تغير المناخ يهدد بانتكاسات التنمية البشرية عالميا ويتوعد الدول الفقيرة بـ "الهاوية"

حذر تقرير التنمية البشرية 2007 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، العالم من خطورة الآثار التنموية للتغير المناخي التي يمكن أن تجلب معها انتكاسات غير مسبوقة في مجال الفقر، التغذية، الصحة، والتعليم.
وقدم تقرير التنمية البشرية الذي جاء تحت عنوان: "محاربة تغير المناخ: التضامن الإنساني في عالم منقسم"، تفصيلا مذهلا لحجم التهديدات التي تشكلها ظاهرة الاحتباس الحراري على البشرية، إذ أكد التقرير أن العالم يتجه الآن نحو "نقطة فاصلة" يمكن أن تلقي بالدول الأكثر فقراً في العالم ومواطنيها الأكثر فقراً في هاوية سحيقة، سيعاني نتيجتها مئات الملايين من البشر من سوء التغذية وندرة المياه والتهديدات الإيكولوجية والخسائر الهائلة في الأرواح.

فشل أخلاقي وسياسي

ودعا مؤلفو التقرير الذي أعلن عن تفاصيله في مقر الأمم المتحدة في الرياض أمس، وذلك قبل يوم واحد من اجتماع بالي في إندونيسيا الذي ينعقد غدا لمناقشة مستقبل ما بعد "كيوتو"، البلدان المتقدمة كي تظهر ريادتها بخفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بمقدار 80 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2050، ودافع التقرير عن فرض مزيج من الضرائب الكربونية وإطلاق برامج الاتجار برخص إطلاق الانبعاثات ووضع اللوائح المنظمة لاستهلاك الطاقة وتحقيق التعاون الدولي في تمويل نقل التكنولوجيا منخفضة الاعتماد على الكربون.
وحذر التقرير من أن أشكال التفاوت في القدرة على مواكبة تغير المناخ باتت تدفع بشكل متزايد بتفاوت مناظر أوسع نطاقاً بين وداخل البلدان المختلفة. ودعا التقرير البلدان الغنية كي تضع التكيف مع تغير المناخ في قلب اتفاقيات الشراكة الدولية المعنية بخفض الفقر.
وعلق كيفن واتكينز المؤلف الرئيسي للتقرير على هذا الأمر قائلاً: "إننا نطلق دعوة للتحرك، وليس دعوة لليأس، فإذا عملنا معاً بعزم وتصميم، فإن بمقدورنا الفوز بالمعركة ضد تغير المناخ، بينما إذا أغلقنا على أنفسنا نوافذ الفرص فإن هذا في حد ذاته سيعد فشلاً أخلاقياً وسياسياً لا سابقة له في تاريخ الإنسانية". وقد وصف واتكينز محادثات بالي بأنها فرصة فريدة لوضع مصالح فقراء العالم في قلب مفاوضات تغير المناخ.

600 مليون شخص عرضة لسوء التغذية

وطرح التقرير بعض الأدلة على الآليات التي ستنتقل من خلالها التأثيرات الإيكولوجية للتغير المناخي إلى الفقراء، وبتسليط الضوء على أن هناك 2.6 مليار نسمة يعيشون على أقل من دولارين في اليوم، حذر مؤلفو تقرير التنمية البشرية من أن القوى التي سيطلق الاحتباس الحراري العنان لها من شأنها أن تشل ثم تؤدي لانتكاسة جميع أشكال التقدم التي تحققت على مدى الأجيال المتعاقبة.
ومن بين التهديدات التي تواجهها التنمية البشرية كما حددها تقرير مكافحة تغير المناخ، انهيار النظم الزراعية نتيجة لزيادة التعرض لأحداث الجفاف وارتفاع درجة الحرارة وتقلب أنماط هطول الأمطار، وبما يترك ما يصل إلى 600 مليون شخص عرضة لخطر سوء التغذية. أما المناطق شبه القاحلة في مناطق جنوب الصحراء الكبرى التي تتسم بأعلى تركيز للفقر في العالم فتواجه خطر هلاك الإنتاجية الزراعية فيها بنسبة 26 في المائة بحلول عام 2060.
وشملت التهديدات التي من المتوقع أن تواجهها التنمية البشرية أيضا أن هناك 1.8 مليار شخص آخرون سيواجهون ندرة مصادر المياه، حيث ستواجه مساحات هائلة من جنوب آسيا وشمال الصين أزمة إيكولوجية خطيرة نتيجة لانحسار الأنهار الجليدية وتغير أنماط هطول الأمطار.
ومن بين المخاطر أيضا نزوح نحو 332 مليون شخص نتيجة للفيضانات وأنشطة الأعاصير المدارية في المناطق الساحلية وذات الأراضي المنخفضة، حيث قد يتأُثر ما يزيد على 70 مليون من بنجلادش و22 مليونا من فيتنام وستة ملايين من مصر من الفيضانات المرتبطة بالاحتباس الحراري، إضافة إلى نشوء المخاطر الصحية، مع تعرض ما يقرب من 400 مليون شخص لخطر الإصابة بالملاريا.

