيسة في الرويضة على سبيل المثال، بما يتوافق مع نظام (صف المركبة الخاصة)، إلى جانب استخدام النقل الجماعي المطور وخطوط الحافلات المغذية، مما يعمل على تطوير موقع المركز التجميعي في الدوادمي (على بعد 75 كيلومترا تقريباً) ومنطقة قطب التنمية فيها.

3- خط المعادن:
أما مشروع خط المعادن فسيمتد مسار الخط من الرياض باتجاه الشمال مروراً ببريدة وحائل، وجنوباً إلى الخرج، ويتضمن المشروع تحديث الخطوط القائمة بين الرياض والهفوف والدمام لأجل الوصول إلى مصادر خامات (البوتاس) في كل من منطقتي القصيم وحائل، وربطها بميناء رأس الزور على شاطئ الخليج العربي.
ويتوقع تشييد خط ركاب أحادي يربط الرياض بالجزء الشمالي الغربي من المملكة، ومن المرجح تعيين مواقع محطات الركاب في كل من: حائل، القصيم، الزبيرة وحزم الجلاميد.
ويقترح "المخطط الإقليمي" إدراج خط ركاب مزدوج يمتد من الرياض حتى حائل، يتضمن محطة للركاب في المجمعة، وأخرى في موقع الجامعة الجديدة المزمع إنشاؤها في مدينة سدير الصناعية.

4- خط السكة الحديد الخفيف في الرياض:
كما يجري الإعداد لعدد من مشاريع النقل العام الطموحة حالياً في مدينة الرياض، حيث تعمل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على إقرار ومن ثم تنفيذ مشروع للقطار الكهربائي يتكون من خطين رئيسيين كمرحلة أولى، يمتد المسار الأول منهما من الشمال إلى الجنوب، ابتداء من الطريق الدائري الشمالي على امتداد شارع العليا مروراً عبر البطحاء وانتهاء عند مركز النقل العام في جنوب المدينة.
أما المسار الثاني لخط القطار، فصمم على امتداد طريق الملك عبد الله ليربط بين جامعة الملك سعود غرباً حتى الطريق الدائري الشرقي.
ويمكن تطوير هذين الخطين مستقبلاً عبر نظام نقل عام أشمل لخدمات الحافلات مرتبط بمحطات النقل العام.
وقد أكد "المخطط الإقليمي" أهمية الأخذ في الاعتبار عند تصميم مسارات خطوط السكك الحديدية، مخططات مشروع القطار الخفيف في مدينة الرياض، بحيث يمكن ربط النظامين ببعضهما، مما يجعل من خطوط السكك الحديدية الثقيلة والخفيفة العمود الفقري لنظام النقل العام في منطقة الرياض.

قطار خفيف في الخرج

بناء على التوقعات السكانية الحالية للمخطط الإقليمي، تعد محافظة الخرج الوحيدة في المنطقة المؤهلة لنظام سكك حديدية خفيفة، وذلك لكثافتها السكانية المتزايدة، لذا يفترض تحديد متطلبات حجز حرم طريق للسكة وتغيير مخطط استعمالات الأراضي الرئيسية ضمن دراسة المسارات والخطوط، ووضع حرم طريق إضافي لتشييد المحطات وممرات المشاة وورش الصيانة.

النمو السكاني وحركة الحافلات

وبدورها تسعى الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" إلى تقديم خدمات نوعية للنقل عبر الحافلات داخل وفيما بين مدن المملكة الرئيسية والدول المجاورة، ويتوقع أن تحتفظ الشركة بحصتها في هذه الأسواق، نتيجة ازدياد الطلب على الخدمة الناجم عن النمو السكاني الذي تشهده مدن المملكة، وتشمل خدمات الشركة الطرق الرئيسة من الرياض إلى المدن الأساسية في المناطق الأخرى.
وإلى جانب شركة النقل الجماعي، تعمل حافلات أخرى على الخطوط بين الرياض ومدن المملكة الأخرى والدول المجاورة، غير أنها لا توفر خدمات داخل العاصمة.

