نظام جباية الزكاة الجديد يبحث في مجلس الوزراء .. وسيعلن عنه حال إقراره

أكد إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، أن عدد الشركات المتأخرة عن دفع الزكاة للعام الماضي ليست كثيرة ولا تشكل ظاهرة، معللا ذلك بأن مكلفي الزكاة على اختلاف فئاتهم من شركات ومؤسسات وأصحاب أعمال في هذه البلاد يؤدون زكواتهم من منطلق عقائدي شرعي، ولديهم الوعي الديني والحرص على أدائها امتثالا للكتاب والسنة.
وحول نظام جباية الزكاة الجديد وما تم بشأنه، أوضح المفلح لـ"الاقتصادية"، أن نظام جباية الزكاة المقترح تم رفعه إلى المقام السامي، وهو الآن يبحث في إطار اللجان المختصة في مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الإعلان عنه سيتم حال الانتهاء من دراسته وإقراره.
وعن مميزات نظام جباية الزكاة، قال المفلح: "حرصت المصلحة على أن يواكب مشروع نظام جباية الزكاة المقترح التطورات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، وليعمل على إزالة اللبس عند التطبيق، ويعالج كثيرا من التباين الذي يظهر بين المصلحة والمكلف من وقت إلى آخر، بشأن بعض المسائل الزكوية الذي سينعكس على تفعيل إجراءات الجباية".
وفيما يردده البعض من كتّاب ومسؤولين في الدولة ومحاسبين من الحاجة إلى تحويل المصلحة إلى مؤسسة مستقلة، نفى المفلح أن تكون هناك دراسة فعلية لدراسة استقلالية المصلحة، مشيرا إلى أن ذلك يرتبط بالتنظيم الإداري لأجهزة الدولة ومؤسساتها.
ولفت مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، إلى أن إيرادات المصلحة المحصلة في العام الماضي من الزكاة والضريبة ومن غير الإيرادات الخاصة بضرائب الدخل على البترول بلغت أكثر من 15 مليار ريال، بزيادة قدرها نحو 20 في المائة على العام الماضي. وأشار إلى أن حصيلة الزكاة على عروض التجارة من الشركات والمؤسسات الخاضعة للزكاة تمثل أكثر من ستة مليارات ريال، والباقي ضريبة دخل الشركات. وقال المفلح: "إن المصلحة تحول جميع المبالغ الزكوية التي تحصلها من المكلفين أولا بأول إلى الحساب رقم 230301000006 المخصص في مؤسسة النقد العربي السعودي للصرف على المستحقين عن طريق وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية، والزكاة المحصلة تمثل وعاء زكوي يتجاوز 250 مليار ريال".