تأييد واسع لقرار"أمانة الرياض" منع طلبات السيارات من خارج المطاعم

لقي قرار أمانة الرياض بمنع طلبات السيارات من خارج المطاعم، تأييدا كبيرا من المواطنين وعاملي المطاعم أنفسهم، وذلك بعد أن كانت هذه الظاهرة ميدانا للتباري، يحدث اختناقات مرورية، وفوضى عارمة لا تخلو من المخاطر أحيانا.
ومع تهافت الكثيرين في البداية وإعجابهم بهذه الخدمة، كان هناك أكثر من طالب بمنعها لما تسببه من ازدحام في الشوارع، نتيجة خرق أنظمة المرور والوقوف أمام المحال التجارية، فضلا عن إسهامها في خلق مجتمع اتكالي لا يستطيع القيام بأبسط الأمور.
"الاقتصادية" خلال جولتها التقت بالعديد من المواطنين وأصحاب المطاعم للوقوف على ماهية هذا القرار، ومعرفة مزاياه ومدى فاعليته وتجاوب المطاعم معه وتأثيراته الاقتصادية في هذا القطاع.

قرار إيجابي..ولكن!
يقول مدير أحد المقاهي على طريق الملك فهد وهو من جنسية وافدة "نحن متقبلون لهذا القرار، ففي السابق كنا نخرج للزبائن ونلبي طلباتهم وإيرادات المحل كانت ممتازة جداً، أما الآن فلم نعد نستطيع الخروج كما كنا". وأضاف "نحن مع القرار على أن يطبق على الجميع بالرغم مما سببه لنا من خسائر مالية كبيرة واتجاه الكثير من زبائننا إلى محال أخرى لعدم تلبيتنا لطلباتهم، حيث زادت مشكلاتنا والكثير من عملائنا لا يعلمون بالقرار"، وأكد أن "عدم خروجنا يزعجهم ظناً منهم بأننا لا نريد تلبية طلباتهم، ما يجعلهم يتجهون لمحال أخرى ما زالت تعمل بهذه الخدمة".
أما مدير أحد المطاعم في العاصمة، فيرى إيجابية مطلقة في هذا القرار مؤكداً أن العمل ضمن إطار المطعم أفضل من تلبية الطلبات الخارجية راوياً إحدى الحوادث التي حصلت مع أحد عماله، مشيرا إلى إيجابية القرار وتطبيقه على جميع المحال، مما يقلل من الخسائر، مبينا أنه في إحدى المرات سرقت ساعة يد لعامل لديه أثناء عمله، مما يبرهن على أن الطلبات الخارجية يحفها شيء من المخاطرة.

"ثابت السريع"
هكذا كانت تسميته قبل صدور القرار، لسرعته في تلبية الطلب وهو من العمالة الوافدة، يقول ثابت الذي يعمل في مطعم للوجبات السريعة "سبق وأن غرمتنا البلدية لعدم تطبيقنا للقرار، ومسألة خروجنا مرتبطة بمالك المطعم وهو الذي يأمرنا بالخروج من عدمه، متذرعاً بأن دخل المحل المالي قد تأثر، ومن وجهة نظري أرى أن الدخل سيزداد لأن الزبون عندما يكون في الخارج من الممكن أن يحدد وجبة معينة فقط، أما لدى دخوله فأعتقد أنه سيزيد من طلبه ويضيف بعض الوجبات.
من جهته، طالب عامل المطعم التركي محمد قازار، بلدية الرياض بإعادة النظر في هذا القرار، لافتا إلى أن "القرار ممتاز بالنسبة لذوي المطاعم لكنه يغضب العملاء"، وقال " الزبائن ليسوا جميعا من نفس الفئة العمرية أو من نفس الجنس، فهناك كبار السن الذين يتعذر قدومهم إلى المطعم لتقدمهم في السن، وهناك بعض الطلبات التي تردنا من بعض النساء اللواتي لا يجب أن يدخلن إلى المطعم لخصوصية المجتمع وتقاليده، لذا نرجو من البلدية إعادة النظر في هذا القرار ووضع بعض الاستثناءات التي من شأنها أن تسهم في خدمة بعض الفئات في المجتمع ككبار السن والنساء والمعاقين".

