"أرامكو" تمنح شركة أمريكية تطوير المنطقة المغمورة في حقل كران للغاز

وقعت شركة أرامكو السعودية عقداً مع شركة جي ري ماكديرموت الأمريكية، لتطوير حقل غاز كران في المنطقة المغمورة. وقد فازت "جي ري ماكديرموت" بعقد مقاولة تسليم المفتاح لتنفيذ الأعمال الهندسية وأعمال التصنيع والتركيب لأربع منصات للحفر والإنتاج في المنطقة المغمورة، حيث يتم ربط هذه المنصات بخطوط أنابيب تجتمع في منصة رئيسة خامسة وهي منصة الربط والتجميع،وسيشمل العقد مد خط أنابيب رئيس بطول 110كيلو مترات، لنقل الغاز من المنطقة المغمورة إلى اليابسة لتتم معالجته في مرافق الخرسانية للغاز.
كانت شركة أرامكو السعودية قد وقعت عقدين رئيسين السبت الماضي مع شركة هيونداي الكورية للهندسة والإنشاء، وشركة بتروفاك البريطانية الدولية لخدمات النفط والغاز لتطوير مرافق حقل غاز كران على اليابسة، وذلك بعد مراجعتها العروض المقدمة من الشركتين الهندسيتين تبعتها جولة ناجحة من المفاوضات. كما وقعت العام الماضي في الظهران عقداً مع الشركة الكورية الجنوبية جي إس للهندسة والإنشاء، لتطوير مرافق استخلاص الكبريت لحقل كران ومعالجة غاز حقل منيفة.
تأتي هذه الاتفاقيات ضمن مشاريع زيادة إنتاج "أرامكو السعودية" من الغاز، الذي تورده الشركة للعملاء المحليين، واستمرارا في دعمها للصناعة الوطنية والاقتصاد السعودي.
وتعتبر شركة أرامكو السعودية توقيع العقود الخاصة بتطوير حقل كران، يجسد حرص الشركة على تلبية حاجة السوق المحلية من الغاز ودعمها للصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.
ويعد حقل غاز كران أول حقل للغاز غير المصاحب تقوم "أرامكو السعودية" بتطويره في المنطقة المغمورة استجابة لنمو الطلب الداخلي على غاز البيع في السعودية، وسيتم من خلال برنامج غاز كران معالجة 1.8 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من غاز خف، وذلك مع بدء الإنتاج في البرنامج منتصف العام 2011.
وتأتي عميلة تطوير الحقل، ضمن برنامج استثماري ضخم أطلقته الشركة لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز، وعزز اكتشاف حقل "كران" طاقة الإنتاج السعودية من الغاز حينها بواقع 40 مليون متر مكعب يوميا، وتعتبر بئر (كران 6) التي تقع على بعد 160 كيلو مترا شمال مدينة الظهران، أول بئر تحفرها "أرامكو السعودية" لتقييم مكامن الغاز في حقل "كران" على عمق 10.8- ألف قدم.
وتخطط شركة أرامكو السعودية لإنشاء منشآت غازية كبرى، حيث تولي الشركة أهمية كبرى لتخصيص الموارد الغازية للمشاريع بهدف ضمان إضافة أعلى قيمة ممكنة للاقتصاد المملكة، وذلك من أجل دعم الصناعات والمنشآت التي تعتمد على الغاز.
وتواجه السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم طلبا متزايدا على الغاز الطبيعي نظرا للنمو السريع للسكان وتوسيع القطاع الصناعي ولمشاريعها الجديدة في مجال البتر وكيماويات، وعملت الحكومة السعودية خلال الـ 20 عاماً الماضية على إنجاز أعمال الغاز في البلاد.