تقرير: انخفاض مستوى الدخل الفردي يقلل الإنفاق على الخدمات التأمينية في الخليج

كشف تقرير اقتصادي حديث أن انخفاض مستوى الدخل الفردي في دول مجلس التعاون بالمقارنة بعدد من الدول المتقدمة يعد أحد الأسباب الأساسية التي تدفع نحو ضعف الإنفاق على الخدمات التأمينية من قبل المواطنين الخليجيين، خاصة التأمين على الحياة وعلى الممتلكات الشخصية.
ووفقا للتقرير الذي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخيليجي فإن بعض الدول النامية التي تتميز بانخفاض متوسط الدخل الفردي فيها عن مستوى الدخل الفردي لدول المجلس ترتفع فيها أهمية الإنفاق على التأمين بصورة أكبر من دول المجلس.
كما أن بعض الدول الخليجية كالإمارات وقطر التي يرتفع فيها متوسط الدخل الفردي إلى مستويات تقارب تلك المحققة في عدد من الدول المتقدمة تنخفض فيها نسبة الإنفاق على الخدمات التأمينية بصورة كبيرة وهو الأمر الذي يحد من أثر الدخل الفردي في محدودية الإنفاق على الخدمات التأمينية.
ويرى التقرير أن من بين من الأسباب المهمة وراء محدودية دور قطاع التأمين في اقتصادات دول المجلس ضعف الوعي التأميني لدى شريحة واسعة وكبيرة من أبناء المنطقة. ويضيف التقرير أنه وبالرغم من كون العامل الديني من أهم العوامل وراء ظاهرة انخفاض الوعي التأميني إلا أن هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية كانتشار الأمية. فالتأمين بطبيعته يتطلب قدرا من الوعي ودرجة عالية من الثقافة والإدراك، وحيث إن التأمين خدمة ذات طبيعة طويلة المدى وآجلة ومحتملة فإن الإقبال عليها سيكون محدودا لأن البعض ولقلة وعيهم يرغب في الحصول على الخدمة آنيا ومباشرة عقب تسديد الأقساط المستحقة، ويرفض البعض التأمين بحجة أنه لا يسترد القسط في نهاية السنة المالية إذا لم تكن له مطالبة.
وقال التقرير إن هناك عددا من الصعوبات الداخلية التي تواجه شركات التأمين من بينها ضعف الملاءة الرأسمالية حيث تتصف شركات التأمين في دول المجلس بمحدودية قاعدتها الرأسمالية، مما جعل نشاط هذه الشركات يركزعلى إسناد عمليات التأمين إلى معيدي التأمين في الخارج والاكتفاء بتحقيق هامش العمولة المتحققة عن مثل هذه العمليات، خاصة أن الرساميل المحدودة لشركات التأمين تجعلها عاجزة عن التوسع والنمو والتطوير والمنافسة وقبول أخطار جديدة والوفاء بمتطلبات الملاءة المالية وفقا للمعايير الدولية وتدعيم قدراتها التقنية المتطورة التي تساعدها على تلبية احتياجات السوق بل إنها في بعض الأحيان تكون غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.
وحمل التقرير شركات التأمين أيضا عدم مساهمتها في نشر الوعي التأميني باعتمادها على أساليب التسويق التقليدية غير المعاصرة، فشركات التأمين لا تعتمد على وسطاء مؤهلين علميا ولا توجد مكاتب سمسرة متخصصة يمكنها تسويق التأمين والتوعية بمنافعه، وبالتالي فإن الممارسات السلبية للوسطاء الذين يجعلون العمولة همهم الأساسي ساهمت في تكوين صورة سلبية عن خدمة التأمين لدى المواطن الخليجي بحيث أمست هذه الممارسات عاملا مضادا لانتشار التأمين.
وبين التقرير أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية فإن الاندماج بين هذه الكيانات قد يكون الملجأ الوحيد والآمن للاستمرار والبقاء، حيث إن هذه الشركات قد لا تتمكن من الحصول على اتفاقيات مناسبة لإعادة التأمين، خاصة في ظل التشدد الذي يتوقع أن يمارسه معيدو التأمين على الصعيد الدولي بعد أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر)، ولكي تتمكن شركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية من أداء دور أكثر تميزا في مجال الخدمة والمنافسة فإنها مطالبة بدراسة إمكانية الاندماج فيما بينها لتكوين كيانات تأمينية كبيرة قوية قادرة على المنافسة مع الشركات العالمية من خلال القدرة على تنويع منتجاتها التأمينية وإكسابها قوة تفاوضية أكبر مع شركات اعادة التأمين العالمية وبالتالي زيادة قدرتها الاحتفاظية.
وخلص التقريرإلى أنه وفي ضوء انخفاض متوسط الإنفاق الفردي على التأمين في دول المجلس فإن هناك حاجة ماسة لتطبيق استراتيجيات نمو وتوسع متعددة المحاور تتمثل في التوسع الرأسي والتوسع الأفقي ( الامتداد الجغرافي) كي تنطلق السوق لتصل إلى كامل الطاقة الاستيعابية المفترضة والوصول إلى العملاء في كل المناطق. أما إستراتيجيات التوسع الرأسي فهي تتمثل في تنويع خدمات التأمين والخدمات الأخرى المصاحبة لتشمل تغطيات تأمينية جديدة لتلبية الحاجات المستحدثة للعملاء سواء كانوا مستثمرين أو أفرادا.