رؤساء أجهزة الزكاة يناقشون توحيد جهات التحصيل وإلزاميتها..ودراسة مشكلة الفقر

عقد رؤساء أجهزة الزكاة في دول مجلس التعاون الخليجي أمس الأول أعمال الاجتماع السادس برئاسة الشيخ أحمد السيابي أمين عام لجنة الإفتاء في عمان رئيس الاجتماع، لمناقشة تقرير الأمانة العامة والمعوقات التي تواجه أجهزة الزكاة في الخليج.
وقال الشيخ أحمد السيابي خلال كلمة افتتاح الاجتماع: "إن هذا الاجتماع يناقش أمور الزكاة التي هي الركن الثالث في أركان الإسلام والركن الثاني في العبادات الإسلامية، فالزكاة جعلها الله في آيات كثيرة قرينة الصلاة (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) فهي ركن عبادي اقتصادي اجتماعي جمعت عديدا من المعاني والمفردات الجميلة التي يترتب عليها استقرار المجتمعات ويترتب عليها الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي".
وأضاف: إن كل هذه المعاني تجعل الحياة مستقرة هادئة عزيزة يجدها الإنسان في ثنايا هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وهذا الاجتماع يناقش تفعيل دور هذا الركن العظيم لأن بتفعيل دور هذا الركن ستأتي ثماره طيبة ناضجة يانعة في كل خير وفي كل صلاح لمجتمعنا الخليجي.
وأوضح السيابي أن الإسلام لا يأمر بشيء إلا وفيه الخير العميم ليس للمسلمين فقط، ولكن لبني البشر وللإنسانية جمعاء، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يبحث تفعيل هذا الركن لخير سكان هذه المنطقة الخليجية، ويسد خانة الفقر عند المحتاجين في هذه المنطقة.
وقال: "لا شك أن الزكاة لو أعطيت على حقيقتها ودفعت لمستحقيها لما بقي على ظهر الأرض فقير وخير مثال على ذلك في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز عندما فاضت الخيرات وأصبحت تعم جميع المحتاجين في المجتمع الإسلامي، وهذا هو شأن الزكاة عندما تكون الرغبة صادقة وعندما يكون الجمع لها حثيثا وعندما يدفع المزكي ذلك عن طيب نفس ورغبة في رضا الله سبحانه وتعالى عندها لا يضمر الفقير حقدا للغني".
وأكد أمين عام لجنة الإفتاء في عمان، أن الاشتراكية والشيوعية ما نشأت إلا عندما منع الفقير من المال واحتكر الأغنياء الثروة.
من جهته، قال عقل الضميري ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي: "إن الاجتماع يبحث مراجعة تطوير هذه المفاهيم والقيم المستقرة في نفس المسلم الخاصة بالزكاة، والوصول إلى المحتاج ولفئة المستحقين، فمعظم القوانين في دول المجلس تركت أمر الدفع في ذمة أصحاب المال، وعليه فإن تشتيت جمعها بين كثير من المؤسسات في البلد الواحد أدى إلى غياب الآثار المطلوبة، ولهذا ستبقى زكواتنا بلا أثر".
وأوضح الضميري أن توحيد التحصيل والإلزامية هي أولى الخطوات التي يجب أن يصل إليها الاجتماع، والرفع بها إلى أولياء الأمور لتحقيق الغاية المرجوة من هذه الشعيرة العظيمة، وتحقيق دورها المالي والاجتماعي.
وقال: "الوجوب في الزكاة لا يقتصر على إخراجها في أوقاتها ومقاديرها، ولا يتوقف عند الفقير الذي استغنى ويمتنع عن أخذها، بل إن هذا الوجوب يمتد ليشمل جباية الدولة لها لتحقق المقاصد التي شرعت من أجلها هذه الفريضة".
وأردف قائلا: "إن توحيد الجهات التي تفوض باستلام الزكاة لا يعني عدم أهمية وجود جهات أخرى وجمعيات خيرية لها اختصاصات ومهام محددة لتبني بعض القضايا الإنسانية والاجتماعية والبيئية، لكننا نعني بذلك التوحيد هو كل ما يجمع من أموال تخص الجهات الثمانية المعروفة".
بعد ذلك واصل رؤساء أجهزة الزكاة اجتماعهم وذلك بمناقشة ما ورد في جدول الأعمال والمتمثل في مناقشة تقرير الأمانة العامة والمعوقات التي تواجه أجهزة الزكاة في الخليج، متابعة سير العمل في الحملة الإعلامية التوعوية بالزكاة، خطة التدريب المشتركة الثانية، البوابة الإلكترونية المشتركة لجمع الزكاة، إضافة إلى دراسة مشكلة الفقر في دول المجلس، ومذكرة تفاهم مع البنك الإسلامي للتنمية واستعراض تجربة صندوق الزكاة في السلطنة، والدور الذي يقوم به في المجتمع والمشاركة في تنظيم المؤتمر العالمي للزكاة.
وأوضح محمد البلوش مدير إدارة الزكاة في الإمارات، أن الاجتماع يأتي في وقت يعاني فيه العالم أزمة اقتصادية حادة، وواجب هذا الاجتماع هو مجابهة هذه التحديات وحلها.
كما أبان هلال الحوسني مدير عام الأوقاف وبيت المال في عمان، أن الأجهزة الخاصة بالزكاة حريصة على تقديم خدمات متميزة للمستحقين للزكاة، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تصقل الخبرات للاستفادة من بعضها في حل المعوقات التي تقابلنا في عملنا.