العقار "الاستثمار الآمن"
يبدو أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية مقبل على طفرة ضخمة، نحسب أن فيها خيرا لمواطنين ومقيمين عانوا سوء الآلية التي كان عليها سوق الأسهم من جراء التخبط الذي أفضى إلى خسائر فادحة ألقت بظلالها على الحياة الاجتماعية، حتى على الاستثمارات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.
فبعد خيبة الأسهم، بدا أن التوجه للاستثمار العقاري أقل خطورة من مبدأ أن "العقار يمرض ولا يموت"، لتنحى الشركات العقارية الكبرى المنحى الاستثماري الآمن ، ولتؤسس نهضة عقارية جديدة ، لا ننكر أنها قد عانت تحديات وعقبات أهمها عدم إكمال التشريعات الخاصة بالتمويل للمشاريع العقارية ,, لكن ذلك لم يمنع من قيام نهضة عقارية عملاقة بعضها تجاوز الربحية وأسس لمعدلات نمو متواترة ليدخل في إطار المشاركة الشعبية عبر طرح الأسهم من خلال سوق المال السعودية، كما هي شركة دار الأركان للتطوير العقاري.
اللافت في هذه الطفرة أنها قد أُسست على قاعدة قوية تتجاوز السلبيات التي كان عليها القطاع العقاري في السابق من خلال حزمة قوية من الأنظمة والمعايير، مستفيدة من التوجه الحكومي الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين عبر المدن الإسكانية الجديدة في مناطق سعودية كثر، إلى جانب أن سوق العقار في السعودية مرشحة للتصعيد، في ظل الإقبال الكبير على امتلاك وشراء الأراضي من قبل السعوديين والخليجيين من ناحية، وفي إطار السماح بإنشاء المزيد من المجمعات السكنية التجارية والخاصة، في ظل الطفرة المالية التي فرضتها الأسعار المرتفعة للبترول عالمياً .
تلك العوامل مهدت لقيام بعد تنموي حسّن من مفهوم الاستثمار محلياً ، ولاسيما بعد التأكد من أن الشركات والمؤسسات العقارية قادرة على مواكبة الارتقاء وفق آليات تواكب حاجة السوق وتساير متطلبات مواطنيه إسكاناً واستثمارا ، وبما يبتعد عن المضاربات والتقديرات الخاطئة كما كان حال سوق الأسهم!
تلك الإيجابيات استقيتها من ما يتم الإعلان عنه و تداوله في الشأن العقاري، وفي ظل التنافس القائم بين شركات عقارية عملاقة تسهم في التنمية الوطنية، وفق استثمارات نستطيع أن نصفها بالآمنة لتحقق المبتغى بالوصول إلى تيسير الحصول على السكن المناسب لكل مواطن، وبما يتفق مع دخله ، و يؤدي إلى زيادة نسبة تملك المساكن، وهي الآلية التي تفضي إلى الاستقرار الاجتماعي والنفسي.
انتعاش السوق العقارية يحمل الكثير من الإيجابيات للوطن والمواطن، والأهم أنه يجعل من المال السعودي يستثمر داخلياً ويجنبه الضغط الذي يدفعه إلى الهجرة ، فقط يحتاج إلى التخلي عن البيروقراطية الضارة وتسهيل الأنظمة واللوائح لكي تكون استثماراتنا جاذبة .. لا.. طاردة.
ومثلما فعلت دبي بقيادتها للاستثمار العقاري في المنطقة، أجزم أن بمقدور شركاتنا العملاقة أن تقوم بالدور نفسه، لكن متى ما تهيأ لها وزارات قادرة على مواكبة الارتقاء كما هي حال بعض دول الخليج!