جلسة طارئة للبنك الزراعي وإشهار جمعية تعاونية للقمح

أقر مزارعو قمح وشركات زراعية وأخرى تعمل في مجال المدخلات الزراعية أمس، إشهار جمعية تعاونية للقمح، في محاولة لامتصاص أي تأثيرات محتملة لتطبيق السياسات المائية الجديدة التي تركز على تخفيض شراء القمح من قبل صوامع الغلال 12.5 في المائة سنويا، ومنع تصدير البطاطس خلال خمس سنوات، في الوقت الذي يعقد مجلس إدارة البنك الزراعي غدا جلسة طارئة لمناقشة الوضع ومعرفة ما يخص البنك في التعلميات الجديدة.
وقال لـ "الاقتصادية" أمس حسن بن مصطفى الشهري رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية منتجي القمح إن المؤسسين عقدوا اجتماعا طارئا البارحة الأولى في الرياض وافقوا خلاله على إشهار الجمعية رسميا وإكمال إجراءات التأسيس بالتفاهم مع الجهات ذات العلاقة.
وبين الشهري أن المجتمعين وافقوا أيضا على وضع استراتيجية جديدة للجمعية تركز على دراسة المستجدات الجديدة ومحاولة التواؤم معها بطريقة تضمن عدم التأثير في صغار المزارعين مع تطبيقها لأنظمة والضوابط الجديدة، مشددا على أن المزارعين يرحبون دائما بجهود ترشيد المياه وفق نظم واضحة وسياسة تأخذ في الاعتبار الظروف والمكتسبات التي تحققت على مدى ثلاثة عقود.
ويعتقد مراقبون للقطاع الزراعي أنه في أمس الحاجة حاليا لمثل هذه الجمعية على اعتبار أنها من مكونات المجتمع المدني وأنها الوسيلة الأنجح لمثل هذه الظروف.
وقال الشهري إن تزامن الاجتماع مع اجتماع للجنة منتجي البذور المكونة من مجموعة ساق الزراعية وكبار المنتجين وجهات بحثية وأكاديمية وشركات لها علاقة بالقطاع أعطى للاجتماع التأسيسي دفعة بفعل الحضور الكبير.
وستعمل الجمعية خلال الفترة المقبلة على دراسة إمكانية الاستفادة من التجربة السعودية المتراكمة لأكثر من 25 عاما في زراعة المحاصيل الرئيسية في الخارج سواء في مصر أو السودان لتوفير الاحتياجات المحلية من القمح تحديدا أو الأعلاف أو المنتجات الزراعية الأخرى. وتحاول الجمعية معرفة شكل الدعم الذي سيقدم لها من قبل الدولة الذي نص عليه القرار، وخدمة القطاع الزراعي السعودي في هذه الظروف وأنها تسعى لتكون مظلة شرعية للمنتجين سواء من المزارعين أو الشركات، ومشرفة على الاستثمار السعودي في الخارج في المجال الزراعي، من خلال عقد لقاءات على ألا تقل الأسهم عن 100 سهم للمشترك الواحد.
يشار إلى أن أوساطا كثيرة في القطاع الزراعي تفاعلت مع قرار المحافظة على المياه الذي يركز على تقليص الاستهلاك من خلال تقليص تدريجي لشراء المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق منتج القمح المحلي بنسبة 12.5 في المائة سنويا (وقف الشراء في غضون ثماني سنوات) مع وقف تصدير البطاطس خلال خمس سنوات حيث بدأ كثير من الأوساط في دراسة التأثيرات المحتملة للتواؤم معها.
وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر إن لجانا حكومية مكونة من عدة وزارات تدرس آلية تنفيذ القرار بحيث لا يؤثر في المزارع الصغيرة بشكل مباشر، وأن تضمن تطبيقه تدريجيا. وكانت "الاقتصادية" قد انفردت الأسبوع الماضي بخبر صدور قرار استراتيجي يهدف إلى المحافظة على المياه الجوفية من خلال تقنين استخداماتها، خاصة في مجال الزراعة، على أن يتم التركيز على تشجيع الزراعة المستدامة وتطويرها وفق إجراءات وقواعد جديدة تأخذ في الاعتبار حق الأجيال المقبلة في الثروة المائية (الشحيحة)، والوضع الزراعي بحيث تتم المحافظة على المكتسبات الزراعية التي تحققت خلال العقود الماضية.