جفاف وفيضانات وأعاصير

وذهب مؤلفو تقرير التنمية البشرية بعد طرح النتائج المستمدة من عدد من الأبحاث الجديدة، إلى القول إن التكلفة الإنسانية المحتملة والناجمة عن تغير المناخ كانت قد تعرضت لقدر غير قليل من التهوين. وأشاروا إلى أن الصدمات المناخية مثل حوادث الجفاف والفيضانات والأعاصير، والتي ستصبح أكثر حدوثاً وشدة مع تغير المناخ، تعد بالفعل من بين أقوى المسببات للفقر والتفاوت المعيشي، وأن الاحتباس الحراري سوف يزيد هذه التأثيرات ضراوة.
وقال التقرير: "بالنسبة لملايين البشر، ستكون مثل هذه الأحداث بمثابة تذكرة ذهاب فقط إلى دوائر سحيقة طويلة الأمد من الفقر والحرمان". وبغض النظر عما تنطوي عليه تلك الأحداث من تهديد للأرواح ونشر المعاناة، فإنها تأتي كذلك على هلاك الأصول والممتلكات وتؤدي إلى سوء التغذية وينجم عنها سحب الأطفال من المدرسة.
وفي إثيوبيا، وجد التقرير أن الأطفال الذين تعرضوا في طفولتهم المبكرة لحادثة من حوادث الجفاف كانوا أكثر تعرضاً لسوء التغذية بنسبة 36 في المائة خلال السنوات الخمس التالية للجفاف ـ وهو رقم يعادل مليوني حالة إضافية من سوء تغذية الأطفال.
وفي الوقت نفسه الذي ركز فيه التقرير على التهديدات الوشيكة للتغير المناخي على فقراء العالم، فإنه حذر أيضا من أن الإخفاق في التعامل مع تغير المناخ الذي من شأنه أن يترك الأجيال المقبلة في مواجهة كارثة إيكولوجية. وسلط التقرير الضوء على الانهيار المحتمل للغطاءات الجليدية لغرب قارة أنتاراكتيكا وانحسار الأنهار الجليدية وزيادة الضغط على الأنظمة البيئية البحرية باعتبارها تهديدات لها خطرها الدائم على الإنسانية.
وهنا يقول درويش مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "ثمة جوانب لا نستطيع الجزم بشأنها بالطبع، ولكن في مواجهة مخاطر من هذا النوع والحجم، لا يجوز لنا أن نتخذ من انعدام اليقين تبريراً للتقاعس وعدم التحرك، إن التخفيف الطموح لآثار تغير المناخ سيكون في الواقع هو التأمين الذي يتحتم علينا شراؤه في مواجهة المخاطر الهائلة المحتملة، إن تقرير مكافحة تغير المناخ يعبر عن التزامنا إزاء قضية التنمية البشرية اليوم كما يتناول خلق عالم يوفر الأمن البيئي لأطفالنا وأحفادهم".

تجنب تغير المناخ الخطير

ودعا مؤلفو تقرير التنمية البشرية الحكومات إلى وضع هدف جماعي لتجنب تغير المناخ الخطير، كما دافعوا عن تحقيق حد أقصي قدره درجتان مئوية (أي 3.6 درجة على تدريج فهرنهايت) فوق المستويات الحرارية الصناعية (وحيث يبلغ المستوى الحالي 0.7 درجة مئوية).
واعتماداً على نموذج مناخي جديد، اقترح التقرير "ميزانية كربونية للقرن الـ 21" من أجل البقاء ضمن هذا الحد الأقصى. وتحدد هذه الميزانية في صورة كمية المستوى الجمالي من غازات الانبعاث الحراري والذي يتفق مع تحقيق هذا الهدف.
وفي رصد لنطاق وحجم التحديات المستقبلية، قدر التقرير أن الاستمرار على المعدلات الحالية يمكن أن ينجم عنه استهلاك النزعات الحالية لكامل الميزانية الكربونية للقرن الـ 21 بحلول عام 2032، لذا فقد حذر المؤلفون من أنه قياماً على المعدلات الحالية، سوف يكون العالم أقرب لتجاوز حاجز الأربع درجات مئوية بدلاً من البقاء ضمن حاجز الـدرجتين مئوية.

