هل يستطيع المزارع خفض تكاليفه؟
أغلب المزارعين وعلى وجه الخصوص صغارهم ليست لديهم القدرة على التحكم في تكاليف نشاطهم الزراعي وهناك عدم إدراك لدى هذه الفئة بأهمية التحكم في التكاليف بشقيها الإنتاجي والتسويقي والتي تعد من أهم العوامل ذات التأثير أي صناعة، والتكاليف في المشروع الزراعي مهما اختلف حجمه، عبارة عن المبالغ النقدية المدفوعة والمحتسبة لعمليتي الإنتاج والتسويق شاملة التكاليف الثابتة والمتغيرة ويتمثل النوع الأول في التكاليف التي لا يتغير حجمها بحجم الإنتاج أو العمليات التسويقية مثل أجور العمالة ( المستديمة) والإيجار السنوي للمزرعة، وإهلاكات أصول المشروع والتي يتم تقدير عمرها الإنتاجي وفقاً لما هو معمول به لدى الجهات الرسمية. أما التكاليف المتغيرة فهي تمثل مجموع المبالغ النقدية التي يتم سدادها وهي تمثل بنود التكاليف التي تتغير بتغير حجم الإنتاج أو العمليات التسويقية وتتضمن المستلزمات المختلفة التي يبدأ حسابها مع بدء عمليات إنتاج المحصول سواء أكان نباتياً أو حيوانياً حتى يتم تسويقه للمستهلك. وتسعى أي منشأة إلى تقليل تكاليفها وتعظيم أرباحها. ونظراً لموسمية المنتجات الزراعية في عرضها أو الطلب عليها وتعرضها للظروف الجوية غير الملائمة وللآفات الزراعية، وارتفاع نسبة النفوق في الإنتاج الحيواني، وكذلك المشاكل التسويقية المتمثلة في عدم توافر المعلومات التسويقية المسبقة، ومنافسة المنتجات الزراعية المستوردة، والمنافسة فيما بين المشروعات المحلية ينتج عن ذلك احتكار قلة في صالح المشروعات الزراعية الكبيرة. إضافة إلى عدم توافر وسائل التخزين والنقل المبرد لدى غالبية المزارعين، وفي ظل هذه الظروف يصعب للمزارع تعظيم ربحه لذا لابد له على الأقل أن يتحكم في تكاليف مزرعته لخفضها. وحيث إن التكاليف المتغيرة تتغير مع تغير حجم الإنتاج لذلك لا يمكن خفضها إلا إذا كانت هناك رغبة في تقليل حجم الإنتاج لكن هناك بعض الممارسات الإيجابية لبعض المزارعين في حال تطبيقها تساعد على خفض التكاليف المتغيرة مثل الاستخدام الأمثل للموارد مثل ترشيد استهلاك المياه وعدم الإفراط في استخدام المبيدات، والاستفادة من مخرجات المزرعة مثل مخلفات الحيوانات كأسمدة وبقايا المحاصيل والحشائش كأعلاف للحيوانات في المزرعة ليتحقق خفض لتكلفة الوحدة المنتجة، كما أن للمزارع دورا في تحسين خصائص إنتاجه النباتي والحيواني لتحقيق الجودة أيضا. أما التكاليف الثابتة فهي البند الذي يمكن خفضه ولابد للمزارع أن يتحكم في هذا البند لينتج عنه خفض تكاليف الوحدة المنتجة عن طريق الاستخدام الأمثل للأصول الثابتة ورفع الكفاءة التشغيلية لها مثل الأجهزة والمعدات، ومخازن التبريد، والمسالخ، والمستودعات، وخفض قروض البنك الزراعي، والتغلب على البطالة المقنعة في العمالة المستديمة، وعدم المبالغة في الإنشاءات في المزرعة. وفي ظل المتغيرات الاقتصادية بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية فإن الأمر يتطلب ضرورة التحكم في التكاليف وضبطها لخلق وضع تنافسي وتحقيق الجودة في المنتج الذي يعني بلا شك رفع تكلفة الوحدة المنتجة، ومن هذا المنطلق تنبع أهمية التكتلات والتي يأتي في مقدمتها لصغار المزارعين الجمعيات التعاونية الزراعية حيث تساعدهم في توفير الخدمات الزراعية وتسويق منتجاتهم وخفض تكاليفها ويجعلهم في وضع تنافسي أفضل لأن الجمعية ستتولى توفير الخدمات مقابل أجور رمزية من المزارعين الأعضاء في الجمعية وهي بدورها ستتحمل تكاليف إهلاكات الأصول والتخزين وتتولى عملية التصنيع والتسويق للمنتجات الزراعية بدلاً من المزارع وفي الوقت نفسه ستساهم الجمعية الناجحة في غرس ثقافة جودة المنتج لدى أعضائها وهذا يتطلب دعم الجمعيات الناجحة وإيقاظ النائمة لتساهم في خفض التكاليف بشقيها الثابتة والمتغيرة.