اختناقات مرورية
أما ذياب علي الزهراني صاحب أحد المطاعم، أبدى تأييده للقرار لما يسببه الزبائن من ازدحام لدى انتظارهم لطلباتهم وعدم إيقاف سياراتهم في الأماكن المخصصة لها قائلاً: القرار أتى لمصلحة الجميع وأسهم في تخفيف الاختناقات المرورية أمام المطاعم التي تعنى بالخدمة الخارجية، وشكل درعاً واقياً للعمال العاملين في هذا المجال ضد حوادث السرقة والدهس التي تحصل في بعض الأحيان. وطالب متعب الحامد بلدية الرياض بالبحث عن بديل بعد منعها لخدمة الطلبات الخارجية على الرغم من أنه ينظر إلى القرار بشقيه الإيجابي والسلبي معللاً ذلك بقوله: القرار من وجهة نظري إيجابي من ناحية وسلبي من ناحية أخرى، أما الإيجابية فتكمن في الحفاظ على المطعم من السرقة ومضايقات الزبائن، أما السلبي فأعتقد أن المطعم قد يخسر المردود المادي السابق ويخسر الكثير من العملاء لذهابهم إلى مطعم آخر لا يطبق القرار.

ظاهرة غير حضارية
يعتبر ممدوح الهذال وهو أحد المواطنين أن خدمة الطلبات الخارجية هي ظاهرة غير حضارية خاصة في ساعات الذروة التي ينتج عنها تجمهر غير طبيعي أمام هذا المطعم أو ذاك، مؤكداً دعمه الكامل للقرار بقوله" أنا مع قرار البلدية فهو إيجابي وممتاز، لأن ازدحام السيارات أمام المطعم منظر غير حضاري"، شاكراً الجهات المختصة على مثل هذا القرار.
أما تركي العنزي فيرى أن البلدية لم تراعِ جميع الجوانب والضروريات الأخرى، داعيا إلى إعادة النظر في القرار، خاصة عندما يكون في السيارة أطفال، أو نساء، أو أشياء ثمينة لا يستطيع الشخص تركها في السيارة والنزول للطلب من داخل المطعم.

نقص الوعي والاستهتار
ويروي العامل الفلبيني مارو حادثة دهسه من قبل أحد الشباب المستهترين لدى تلبيته لإحدى الطلبات الخارجية في المقهى الذي يعمل فيه فيقول" القرار صائب والمقهى قبل صدور هذا القرار تضرر كثيراً من الخدمة الخارجية، وأنا سبق وأن تعرضت لحادث دهس من شاب مستهتر لدى فراره من دفع الحساب، غير أنها مرت بسلام ولم أتعرض إلا لكدمات خفيفة".

غرامة مالية بحق المخالفين
أكد لـ "الاقتصادية" المهندس سليمان البطحي المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة، أن هناك الكثير من البلاغات والشكاوى التي وردت من المواطنين نتيجة ازدحام السيارات أمام المطاعم والوقوف الخاطئ، الأمر الذي يسبب اختناقات في العديد من المناطق في مدينة الرياض، مشيراً إلى أن قيام بعض أصحاب المطاعم بتوظيف عمالة تقوم بخدمة الزبائن خارج حدود المحل، تسبب في عرقلة حركة المرور، إذ يعمد أصحاب الطلبات الخارجية إلى إيقاف سياراتهم في المسار الأوسط وعرقلة حركة السير على الطرق في الشوارع الرئيسية.
وفي سؤال عن الفرق بين مثل هذا الإجراء وبين طلبات السيارات التي تضعها بعض المطاعم خاصة العالمية منها، أجاب المهندس البطحي " فيما يتعلق بالمطاعم التي خصصت مسارات منظمة للسيارات سواء كانت عالمية أو محلية فإن الطلبات وتسليم الوجبات يكون عن طريق شباك لطلبات السيارات بحيث تعطي انطباعا بالمظهر الحضاري للموقع، وتمنع ازدحام السيارات في الطرقات السريعة والرئيسية، بعكس تلك المطاعم التي تمارس النشاط خارج حدود المحل بشكل عشوائي وبالطرقات الرئيسية والتي شملها المنع.
وشدد مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة، على أنه سيتم تغريم المخالفين بناءً على ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات الصادرة بقرار مجلس الوزراء، والتي تنص على مباشرة النشاط خارج حدود المحل، بغرامة يبلغ حدها الأدنى 500 ريال و بحد أقصى ألف ريال، ويتم مضاعفة العقوبة عند تكرارها. وعلق البطحي حول دراسة الأمانة للانعكاسات الاقتصادية من هذا القرار فيما يخص استثمار المطاعم في السعودية "لا نعتقد أن وضع ضوابط لتلافي بعض المخالفات سينعكس سلباً على تلك المطاعم طالما يتم تطبيقها على الجميع، وواجبنا الوطني يحتم علينا متابعة ورصد المخالفات والعمل على تصحيحها".