المشكلة في البلدان المتقدمة

وتناول تقرير التنمية البشرية بعض القضايا الحيوية التي تواجه المتباحثين في بالي، وفي الوقت الذي يقر فيه المؤلفون بالتهديد الذي يمثله تصاعد نسب الانبعاثات من كبرى البلدان المتقدمة، فإنهم يذهبون للقول إن على الحكومات الشمالية مهمة البدء في تحقيق أكثر نسب الخفض عمقاً وتبكيراً. وهم يشيرون إلى أن البلدان الغنية تتحمل مسؤولية تاريخية هائلة عن المشكلة، كما أن بصماتها الكربونية لكل نسمة هي الأعلى في العالم، وفي الوقت نفسه فإنها وحدها تمتلك الإمكانات المالية والتكنولوجية التي تعينها على التحرك.
وعلق واتكينز قائلاً: "إذا قام السكان في العالم النامي بتوليد مستوى انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون لكل نسمة يضاهي نظيره لدي السكان في شمال أمريكا، فإننا سنحتاج حينها إلى الغلاف الجوي لثمانية كواكب مثل الأرض كي يتسنى لنا استيعاب العواقب فحسب".
واقترح تقرير التنمية البشرية من خلال الاستعانة بإطار العمل التوضيحي لمسار الانبعاثات المتفق مع هدف تجنب تغير المناخ الخطير، أنه على البلدان المتقدمة خفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري بنسبة 80 في المائة على الأقل حتى عام 2050 وبنسبة 30 في المائة بحلول عام 2020، وذلك بالنسبة لمستويات عام 1990، كما ينبغي على البلدان النامية خفض انبعاثاتها بمقدار 20 في المائة حتى عام 2050، وذلك بالنسبة لمستويات 1990.

50% زيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

ووجد مؤلفو تقرير التنمية البشرية 2007، قياساً على هذه المؤشرات، أن الكثير من الأهداف التي وضعتها حكومات البلدان المتقدمة قد أخفقت عن تحقيق ما هو مطلوب، كما نوه التقرير بأن معظم البلدان المتقدمة قد أخفقت في تحقيق حتى أكثر نسب الخفض تواضعاً ـ والتي يصل متوسطها إلى 5 في المائة عن مستويات 1990- والتي تم الاتفاق عليها بموجب بروتوكول كيوتو، وحتى عندما تم وضع أهداف طموحة. وهنا ذهب التقرير إلى أن قلة قليلة من البلدان المتقدمة هي التي استطاعت تحقيق أهدافها الوطنية الخاصة بالأمن المناخي، بما وضعته من سياسات ملموسة للطاقة.
إن السيناريوهات الموضوعة لمستقبل الانبعاثات تزيد من قوة التحدي الذي سيكون لزاما علينا مجابهته. فقياماً على المعدلات الحالية، من المتوقع أن تزيد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 50 في المائة حتى عام 2030، وهي نتيجة سوف تجعل من تغير المناخ الخطير أمراً وشيكاً لا مفر منه.
وفي تعليق لاتكينز على هذا الأمر يقول: "إن نظام الطاقة العالمي حالياً لا يسير وفق الأنظمة البيئة التي تبقينا أحياء على هذا الكوكب، وسوف يتطلب تفادي ذلك إجراء تحول جذري في التشريعات الموضوعة والحوافز السوقية وحجم التعاون الدولي في هذه القضية".

تسعير الكربون

وحدد تقرير مكافحة تغير المناخ مجموعة من السياسات المطلوبة لسد الفجوة بين البيانات الأمنية عن المناخ وبين سياسات الطاقة من أجل تجنب أخطار تغير المناخ. ومن بين هذه السياسات تسعير الكربون، حيث أشار التقرير إلى أن لدى كل من فرض الضرائب الكربونية وأنظمة الاتجار برخص إطلاق الانبعاثات دور ليلعباه. وسوف يكون الرفع التدريجي للضرائب الكربونية وسيلة أكثر من قوية لتغيير هياكل الحوافز التي تواجه المستثمرين.
كما ينبغي أن تستهدف الضرائب الكربونية مقترنة بضوابط الانبعاثات خفض الانبعاثات بنسبة 30 في المائة حتى عام 2020. كما يؤكد التقرير كذلك أن الضرائب الكربونية لا تتضمن بالضرورة عبئاً ضريبياً إجمالياً أكبر نظراً لأنه يمكن تعويضها من خلال خفض الضرائب على أجور العمالة.
ومن بين السياسات المطلوبة لسد الفجوة بين البيانات الأمنية عن المناخ وبين سياسات الطاقة من أجل تجنب أخطار تغير المناخ، وضع معايير تنظيمية أكثر قوة، إذ وجه التقرير دعوته إلى الحكومات بتبني وتعزيز معايير أكثر حزماً على انبعاثات المركبات والإنشاءات والأدوات الكهربائية، إضافة إلى دعم تطوير الطاقة منخفضة الكربون، وأخيرا التعاون الدولي بخصوص نقل التكنولوجيا والتمويل.

