القضية الفلسطينية والجزر الإماراتية في صدارة المباحثات

تركز قمة اليوم على عدد من القضايا الأساسية، ومنها دعم التعاون الثنائي بين الجانبين في المجالات الاقتصادية. كما تتناول تنسيق المواقف المشتركة إزاء عديد من القضايا السياسية، كما يأتي انعقاد هذه القمة في وقت تموج به الساحة الدولية بعديد من الأزمات الاقتصادية التي تلعب الولايات المتحدة الدور الرئيسي فيها.
وبغض النظر عن الروابط الوطيدة التي تربط المنطقة العربية بواشنطن فلا يمكن تجاهل العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الأغلبية العظمى من دول المنطقة بقارة أمريكا الجنوبية التي تعاني ضغوطا سياسية واقتصادية من جانب الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة ، فعلى المستوى الاقتصادي ترتبط لبنان وسورية ومصر مع الدول اللاتينية بعلاقات تجارية ثنائية، إلى جانب انتشار الجاليات العربية التي تشكل ما بين 10 في المائة و15 في المائة من إجمالي سكان القارة، وهي نسبة مرتفعة جدا، مقارنة ببقية القارات الأخرى، أما ليبيا والجزائر والسعودية وقطر فتملك علاقات تعاون مع دول أمريكا الجنوبية في مشاريع متعلقة بالطاقة واستيراد المواد الصناعية والزراعية.
وعلى مستوى الإعداد للقمة "العربية – اللاتينية" المرتقبة فقد عقد وزراء الخارجية العرب مع نظرائهم في أمريكا الجنوبية عدة اجتماعات تحضيرية توصلوا خلالها إلى إعداد الصيغة شبه النهائية لمشروع إعلان الدوحة المقرر صدوره يوم 31 آذار (مارس) الجاري.
وفق مصادر مطلعة فقد أكد مشروع الإعلان على ضرورة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة، من خلال حل تفاوضي يؤدي إلى قيام دولة موحدة ومتكاملة داخل حدود واضحة ومعترف بها دوليا، وتعيش في سلام جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، كما طالب مشروع الإعلان بضرورة تكثيف الجهود لاستئناف عملية السلام العربية - الإسرائيلية للتوصل إلى سلام عادل وشامل على كل المسارات، مشددا على الحاجة إلى احترام وحدة وحرية وسيادة العراق واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
ولم تكن الأزمة الإيرانية- الإماراتية ببعيدة عن مشاورات وزراء الخارجية العرب ونظرائهم في دول أمريكا الجنوبية، حيث طالب الجانبان طهران بضرورة الرد الإيجابي على مبادرة الإمارات، بشأن التوصل إلى تسوية سلمية في مسألة الجزر الثلاث، من خلال المفاوضات أو الموافقة على إحالة الموضوع إلى محكمة العدل الدولية أو التحكيم الدولي.
كما أعرب مشروع الإعلان عن قلق الجانبين من الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها في اقتصادات الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، مؤكدين الحاجة إلى إنشاء نظام مالي دولي يمنع المضاربات المالية ويضع في الاعتبار القواعد الملائمة وإنشاء هذه المنظومة المالية الجديدة لتتوافق مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

هاجس النفط يحكم السياسة الغربية
بالنظر إلى الخريطة الدولية وما تبعها من تغيرات منذ مطلع القرن العشرين وإلى الآن نجد أن هناك قواسم مشتركة بين المنطقة العربية ودول أمريكا الجنوبية، خاصة من حيث امتلاك مصادر الطاقة والموارد الطبيعية التي تحتاج إليها الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب الدكتور محمد أبو الإسعاد أستاذ الاجتماع السياسي.
وحتى تتضح الصورة أكثر علينا أن نلقي الضوء على حالة الرعب التي تعيشها الدول الصناعية الكبرى بسبب نقص إمدادات الطاقة المتولدة من البترول أو الغاز الطبيعي، حيث نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية يزداد تعلقها يوما بعد يوم بوارداتها من البترول التي كانت تمثل 30 في المائة عام 1972 والمفترض أن تصل حتى عام 2020 إلى 70 في المائة ، فضلا عن انخفاض إنتاجها من النفط خلال الثلاثين عاما الماضية بنسبة 38 في المائة.