العطية: "الميركسور" تؤيد التجارة الحرة بين الخليج وأوروبا
أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن مجلس التعاون سيصدر بيانا مشتركا مع دول مجموعة الميركسور على هامش قمة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية في الدوحة غدا، بشأن التأكيد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي تمهيدا للتوقيع عليها خلال العام الجاري.
والمعلوم أن الجانب الخليجي علق المفاوضات نهاية العام الماضي 2008 نظرا لتمسك الجانب الأوروبي بمطالب سياسية تعتقد دول المجلس أنها لا ترتبط بالاتفاقية.
وأشار العطية في حديث لـ "قنا" القطرية، إلى أن مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي ما زالت معلقة، لافتا في هذا الصدد إلى لقاء عقد بين الجانبين تم على هامش مؤتمر شرم الشيخ للمانحين. وأضاف "إننا نعمل للإعداد لاجتماع وزاري خليجي أوروبي مشترك من المقرر عقده في مسقط في نهاية نيسان (أبريل) المقبل، كما أن هناك اتصالات تجرى بين الجانبين بهدف الخروج من الإشكاليات التي تواجه مفاوضات التجارة الحرة، واملنا في حال أبدى الجانب الأوروبي مرونة أن ننهي ماتبقى من مسائل عالقة تمهيدا للتوقيع على اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في القريب العاجل".
وينتظر أن يخرج الاجتماع الخليجي الأوروبي المشترك بنتائج إيجابية وحاسمة حيال اتفاق للتجارة الحرة بين الطرفين، خاصة بعد أن دخل هذا المشروع مرحلة من الغموض الذي بات يلف مصيرها. ويأمل الاقتصاديون والقائمون على قطاع الأعمال في الخليج وأوروبا أن تسهم مباحثات مسقط، التي ستتم بحضور ممثلي الطرفين على مستوى كبار الموظفين والخبراء، في معالجة حقيقية للعقبات التي تعترض اتفاقية التبادل الحر المطروحة بين الطرفين بحيث تستأنف المفاوضات على أرض صلبة وبجدول زمني محدد يضمن عدم تكرار سيناريو المرحلة الماضية التي استمرت نحو 20 عاما.
وحول رؤيته للأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الوضع الخليجي والعربي، قال العطية إن دول مجلس التعاون بادرت باتخاذ عديد من الإجراءات الاحترازية للتخفيف من تلك التداعيات منها الاستمرار في الانفاق بمعدلات عالية لتحفيز الاقتصاد وساعدها في ذلك ما تحقق لها من فوائض مالية خلال السنوات الخمس الماضية ووجود نظام مصرفي يتمتع بدرجة عالية من السيولة والكفاية في رأس المال، إضافة إلى أوضاع اقتصادية محلية جيدة. وأوضح في هذا السياق أن قادة دول مجلس التعاون كلفوا الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بتقديم رؤيتها حول الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن المجلس يولي اهتماما أيضا بدراسة موضوع الأمن الغذائي.
ولفت الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن قادة دول المجلس اعتمدوا اتفاقية الاتحاد النقدي في قمتهم الأخيرة في العاصمة العمانية مسقط، وأن العمل جار بشأن اختيار المقر الدائم لمجلس النقد، والذي سيمهد لتأسيس البنك المركزي الخليجي وإصدار العملة الموحدة تنفيذا لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية وقرار قمة مسقط عام 2008.