تقاعس وعدم تحرك

وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة فقد أشار التقرير إلى أن البلدان النامية لن تشارك في اتفاقيات لا تطرح أي حوافز للمشاركة فيها وفي الوقت نفسه ترفع من تكاليف الطاقة بها، وذهب التقرير إلى ضرورة إنشاء مرفق لتخفيف آثار تغير المناخ لتوفير مبلغ يراوح بين 15 و20 مليار دولار سنوياً لتمويل الاستثمارات المتراكمة في الطاقة منخفضة الكربون في البلدان النامية وعلى نحو يتسق مع الأهداف المشتركة الخاصة بتغير المناخ.
ودعم تقرير التنمية البشرية، قياماً على بعض النماذج الاقتصادية التي طرحها، الاكتشاف الرئيسي الذي ورد في تقرير ستيرن. وذهب التقرير إلى القول إن تكلفة تحقيق استقرار مستوى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عند 450 جزءا في المليون يمكن قصرها على متوسط قدره 1.6 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي حتى عام 2030.
وفي هذا الصدد حذر درويش قائلاً: "هذه هي التكاليف الحقيقية، أما التكلفة الناجمة عن التقاعس وعدم التحرك فسوف تكون أكبر من ذلك بكثير، سواء اقتصادياً أو اجتماعياً أو إنسانياً". ويشير التقرير إلى أن تكلفة تجنب تغير المناخ الخطير تمثل أقل من ثلثي الإنفاق العالمي العسكري الراهن.

إهمال جهود التكيف

وشدد تقرير التنمية البشرية 2007 على الدور المحوري متوسط الأمد الذي يمكن لعمليات تخفيف آثار تغير المناخ أن تلعبه، فإنه يحذر في الوقت ذاته من مغبة إهمال تحدي التكيف، مشيرا إلى أن العالم، حتى مع أكثر جهود التخفيف صرامة، يقع عليه التزام بالتعامل مع قضية تزايد الاحتباس الحراري في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين.
ويؤكد التقرير في لهجة تحذيرية الحاجة الشديدة للتكيف من أجل منع تغير المناخ من أن يؤدي لانتكاسات كبرى في التنمية البشرية، وكذلك الاحتماء من الخطر الحقيقي لعدم كفاية جهود التخفيف.

تعاون الدولي بطيء

ويوضح تقرير التنمية البشرية أن التعاون الدولي في مسألة التكيف كان بطيئاً، ووفقاً للتقرير فإن إجمالي الإنفاق الحالي من خلال الآليات متعددة الأطراف على التكيف قد وصل إلى 26 مليون دولار حتى تاريخه ـ أي تقريباً حجم الأنفاق الأسبوعي على الدفاعات الفيضانية في المملكة المتحدة ـ وحسبما أورده مؤلفو التقرير فإن الآليات الحالية لا تقدم إلا مبالغ تمويلية ضئيلة وذات تكاليف معاملات مرتفعة.
ودافع التقرير عن بعض الإصلاحات والتي تضمنت صب أموال إضافية لتمويل إقامة البنية التحتية المضادة للتغير المناخي وبناء القدرة على الصمود، مع تخصيص الحكومات الشمالية مبلغ 86 مليار دولار بحلول عام 2015 (أي 0.2 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي المتوقع)، وكذلك زيادة الدعم الدولي لتنمية إمكانات مناطق جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية في رصد التغيرات المناخية وتحسين حصول العامة على ما يحتاجون إليه من معلومات مهمة خاصة بالأرصاد الجوية، إلى جانب دمج التخطيط للتكيف ضمن استراتيجيات أوسع نطاقاً تهدف لخفض الفقر وخفض أشكال التفاوت المعيشي الجائرة، شاملة أوراق استراتيجية الحد من الفقر.

أكثر الدروس إيلاماً

واختتم تقرير مكافحة تغير المناخ بعبارة تقول "إن أحد أكثر الدروس إيلاماً ووقعاً على النفس التي يعلمها لنا تغير المناخ هو أن النمو الاقتصادي المتسم بالاعتماد المكثف على الكربون كما هو ثابت تاريخياً وكذلك حجم الاستهلاك التبذيري في البلدان الغنية الذي صاحب هذا النمو، هي كلها أمور لا تحقق الاستدامة للبيئة".
لكن مؤلفو التقرير يقولون" "عند تحقيق الإصلاحات الملائمة، فعندها لن يفوت الأوان من أجل خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارية إلى مستويات مستدامة دون التضحية بالنمو الاقتصادي، حيث إن رفع مستوى الرخاء وتحقيق الأمن المناخي في الوقت ذاته ليسا بالهدفين المتعارضين".