مدن مرشحة لخدمات الحافلات

أظهر التعداد السكاني الحالي والزيادات المستقبلية للمدن، أن هناك أربع مدن خارج مدينة الرياض يزيد عدد سكانها على 50 ألف نسمة، مرشحة الآن لخدمات النقل العام بواسطة الحافلات. ووفقاً للنمو السكاني الحالي، فإنه وبحلول عام 1441هـ (2020م) ستكون هناك سبع مدن على الأقل مرشحة لنظام النقل العام بواسطة الحافلات. وعليه سيرتفع معدل الطلب على الحافلات بحلول عام 1446 هـ (2025م) إلى 25 في المائة.
وسيتم دعم خدمات الحافلات العاملة في مدينة الرياض، بواسطة خدمات على مستوى المحافظات بحيث تصبح امتداداً لخدمات النقل العام في العاصمة. وسيتم وضع هيكل وجداول زمنية للطرق والمسارات استناداً إلى شبكة الطرق في العاصمة ومواقع جذب الرحلات.

خدمات الحافلات المستقبلية في مدن المنطقة
متطلبات الحافلات* السكان عام 2025* السكان عام 2004 المدينة
2025 2004
100 46 500.000 230.000 الخرج
44 18 220.000 90.000 وادي الدواسر
28 12 140.000 57.000 الدوادمي
25 12 126.000 57.000 الزلفي
20 100.000 41.000 المجمعة
16 80.000 35.000 الدلم
14 71.000 33.000 الدرعية
14 68.000 31.000 الأفلاج
20 101.000 46.000 عفيف
13 65.000 29.000 السليل
13 65.000 29.000 المزاحمية
307 88 الإجمالي
التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1425 هـ (2004م)
* وفقاً لحسابات للمخطط الإقليمي (حافلة واحدة لكل 5000 نسمة) المصدر:

إدارة نظام النقل العام

يتطلب تطوير وإدارة نظام للنقل العام في منطقة الرياض، توفير دعم لخدمات الحافلات، فالمعدل المحدود لعمليات النقل خارج العاصمة، يتطلب شكلاً معيناً من السلطة الإدارية الإقليمية لتسيير خدمات نقل متكاملة في أجزاء المنطقة كافة، وهو أمر من شأنه ترشيد موارد المدن، حيث لا تصبح هناك ضرورة في أن تقوم كل محافظة بتشييد ورش إصلاح وصيانة للحافلات.
من ناحية أخرى، يمكن أن تتعاقد المدن مع مقاولي القطاع الخاص لتسيير خدمات الحافلات بناء على متطلبات مخططات المسارات والخدمات، والجداول الزمنية والأداء، ويمكن أيضاً تحديد تعرفة الرحلة كما هو الحال الآن بالنسبة للخدمات البلدية، مع الأخذ بعين الاعتبار تضمين الأسعار لتكاليف المشغلين وضمان تحقيق عائد من عمليات التشغيل. ويمكن وضع هيكل أسعار ملائم يصاغ بناء على نظام (الأسعار المبنية على المسافة) وهو المعمول به في الشركة السعودية للنقل الجماعي.

مطارات جديدة في المنطقة

بحسب تقديرات "المخطط الإقليمي"فإن الطلب المحلي على الرحلات الجوية سينمو بمعدل سنوي يقدر بنحو 3 في المائة سنوياً، وبافتراض ثبات متوسط معدل النمو السنوي مستقبلاً في جميع مطارات منطقة الرياض، فإن نسبة خدمات رحلات الطيران في المنطقة سوف تنم وبمعدل 75 في المائة بحلول عام 2025، وتستطيع مرافق المطارات القائمة استيفاء متطلبات هذا النمو في حركة الطيران المحلية.
ويجري "المخطط الإقليمي" دراسات لتحديد مواقع ملائمة لمطارات جديدة في منطقة الرياض، من بينها منطقتان جديدتان تم تحديدهما كمراكز تنمية محتملة هما: المجمعة، وحوطة بني تميم، ولتحقيق نظام متكامل في المنطقة، يقترح المخطط ربط المطارين بالطرق والسكك الحديدية.
وبما أن منطقة الرياض تشكل مركزاً إقليمياً ضمن نطاق دول الخليج العربي، يستطيع المطاران الجديدان ربط "المراكز التجميعية" مباشرة بشبكة الطيران الخليجية.
وحسب أهداف التنمية العمرانية في "المخطط الإقليمي" ستستخدم الشركات الجديدة العاملة في القطاعات الصناعية، المطارات الإقليمية الصغيرة للوصول إلى الأسواق الخليجية.
كما يدعم المخطط أن تكون الرياض بمثابة محور للرحلات العالمية والمحلية كافة، فيما يقترح تنظيم رحلات مباشرة إلى الدمام وجدة من الدوادمي ووادي الدواسر، وإدخال خدمات الطيران العام والخاص في كل من مطاري المجمعة وحوطة بني تميم الجديدين.
ويعد "التاكسي الجوي" مطلباً عالمياً أساسياً للشركات العاملة في مختلف الأقاليم، مما يجعل أي مطار مهما صغر حجمه ميزة إضافية للمنطقة على اعتبار أن المدينة التي ستحتضنه ستعد "منطقة قطب للتنمية".
ويحقق ربط محطات الركاب النهائية بمطار الملك خالد الدولي في الرياض بواسطة السكة الحديدية، التكامل بين وسيلتي النقل العام المتمثلتين في الطيران والقطارات. ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال (خط المعادن) الذي يدخل العاصمة من جانب الشمال.

