الاستراتيجية الصناعية.. حلم تحقق وأمل معقود

ابتهجت وابتهج جميع الصناعيين في المملكة بموافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ في 7/2/1430هـ على مشروع الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 1441هـ.
وحقيقة الأمر، يلحظ المتابع للتنمية الصناعية في المملكة مرور مراحلها المختلفة بعدد من التطورات التي أسهمت في بلورتها وتشكيل معالمها حتى وصلت إلى الوضع الذي هي عليه الآن، وقد واكب تلك المراحل إصدار عديد من التشريعات والنظم التي كانت لازمة لتعزيز نمو وتطور الصناعة وفق النهج الذي اختطته الدولة ـ أيدها الله ــ حينما اختار قادتها الميامين التصنيع كخيار استراتيجي لتنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد.
واليوم يحتفل الصناعيون بهذه الإضافة التنموية المهمة التي طال انتظارها، رغم أهميتها والتي ستكون في هذه المرحلة وما يتبعها نقطة تحول جذرية في القطاعين العام والخاص، استثمار هذه اللبنة المهمة وتوفير كل متطلبات نجاحها، وذلك بتوفير المبالغ المحددة لها في حينها، وتهيئة الكوادر المؤهلة لتنفيذها، وإزالة ما قد يعترض تنفيذها من معوقات، وكي لا أبتعد عن جو التفاؤل بصدر الموافقة على هذه الاستراتيجية التي نأمل الإسراع في تطبيقها أود الاكتفاء في هذه العجالة برفع وافر الشكر والتقدير والعرفان باسمي ونيابة عن الصناعيين في المملكة ممثلين في اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودية لمقام خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ وولي عهده الأمين ـ وفقه الله ـ على هذه الموافقة وعلى مواقفهم الداعمة لصناعاتنا الوطنية، كما أتقدم بخالص الشكر والامتنان للأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز المستشار في وزارة البترول والثروة المعدنية والذي يعود له الفضل بعد الله في المبادرة إلى وضع الخطوة الأولى لمشروع الاستراتيجية الصناعية التي نسعد بها اليوم، كذلك الشكر موصول لوزير المالية على مساندته وعلى الدور المتوقع منه في توفير المبالغ اللازمة لتنفيذها في الأوقات المحددة لها، ولوزير التجارة والصناعة على متابعته واهتمامه بإنجاز الاستراتيجية ولوكيل الوزارة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان الذي كان له الدور المميز في مناقشة وبلورة مشروع الاستراتيجية مع عدد من الجهات المعنية بها أيضاً، الشكر الوفير لكل من أسهم في إخراج هذه الاستراتيجية لحيز الوجود من مسؤولين وصناعيين ومستشارين وإداريين والصناعيون يحدوهم الأمل في أن تكتمل بهجتهم بالاستراتيجية بمكرمة أخرى تتمثل في تخصيص مبلغ 12 مليون ريال على مدى خمس سنوات للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لحل إشكالية شح الأراضي الصناعية المطورة في مناطق المملكة.
وختاما: أسال العلي القدير أن يجعل هذه الاستراتيجية بداية حقيقية لعمل مؤسسي مؤطر يرتقي بوضعنا الصناعي إلى المستوى المأمول الذي يحقق طموحات قادتنا، وتطلعات مستثمرينا من الصناعيين على النحو الذي يعود نفعه على صناعتنا المحلية واقتصادنا الوطني بوجه عام.