الذمم الدائنة لتمويل مصروفات مؤجلة وأصول ثابتة تضاف للوعاء الزكوي

تستعرض "مصلحة الزكاة والدخل" قضية اعتراض زكوية تم بحثها من قبل لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية، ومن ثم القرار الصادر بشأنها.
وجاء موضوع الاعتراض إضافة الذمم الدائنة إلى الوعاء الزكوي كمصدر تمويل للمصاريف المؤجلة والأصول الثابتة. وجاءت وجهة نظر المصلحة وأسانيدها، حين ربطت على المكلف بإضافة بندي الذمم الدائنة لتمويل المصروفات المؤجلة والأصول الثابتة، وذلك بعد أن تبين من مناقشة المكلف والاطلاع على المستندات والكشوف التحليلية المقدمة منه أن هذين البندين مولا المصروفات المؤجلة (متمثلة في شراء حقوق امتياز وترخيص وأصول ثابتة)، وقد أضافت المصلحة رصيد البندين من الذمم الدائنة لمقابلة خصم رصيد المصروفات المؤجلة والأصول الثابتة _الممولة من هذين البندين _ من الوعاء الزكوي.
واعترض المكلف على ربط المصلحة، مفيدا أن ربط المصلحة بإضافة البندين غير صحيح، لأن مصادر التمويل لدى الشركة المتمثلة في حقوق المساهمين (بخلاف أرباح العام) الظاهرة في قائمة المركز المالي قد تم إخضاعها للزكاة الشرعية، وهي تفوق إجمالي الموجودات طويلة الأجل المتمثلة في الأصول الثابتة والمصروفات المؤجلة وقطع الغيار وسندات التنمية والاستثمارات في شركات تابعة، وهي أقل من حقوق الشركاء، الأمر الذي يعني أن جميع الموجودات طويلة الأجل ممولة ذاتيا من حقوق المساهمين، وبالتالي فإن الشركة ليست بحاجة لتمويل مصروفاتها المؤجلة من مصادر أخرى قصيرة مثل الـذمم الدائنة ولا ينبغي إخضاع المبلغ المذكور للزكاة الشرعية.
وجاء رأي لجنة الاعتراض الابتدائية في الموضوع بإصدار قرارها القاضي بتأييد المصلحة في إضافة الذمم الدائنة لتمويل مصاريف مؤجلة وأصول ثابتة إلى الوعاء الزكوي.
واستندت إلى أن المصلحة قد أضافت الذمم الدائنة (لتمويل المصاريف المؤجلة والأصول الثابتة التـي لم تسدد) إلى جانب الإضافات في الوعــاء الزكوي وفي الوقت نفسه حسمت المصاريف المؤجلة والأصول الثابتة الممولة منها في جانب الحسميات، مما ينتج عنه عدم إخضاع هـذه المصاريف للزكاة الأمر الذي ترى معه اللجنة تأييد المصلحة.
وأسـتأنف المكلف على القرار الابتدائي، مشيرا إلى أسانيده نفسها التي ذكرها أمام اللجنة الابتدائية، وقد نظرت اللجنة الاستئنافية الموضوع وأصدرت فيه قرارها القاضي برفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضي به من إضافة الذمم الدائنة لتمويل مصروفات مؤجلة وأصول أخرى، وجاء في حيثياتها أنه تبين من الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين المكلف والشركة الأجنبية لشراء حقوق مستحضرات، أن المبلغ محل الاستئناف يمثل قيمة بضاعة وأتعاب شراء حقوق المستحضرات وحيث إن الاتفاقية أشارات إلى أن الدفاعات تسدد خلال خمس سنوات، فإن ما يظهر من الذمم الدائنة يمثل قسطاً مما يجب دفعه من قبل المكلف مقابل هذه الحقوق، أي أنه عبارة عن جزء من مصدر تمويل شراء هذه الحقوق وكذلك بالنسبة لشراء الأصول الأخرى. حيث قامت المصلحة بحسم المصاريف المؤجلة والأصول الأخرى الثابتة المقابلة لها من الوعاء الزكوي، فإن ذلك يبرر إضافة مصدر التمويل المقابل إلى الوعاء، مما ترى معه اللجنة رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضي به في هذه الخصوص.