نمط تخطيط جديد للمدن

يعتمد تحقيق نقل عام مستدام، على تغيير سياسات تخطيط النقل في مدن المنطقة، فمع ازدياد تعداد السكان في المراكز الإقليمية، ستصبح مشاريع الحافلات والقطار الخفيف ميسرة وقابلة للتنفيذ.
وبحسب "المخطط الإقليمي" تحتاج المراكز التجميعية إلى أنظمة نقل عام فاعلة تؤدي إلى نمو المدن من خلال التركيز على استعمالات الأراضي بدلاً من نمط التشتت الحالي الذي استندت فيه المخططات البلدية الحالية بشكل رئيسي إلى التنمية السكانية منخفضة الكثافة، والاستعمالات التجارية القائمة على امتداد الطرق الرئيسية والثانوية.
فهذا النمط من التنمية لم يعد مجدياً وكفؤاً عندما يتعلق الأمر بتوفير البنية التحتية، فقد كشف استعراض خواص النقل العام حول العالم، أن معظم المدن التي يزيد تعداد سكانها على 50 ألف نسمة، تمتلك نوعاً من أنظمة النقل العام الرسمي بمسارات وجداول زمنية ثابتة يصل حجم أساطيل حافلاتها إلى الآلاف في المدن الرئيسية، وهو ما تفتقر إليه معظم مدن المنطقة حالياً.

أهداف ومعايير للخدمات

وضع "المخطط الإقليمي" فيما يتعلق بقطاع النقل، سياسات ترمي إلى الوصول إلى توفير خدمات نقل عام اقتصادية باستخدام معدات غير ضارة بالبيئة، تمكن السكان من الوصول إلى أماكن بشكل آمن وميسر إلى أماكن العمل، والتعليم، والرعاية الصحية، والتسوق والمواقع الاجتماعية والترويحية والوصول إلى أنظمة النقل الخارجية.
ولتنفيذ هذه السياسة، لا بد من الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الأهداف والمعايير الأساسية التي تشمل:
* توفير متطلبات الحركة للسكان.
* حرية اختيار وسيلة النقل، ونوعية الخدمة والجهة المقصودة.
* يجب أن تكون أنظمة النقل آمنة، واقتصادية فيما يتعلق بتعرفة الرحلة.
* يجب أن تستوفي الحافلات المتطلبات الاجتماعية والثقافية للمجموعات السكانية.
* يجب تعيين المسارات ووضع الجداول الزمنية حتى يصبح النقل العام جاذباً ومستوفياً متطلبات السكان المختلفة، بحيث يصبح في مقدور الراكب الوصول إلى الخدمة ضمن مسافة 500 متر من مصدر الرحلة.
* يجب أن تتمتع مرافق خدمة الركاب بمستوى عال من التصميم ومنسجمة مع بيئة شوارع المدينة.
* يجب أن تكون مواقع المحطات النهائية مركزية وسهلة الوصول إليها بواسطة وسائل النقل الأخرى وربطها بمرافق شركة النقل الجماعي.
* يجب أن تكون هناك أولوية للحافلات عند التقاطعات.
* يجب مراقبة جودة الخدمة والاتفاق مع موفري الخدمة حول إجراءات تحقيق أداء ملائم.
* يجب أن تحجز المراكز الإقليمية حرم طريق للسماح بمساحة لأعمدة إضاءة المسارات الثابتة مستقبلاً أو أنظمة مماثلة.