فرض عقوبات مالية على محال تجارية لم تلتزم بقوائم الأسعار
سجلت فرق الرقابة في المشاعر المقدسة عددا من المخالفات تتعلق بارتفاع أسعار السلع الغذائية في الوقت الذي تقدم فيه عدد من الحجاج بشكاوى نتيجة المغالاة في الأسعار، وفرضت الرقابة التجارية عددا من العقوبات المالية على المباسط نتيجة التجاوزات وعدم التقيد بالأسعار.
وكشفت مصادر "الاقتصادية" عن فرض عقوبات مالية على المباسط المخالفة للأنظمة والتعليمات والتي تنص على الالتزام بالأسعار المحددة، وشملت العقوبات المالية المخالفات التي تتعلق بالزيادة في ارتفاع الأسعار وعدم وجود الرخص النظامية وعددا من المخالفات التي تتعلق بالصحة العامة للمواد الغذائية.
وأكدت المصادر أن عددا من الحجاج تقدموا بشكاوى لجهات حكومية عن تلك المباسط نتيجة المغالاة في أسعار السلع الاستهلاكية واختلافها عن الأسعار الحقيقية، وأرجعت المصادر المسؤولية في تلك التلاعبات إلى وزارة التجارة وفرق الغش التجاري، مبينا أن مهمة مراقبة الأسعار من مهام وزارة التجارة.
ورصدت الفرق الرقابية خلال الجولات التفتيشية ملاحظات على الزيادة في ارتفاع أسعار الوجبات الغذائية والتي سجلت زيادة بنحو 75 في المائة عن الأسعار الحقيقية خارج المشاعر المقدسة وتضمنت تلك الزيادة أسعار وجبات اللحوم والدواجن والتي عادة ما تنتشر في المشاعر المقدسة نتيجة الطلب الكبير على تلك الوجبات.
وشملت الزيادة في أسعار المواد الغذائية الفواكه والخضراوات، المشروبات، المعلبات وذلك رغم توزيع القوائم من فرق الرقابة التجارية على المباسط في المشاعر المقدسة والتي تتضمن أسعار السلع الأساسية والتي يتم التعامل بها فعليا خارج المشاعر، وتتطلب تلك القوائم ضرورة الالتزام بأسعار السلع الغذائية الواردة فيها.
وفرضت أمانة العاصمة المقدسة عددا من العقوبات والغرامات المالية وتجاوزت المخالفات في سوق العرب في منى فقط 30 مخالفة على المباسط نتيجة عدم الالتزام بأسعار السلع الغذائية، وعدم إبراز قوائم الأسعار للمواد ما يساعد على فرض مبالغ مالية إضافية لجني الأرباح.
في المقابل، يضطر الحجاج والمستهلكون إلى رفع الرسوم الإضافية نتيجة موجة ارتفاع الأسعار في المحال المجاورة. ويستغل العاملون في تلك المحال الحاجة الملحة للحجاج وخاصة المفترشين في توفير المواد الغذائية الضرورية وتحويلها لصالحهم من خلال زيادة الأرباح المالية على حساب الحجاج والمستهلكين.
وسجلت الفرق الرقابية عددا من المخالفات تتعلق بوجود أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشمل الدواجن الفاسدة، كم سجلت مخالفات مرتبطة بسوء حفظ المواد الغذائية ، سوء التخزين، الروائح الكريهة، والفواكه الفاسدة وعدم وجود الرخصة النظامية لعدد من المباسط.
وبين المصدر أنه تم إتلاف كميات من الدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي وذلك بالتنسيق مع الدفاع المدني ومن خلال المحاضر الرسمية على أصحاب تلك البضائع، كما ضبطت الفرق التفتيشية كميات من الفواكه المنتهية الصلاحية.