ربط الزكاة على أرباح شركة تحت التوزيع.. والمكلف يعترض بسدادها

تستعرض "مصلحة الزكاة والدخل" قضية اعتراض زكوية تم بحثها من قبل لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية، ومن ثم القرار الصادر بشأنها.
وجاء موضوع الاعتراض المعالجة الزكوية للأرباح تحت التوزيع، حيث ربطت المصلحة بربط الزكاة على المكلف لعام 1997 متضمناً الربط إضافة مبلغ وقدرة 24.8 مليون ريال يمثل أرباحاً تحت التوزيع إلى الوعاء الزكوي. واعترض المكلف "شركة ذات مسؤوليات محدودة ـ شركة مستثمر فيها" على هذا القرار بحجة أن الزكاة سددت من مكلف آخر "الشركة المستثمرة" لذات العام، حيث إن هذه الأرباح قد أدرجت ضمن الإيرادات في قائمة الدخل المكلف وبالتالي تم دفع الزكاة عنها.
وردت المصلحة على اعتراض المكلف موضحة أن الأرباح غير الموزعة لعام 1997والتي تخص المكلف "الشركة المستثمر فيها" يتضح منها أن الأرباح غير موزعة قد حال عليها الحول الهجري لدى الشركة المستثمر فيها وتجب الزكاة شرعاً، وذلك في إطار الذمة المالية للشركة المعترضة ولا يتأتى خلاف ذلك من قبل المكلف المعترض إلا بالتوزيع الحقيقي واكتمال إجراءاته قبل اكتمال الحول الهجري وإقامة الدليل المستندي على ذلك وهو ما لم يقدمه المكلف، وبالتالي فإن ربط المصلحة قد جاء متفقاً مع القواعد الشرعية والتعليمات، وعدم وجود مبرر شرعي أو نظامي يجيز للمكلف ما يطالب به.
وتم رفع الاعتراض إلى لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية المعنية نظاماً ببحثه واتخاذ القرار الملائم بشأنه ، وحيث درست اللجنة موضوع الخلاف والدفوع التي أبداها كل من المكلف والمصلحة ومن ثم أصدرت قرارها بتأييد المصلحة في إضافة الأرباح تحت التوزيع إلى الوعاء الزكوي.
وقد استأنف المكلف هذا القرار أمام اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية واستند المكلف بالمبررات إلى ذكرها أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية والضريبية وتمسكت المصلحة بوجهة نظرها والتي أيدها قرار اللجنة الابتدائية.
وبعد دراسة اللجنة الاستئنافية لوجهة نظر كل من المكلف والمصلحة تبين للجنة أن الخلاف بينهما ينحصر حول تزكية الأرباح تحت التوزيع البالغ 24.8 مليون ريال لعام 1997، حيث ترى المصلحة أن هذه الأرباح قد حال عليها الحول في الشركة المستثمرة فيها طبقا للقواعد الشرعية والتعليمات، بينما يرى المكلف أن هذه الأرباح قد أدرجت ضمن الإيرادات في قائمة الدخل للشركة المستثمرة وبالتالي تم دفع الزكاة عنها.
وتبين للجنة أن المبلغ محل الخلاف لم يخرج فعلاً من ذمة الشركة المستثمرة فيها خلال العام محل الاعتراض، وأن هناك استقلالاً في الذمة المالية لكل من المكلفين مما ترى معه اللجنة تأييد القرار الابتدائي بإضافة الأرباح تحت التوزيع للوعاء الزكوي للمكلف "الشركة المستثمر فيها" وأن تقوم المصلحة بمراعاة أثر ذلك في الربط الذي أجرته على المكلف "الشركة المستثمرة" للعام نفسه بحيث يتم تلافي الازدواج في فرض الزكاة على المبلغ ذاته.