عقارنا واحد
إن العلاقة بين الاقتصاد والعقار هي علاقة طردية ومتلازمة، فتحسن الاقتصاد يوفر السيولة اللازمة لتنشيط القطاع العقاري بما له من أهمية، حيث إنه لا غنى عن العقار كمطلب رئيس للأفراد وأصحاب المشاريع الاستثمارية والدوائر الحكومية.
ومع بدء تطبيق السوق الخليجية المشتركة التي أقرتها القمة الخليجية الـ 28 في الدوحة والتي تعزز انتقال عناصر الإنتاج من عمالة ورأسمال بين دول مجلس التعاون الخليجي ما يتيح فرص استثمارات كبيرة وجديدة في سوق العقارات والمشجع للمستثمرين المحليين والأجانب للسعي في الاستفادة من الطفرة المتوقعة لسوق العقارات السعودية، في ظل ضخ رؤوس أموال كبيرة من خلال مشاريع عملاقة سوف تكون لبنة أساسية لمواكبة التطور في السوق العقارية داخل المملكة.
وتعد السوق المشتركة أكثر أشكال التعاون الاقتصادي عمقا وهي مرحلة متقدمة عن الاتحاد الجمركي، وتتضمن عناصر أكثر شمولية كما نلاحظ في نص المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية، والتي تشمل علي وجه الخصوص ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وممارسة المهن والحرف وتأسيس الشركات والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية وتملك العقار وتداول وشراء الأسهم، وتنقل رؤوس الأموال والإقامة.
ويلزم لتلك الاتفاقية خلق المناخ المناسب لنجاحها من إزالة جميع الحواجز والعوائق أمام التجارة والاستثمار بين دول الاتفاقية، ما يؤدي إلى تكوين منطقة استهلاكية تتمتع بحرية التجارة الداخلية من بيع وشراء وتملك للعقار. ودور الحكومة في هذا المضمار دعم سياسي واقتصادي وأمني.
فمثل تلك الاتفاقيات خرجت كثيرا من الدول من مرحلة عنق الزجاجة، ومن أزمات اقتصادية إلى بر الأمان مثل ما حدث مع المكسيك بعد توقيعها اتفاقية نافتا مع الولايات المتحدة وكندا. فلقد اختلفت موازين القوى عن سابق عهدها فلم تعد القوى العسكرية وحدها ولكن تؤازرها القوى الاقتصادية فلم يكن سبب تفكك قوى عظمى كالاتحاد السوفيتي السابق في عام 1991م عسكريا بحتا، ولكن اقتصاديا في المقام الأول.
وبالنظر إلى دخل الفرد السعودي الحالي، والذي متوسطه 58.5 ألف ريال سعودي سنويا، والذي يحول دون تملك وإيجار البعض للعقار سوف يصل متوسط دخل المواطن الخليجي بشكل عام في 2050م إلى 245 ألف ريال سعودي محتلا بذلك المرتبة التاسعة عالميا حسب دراسة اقتصادية أجراها بنك جولد مان ساكس الأمريكي، وهذا انعكاس إيجابي للنمو الاقتصادي واعتماد الاتفاقيات على غرار السوق الخليجية المشتركة.
" فالمرء كثير بأخيه".